المنامة: دعا المستشار منصور عيسى لوتاه رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان الشعب البحريني إلى التعاطي الإيجابي مع انتخابات البحرين النيابية والبلدية 2014، وجعلها استحقاقاً يفتح الباب أمام تطوير الحياة السياسية وإزالة الاحتقانات، والتمسك بالنهج الديمقراطي الانتخابي الذي كانت البحرين سباقة، في اعتماده على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

استقرار المجتمع

وأكد لوتاه أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات هي وجه من أوجه ممارسة الحقوق السياسية من جانب المواطنين، وتساعد على إعادة بناء الثقة والاستقرار في المجتمع.

وأشار لوتاه إلى أن الانتخابات المقررة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تمثل مناسبة تستدعي من الجميع بناء مشروع وطني يجمع كل الأطراف الوطنية والسياسية حوله، ويحقق المصالحة، ويضمن استمرار المسيرة الديمقراطية التي دشنت مع بدء المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة صعبة على المنطقة ككل في ظل التحديات الكثيرة، لذا يجب الوعي بخطورة المخططات التي تحاك ضد البحرين والتي تستهدف اعاقة عملية ومشروع الإصلاح وتعطيل برامج التنمية والتطور فيها.

دور المنظمات المدني

وأكد لوتاه أهمية دور منظمات وجمعيات المجتمع المدني في دعم الناخبين وتشجيعهم على الانخراط بالمشاركة الانتخابية في البحرين، مشيرًا إلى أنّ دور هذه المنظمات والجمعيات في هذا الجانب هو إضافة كبيرة للحراك السياسي الاجتماعي، وعامل مهم من مقومات المجتمع من خلال دفعها للعملية الانتخابية.

وحذر من التسييس الذي تضفيه بعض الجمعيات السياسية وممثلي المجتمع المدني لهذا الاستحقاق الوطني الاصيل، مشددا على خطورة الانصياع للاجندات الاجنبية او التوجهات غير الوطنية التي تستهدف روح التعايش الوطني الشامل وتؤثر سلبا في ايجابية ونواة المجتمع المدني وتسعى الى تقويضه وهدمه.

وحث رئيس المنظمة الدولية الخليجية الحكومة البحرينية على القيام بتدخلات ومبادرات تضمن التجسير بين فئات المجتمع ومكوناته، وتفويت الفرص على جميع الاجندات والمشاريع غير الوطنية.

توافق وطني

كما ناشد جمعيات المعارضة السياسية البحرينية ألّا تستمر في تبني موقفا سلبيا تجاه كل الاستحقاقات الوطنية، وألّا تجعل طموحها في جميع الأحوال يقفز عن خصوصية الواقع البحريني وتعقيداته، وأن تسعى إلى تحقيق توافق وطني عريض حول مطالبها.

وأكد على ضرورة أن تتسم الإنتخابات بالنزاهة التامة، وأن تجرى وفق المعايير الدولية المعتارف عليها، وتحت رقابة المؤسسات الوطنية والحقوقية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالشفافية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

وطالب جميع البحرينيين بضرورة الإيمان بأهمية التجربة الديمقراطية والبرلمان، وأهمية التعاون بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لكي تتحقق الإنجازات وخاصة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الناجزة. مشددا على اهمية البناء المستقبلي المشترك كونه العامل الحاسم الذي سيؤدي لنضج التجربة ونجاحها ويحقق الخير للبحرين والبحرينيين جميعا.
&