كشف رئيس البرلمان العراقي اليوم عن جهود يبذلها لتطويق أزمة حكم إعدام النائب السني أحمد العلواني، وإنقاذ البلاد من فتنة داخلية خطيرة. وانتقد بشدة الجهود الداخلية والدولية لمساعدة النازحين، وقال إنها أقل من المطلوب، مؤكدًا أن استجواب البرلمان للمطلك مازال قائمًا، وداعيًا إلى ردع مجاميع مسلحة تقوم باختطاف وقتل المواطنين.

أسامة مهدي: قال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، تابعته "إيلاف"، إنه ومسؤولين آخرين يبذلون جهودًا لتطويق أزمة حكم إعدام النائب السابق عن محافظة الأنبار الغربية أحمد العلواني نظرًا إلى أن عشيرته البو علوان توجد الآن على خط النار في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مع بقية العشائر. وأضاف أن البرلمان يسعى إلى تجنب تحويل قضية العلواني إلى فتنة أهلية، عبر تطويق أزمتها، والانتقال إلى مرحلة أكثر وأشد مواجهة للإرهاب.

لكن الجبوري عبّر عن احترام السلطة التشريعية لسلطة القضاء وما يصدر منها، وقال إن ما صدر من حكم بحق العلواني نابع من أسس قضائية "لكننا ندعو إلى أن لا تكون القضية سببًا إلى فتنة داخلية، ونحن نريد تطويق الأزمة، والانتقال إلى فترة جديدة".

وكان القضاء العراقي أصدر الأحد الماضي حكمًا بإعدام العلواني، أحد أبرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة نوري المالكي رئيس الوزراء السابق في الأنبار، واعتقلته القوات الأمنية نهاية عام 2013 في عملية أمنية أودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه وأدت إلى مقتل اثنين من عناصر القوة الأمنية المهاجمة.

ويعد العلواني إحدى أبرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من أكبر العشائر السنية في محافظة الأنبار، وتقاتل حاليًا تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على معظم أرجاء المحافظة. وجاء الحكم في وقت تحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم، الذي تقدم أخيرًا في الأنبار، رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وفور صدور الحكم هددت عشيرة العلواني بالانسحاب من القتال ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار في حال تنفيذ الإعدام، وقال أحد شيوخ العشيرة عمر العلواني، إن "عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش إلى جانب الحكومة.. محذرًا من أن "نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون، في ما إذا تم بالفعل إعدام العلواني في هذه الظروف". وأضاف "نحن الآن في وقت القتال، وكل شيء متوقف، فلينته القتال ولننتصر، ولاحقًا ندع القضاء والحكومة تتخذ أي قرار تراه مناسبًا".

تنفيذ البرنامج الحكومي ومساعدة النازحين
وأشار الجبوري إلى أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي لوزارة رئيس الوزراء حيدر العبادي. ولفت إلى أن المجلس هيأ مشاريع حزمة من القوانين لتشريعها وفقًا لما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ومبدأ المصالحة الوطنية، ومنها قوانين الأحزاب ومجلس الاتحاد وحرية الرأي والتعبير والعفو العام. وأكد وجود إجماع سياسي على إقرار تلك القوانين، ولا يوجد هنالك خلاف حقيقي بين الكتل السياسية حيالها.&&

وعن تصاعد عمليات الاختطاف في البلاد، قال الجبوري إن هناك مجاميع مسلحة تقوم بممارسات إجرامية من خلال عمليات قتل واختطاف لإعطاء صورة عن وجود انفلات أمني.. وشدد على أن هذا الأمر يتطلب تصدي القوات الأمنية لهذه المجاميع بشدة ومحاسبتها على أفعالها الجرمية.

وحول أوضاع النازحين جراء المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية، قال الجبوري إن جهودًا يبذلها البرلمان حاليًا مع العديد من الجهات المحلية والخارجية لمساعدتهم في أوضاعهم الصعبة الحالية التي يعيشونها. وأكد أن الجهود المقدمة لمساعدة النازحين ودعمهم على المستويين العراقي والدولي ليست بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى مساع تبذل مع جهات دولية لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهؤلاء النازحين، الذين بلغ عددهم حوالى المليون شخص. وشدد على أن الوضع الطبيعي والحل الجذري لهذه الأزمة هو إعادة القوات الأمنية الأمن لمناطقهم وطرد الإرهابيين منها.

وأشار الجبوري إلى أنه وقع خلال زياراته الأخيرة إلى الكويت والأردن والسعودية اتفاقات مع برلماناتها لتعزيز التعاون الثنائي. وأوضح أنه قدم هناك عرضًا للأوضاع السياسية والأمنية في العراق، مشيرًا إلى توجيه دعوات إلى زيارة العراق لرئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان الأردني.

استجواب المطلك وقانون النفط والغاز
وعن تأخر استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فقد عزا الجبوري ذلك إلى خلل شكلي في طلب استجوابه، بعد سحب عدد من النواب تواقيعهم، موضحًا أن البرلمان بانتظار استكمال عدد التواقيع للمباشرة بالاستجواب. وقال إن "طلب استجواب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد تم قبوله، واستوفى إجراءاته القانونية، إلا أننا فوجئنا بعد فترة وجيزة من تقديمه بسحب عدد من تواقيع النواب الذين وافقوا على الاستجواب". وأضاف أن "سحب التواقيع أحدث خللًا شكليًا وإشكالًا في عدد تواقيع مقدمي الاستجواب، ما أدى إلى تأخر الاستجواب".. مؤكدًا أن "مجلس النواب بانتظار اكتمال عدد التواقيع للمباشرة بالاستجواب".

وفي ما يخص تنفيذ المادة الدستورية 140 حول كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، أشار الجبوري إلى أن مجلس النواب سيعمل على إقرار القوانين المتعلقة بها. وقال إن "المادة 140 دستورية، ونحن معنيون بتشكيل لجنة برلمانية موقتة لمتابعة تنفيذها إلى حين القول إنها نفذت".

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى قانون النفط والغاز فهو من أهم القوانين، التي طال عليها الأمد منذ 8 سنوات، ويجب الانتهاء من تشريعه".. موضحًا أن "هناك حوارات بين المركز والإقليم ووزير النفط الاتحادي حوله، وهذه الحوارات تتحدث عن طبيعة المشكلة وآليات الحل، كما إن القانون هو الآن ضمن حزمة التشريعات التي ننتظرها، لأنه من أولويات عمل المجلس".

&

&