انتُخب القاضي قيس الشيخ رئيساً لمجلس قيادة الثورة السورية بعد احياء مبادرة "واعتصموا" لتوحيد قوى الثورة السورية المؤلفة من فصائل في الجيش الحر وجماعات مقاتلة أخرى.

بهية مارديني: على نحو مفاجئ، وفي وقت تعيش فيه قوى الثورة السورية على وقع تجاذبات بين كتل الائتلاف الوطني السوري على خلفية تشكيل الحكومة المؤقتة والقيادة العسكرية العليا، انتُخب القاضي قيس الشيخ رئيساً لمجلس قيادة الثورة السورية بعد احياء مبادرة "واعتصموا" لتوحيد قوى الثورة المؤلفة من فصائل في الجيش الحر، ومجلس قيادة الثورة السورية المنبثق من مبادرة "واعتصموا".

وانطلقت مبادرة "واعتصموا" من قبل عدد من العلماء وطلاب العلم في سوريا، بهدف توحيد الفصائل العاملة على الأراضي السورية بعد اجتماع عدد كبير من قادة الفصائل والجبهات الممتدة على مختلف المحافظات السورية، وسعت إلى الاتفاق على تشكيل مجلس لقيادة الثورة، تحت مسمّى "مجلس قيادة الثورة السورية" ليكون الجسم الموحد للثورة السورية.

وكان قيس الشيخ أعلن عن استقالته من وزارة العدل في الحكومة المؤقتة الجديدة المثيرة للجدل، رغم أنه لم يباشر عمله بعد صدور قرار من رئيس الائتلاف الوطني بتجميدها والعودة الى حكومة تسيير الأعمال.

وأعلن الشيخ على صفحته على فايسبوك عن استقالته من الحكومة المؤقتة، التي لم تباشر عملها بعد، "راجياً من الله أن يوفق شعبنا لما يحب ويرضى".

وقيس الشيخ من مواليد مدينة دير الزور 1943، حاصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق، ثم اختير قاضيا، وعين وكيلا للنيابة العامة في محافظة الرقة، ثم عمل قاضيا للصلح المدني وصلح العمل بالنيابة العامة ثم رقي إلى قاضي محكمة.

وعمل إضافة الى ذلك رئيسا للتنفيذ وقاضيا للأمور المستعجلة، ورقي بعد ذلك الى مستشار في محكمة الاستئناف المدنية وقاضيا للإحالة ومفتشا قضائيا، ثم نقل إلى محافظة دير الزور كمفتش قضائي لمحافظات دير الزور والحسكة وطرطوس واللاذقية وعمل مستشارا في محكمة الاستئناف المدنية ثم انتدب عضوا في إدارة التشريع بالإضافة لتكليفه بالتفتيش القضائي ومستشارا في محكمة النقض ثم رقي إلى مدير إدارة التشريع، وعمل خلال ذلك رئيسا للجان وجهات التأديبية.

وعمل بعد الثورة مستشارا للمعهد العالي للقضاة الذي تتبع له الهيئات الشرعية، الامر الذي عرضه لانتقادات "تجمّع المحامين السوريين الأحرار".

وقال بيان تجمع المحامين الأحرار نجدّد "موقفنا الرافض لترشيح السيد قيس الشيخ لمنصب وزير العدل نظرا للدور الخطير الذي قام به في هذا السياق بوصفه كبير مستشاري ما يسمى بالمعهد العالي للقضاء الذي كان له الدور البارز في تفكيك البنية القضائية والتسويق للمحاكم الشرعية والقانون العربي الموحد بديلا عن القانون السوري".

وكانت مجموعة من فصائل المعارضة السورية المسلحة، أعلنت مؤخراً عن تشكيل ما أسمته "مجلس قيادة الثورة السورية" داخل سوريا، ودعت جميع الفصائل الأخرى للانضمام للمجلس الجديد.

وقال بيان للمجلس إن الاتفاق ضم 17 فصيلا مسلّحا ضمن مبادرة "واعتصموا". وأضاف أن مجلس قيادة الثورة الجديد وضع على رأس أولوياته تشكيل مجلس عسكري موحّد وهيئة قضائية مشتركة.

ويضم مجلس قيادة الثورة السورية اليوم جيش الإسلام، وألوية صقور الشام، وحركة حزم، كما يضم أيضا فيلق الشام، وجبهة ثوار سوريا، وجيش المجاهدين، بالإضافة إلى حركة نور الدين الزنكي، وهيئة دروع الثورة، والفرقة الثالثة عشرة، كما وقّع كذلك على اتفاق تشكيل المجلس الفرقة 101، والجبهة السورية للتحرير، وفرسان الحق ولواء الحق، وكذلك صقور الغاب، وجبهة حق المقاتلة، وألوية الأنصار، وتجمع كتائب وألوية شهداء سوريا.

وأكّد الناشط في حركة الزنكي قتيبة أبو المعالي لـ"إيلاف" أن حركة الزنكي هي حركة" معتدلة" تدعم مبادرة "واعتصموا"، وأنها أحد الفصائل الرئيسة& التي قاتلت داعش".

وقال: "أسس الشيخ توفيق الزنكي جيش المجاهدين وجمع بين العمل العسكري والمدني...أهم انجازات الزنكي اقتحام كتيبة الهندسة وهي أول فصيل يدخل حلب ويستبسل استبسالا بطوليًا".

هذا ولم تنضم الى مبادرة "واعتصموا" جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين، وجماعة جند الأقصى وجيش اليرموك.