تعقد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء القمة الخليجية الخامسة والثلاثين، حيث يجتمع قادة الخليج لتسوية خلافاتهم وتعزيز تضامنهم، ليواجهوا ما تتعرض لها المنطقة من تحديات ضاغطة، وظروف قاسية.

إيلاف - متابعة: يبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في القمية الخليجية الخامسة والثلاثين بالدوحة الثلاثاء، قضايا عديدة، أبرزها الحرب على الإرهاب، والنزاعات الإقليمية، وتهاوي أسعار النفط، ونفوذ إيران في المنطقة العربية، وتهديدات برنامجها النووي. وينتظر أن تبلور هذه القمة موقفًا خليجيًا موحدًا من هذه القضايا.

وبحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط"، العلاقة مع مصر على جدول البحث، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان الخليجية الستة، إذ يلقي انخفاض أسعار النفط بظلاله على المدى البعيد على الاقتصادات الخليجية.

كما تسعى القمة لتعزيز المنظومة الدفاعية لدول المجلس، وع ورود أنباء عن عزم قمة الدوحة على تشكيل قيادة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب والتحديات التي تتعرض لها المنطقة.

تداعيات وتأثيرات

وقال عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الأحد لوكالة الأنباء القطرية إن القادة الخليجيين سيناقشون في اجتماع الدوحة المقبل الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، "فهذه الأوضاع تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية".

وأضاف أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل القادة في قمة الدوحة المقبلة.

متعددة الجوانب

وبشأن القوة العسكرية الخليجية التي سيجري بحثها في القمة، لم ترشح أنباء عن مضمونها، وما عرف إن كانت تعزيزًا لقوات درع الجزيرة أم قوة تدخل مستقلة. وقال الزياني إن الأمانة العامة رفعت للقادة تصورًا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف: "أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتمادا على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، والحكمة والتروي في التعامل مع ظاهر الإرهاب يقتضيان ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره".

وأردف قائلًا: "على الصعيد الداخلي أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال".

ولفت إلى أنه على الصعيد الدولي، هناك كثير من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس، سعيًا منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

قمة الفرح

وسمى الزياني قمة الدوحة المقبلة بـ "قمة الفرحة"، التي تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات.

وأضاف: "هذه الفرحة جاءت بعد اتفاق المصالحة في الرياض الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي توج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج إيجابية سوف ترسخ تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها، وستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك".

وأشاد الزياني بدور الدوحة، "فلها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون، وإنجازاته المتعددة على كل الأصعدة والمجالات، وشعوب دول المجلس لديها إيمان مطلق بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن."

الموقف في اليمن

وتناول الزياني ما يحصل في اليمن، وقال إن المبادرة الخليجية كانت جهدًا ذاتيًا من دول المجلس، وتم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، وموقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيدا عن العنف والفوضى.

أضاف: "تدعم دول المجلس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، مؤكداً أن المجلس يؤكد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي حدد عدة جزاءات ضد معرقلي أو مقوضي عملية الانتقال السياسي في اليمن، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 29 آب (أغسطس) 2014 بشأن اليمن، وإدانة السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها، ويدعو كل الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الأمني.

تنقية الأجواء العربية

إلى ذلك، أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية هذه القمة لتنقية الأجواء العربية - العربية وإعادة الوئام والزخم للعمل العربي.

وقال بن حلي، في تصريح صحافي: "مجلس دول التعاون الخليجي يشكل رافدًا مهمًا من روافد العمل العربي المشترك"، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من تجربته الناجحة، التي تصب لمصلحة الجامعة العربية باعتبارها المنظمة الأم لهذه المنظمات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بن حلى أمله بأن تخرج القمة الخليجية بنتائج تصب لمصلحة تنقية الأجواء العربية.

وحول إمكانية تطرّق القمة إلى الخلافات بين مصر والدوحة، قال بن حلى: "نحتاج كأمة عربية إلى إزالة كل الغيوم والشوائب التي تعكّر صفو العلاقات، وليس من مصلحة أي دولة أن تكون في خصومة أو في خلاف مع دولة عربية أخرى، بخاصة في ظلّ التحديات الخطيرة التي تواجهها الأمة العربية من إرهاب ومحاولات من جانب بعض القوى للتدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة".