إستعدادات لاستجواب المالكي حول سقوط الموصل

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يتجه مجلس النواب العراقي لاستجواب رئيس الوزراء العراقي السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي بشأن سقوط الموصل تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).

فقد صرح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن الاستجواب المحتمل الذي سيخضع له رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي داخل مجلس النواب، لن يقتصر فقط على انهيار الموصل ووقوعها في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الجبوري لجريدة "الوطن" السعودية أن البرلمان قام فعليًا بإبلاغ رئيس الوزراء العراقي السابق حيال هذه الرغبة، لافتًا إلى أن ذلك سيشمل سقوط نينوى ومواضيع أخرى.

وأضاف الجبوري أن البرلمان شكل "لجنة للبحث عن أسباب سقوط نينوى تشارك فيها قيادات أمنية وسياسية وعسكرية بشكل واضح. وإذا وجدنا الأهمية تستوجب الحديث مع رئيس الوزراء قطعًا هو سيأتي إلى البرلمان".

لكن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس قال في بيان له بعد انتشار خبر الاستجواب إن موضوع استجواب أي مسؤول في الدولة العراقية يجب أن يخضع للسياقات الدستورية والقانونية المعتمدة، مبينًا أن قضية التحقيق في هذا الملف هو من اختصاص السلطة القضائية حصرًا.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الدفاع وحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية، ومحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، للتوصل إلى حقيقة أسباب سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى بيد تنظيم "داعش"، ومحاسبة القادة العسكريين المقصرين.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد حمل في تصريحات سابقة للصحيفة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، ومكتبه والقادة العسكريين مسؤولية سقوط الموصل، مؤكداً وجود جهات مرتبطة بالمالكي تحاول تعطيل عمل اللجنة البرلمانية المختصة ببحث أسباب سقوطها.

ويحمل عدد من السياسيين العراقيين، خاصة من خصوم المالكي، رئيس الوزراء السابق وكبار قادة الجيش مسؤولية سقوط الموصل بيد داعش لكونه القائد العام للقوات المسلحة في حزيران الماضي.

&

النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي قال اليوم الاثنين إن مجلس النواب سيمارس دوره في عرض ومناقشة قضية (الفضائيين) من باب تقديم الدعم للحكومة العراقية في هذا المجال.

وقال الآلوسي في تصريح لوسائل الاعلام المحلية إن ”مجلس النواب يراقب الأداء الحكومي اذا ما كانت الحكومة غافلة، اما اليوم لدينا حكومة تحاول أن تصلح ما افسدته الحكومة السابقة “.

واضاف "من جهة أخرى، دعمنا لها سيكون من باب تفعيل وتقوية القضاء وتفعيل الرقابة القضائية في هذا الشأن، ولأن قضية الفضائيين كانت سبباً رئيسياً لسرقة المال العام سعياً لتهديم المؤسسة العراقية، وبالتالي مجلس النواب يدعم الحكومة في خطواتها ويساند القضاء في الشروع بالقيام بواجباته في محاربة الفاسدين والفضائيين منهم خاصة “.

وأشار الى أن "مجلس النواب والحكومة والقضاء أحدهما مكمل للآخر، ويعملون لاصلاح ما افسدته الحكومة السابقة لبناء الدولة العراقية الجديدة وفق معطيات خدمة الوطن والمواطن".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدث،&خلال استضافته في مجلس النواب نهاية الشهر الماضي،&عن "وجود 50 ألف اسم وهمي في أربع فرق عسكرية".

وقال خلال حديثه أمام المجلس "خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي، خمسين ألف فضائي، في أربع فرق عسكرية".

وشددت المرجعيات الدينية عبر ممثليها في خطب الجمعة الاخيرة على ضرورة محاربة الفساد، وايجاد حلول جذرية لما موجود من فساد مالي كونه آفة تنخر في جسم أي مؤسسة، اذا لم تكافح فهي تعيق أي تقدم، مشيرة الى أن “تفشي هذه الظاهرة يستدعي أن تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القرارات أو اللوائح أو اختيار الاشخاص في المواقع الحساسة.

يذكر أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق "داعش" سيطر على مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى في العاشر من شهر حزيران الماضي بعد انسحاب الجيش العراقي منها، وترك أسلحته بيد تنظيم داعش. وتخوض القوات العراقية ومتطوعو الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية معارك متواصلة، باسناد من الطيران العراقي والاممي، لطرد داعش من المناطق التي يحتلها.

&

&

اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي أن ما ذكره خلفه في رئاسة الوزراء حيدر العبادي حول وجود خمسين الف جندي وهمي في المؤسسة العسكرية التي قادها لثماني سنوات "غير صحيح مطلقًا".

وقال المالكي في رده على سؤال لفرانس برس حول ما أثير عن وجود خمسين الف جندي "فضائي" في اربع فرق عسكرية "لا صحة لهذه المعلومة مطلقًا والجيش سليم من الفضائيين الا من حالات نادرة تتم ملاحقتها ومعاقبة المسؤولين عنها".

وكان العبادي كشف في حديثه امام مجلس النواب الاسبوع الماضي، "خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي خمسين الف فضائي في اربع فرق عسكرية".

واقر المالكي وجود هذه الظاهرة في وزارة الداخلية، لكنه قال انها "توجد غالبًا في حمايات وافواج المسؤولين والمحافظات، وتتم ملاحقتها ايضًا، ولا يزال يوجد عدد كبير منهم".

ودعا رئيس الوزراء السابق المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين الى أن "يقدموا معلومات وارقامًا صحيحة حتى لا تحدث ارباكاً في مجلس النواب أو الساحة الجماهيرية".

وتساءل المالكي الذي يشغل منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية حاليًا قائلا إن "ملاك اربع فرق هو في اعلى توافر النصاب 48 الف جندي وضابط، فكيف كان عدد الفضائيين أو الوهميين 50 الفًا؟".

وتابع "يبدو أن هناك خلطاً بين مصطلح فضائي وهو المسجل وغير موجود ويستلم هو أو نائبه راتبه، وبين متسرب وهارب من الخدمة".

وتابع: "نعم في الفرق الاربع حصل هروب وتسرب في الموصل وصلاح الدين بعد احداث داعش، وهولاء قطعت رواتبهم فوراً ولم يستلموا شيئًا وهم تحت الملاحقة ولا يصح تسميتهم فضائيين،&بل هاربين من المعركة، وملاحقين قانونيًا، وراتبهم مقطوع اصلاً".

ويشير المالكي الى الفرق العسكرية التي انهارت في العاشر من حزيران/يونيو اثر الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية وسيطر خلاله على الموصل وتكريت.

وألمح المالكي في حديثه الى خلفه العبادي قائلاً: "نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل اطلاقها، حتى لا يسبب ارباكًا يستغله من يريد الاساءة للدولة واجهزتها الامنية والمدنية" .

ودعا الى "احالة المتورطين عن الفضائيين حتى ولو بعدد قليل الى القضاء، لانه مظهر خطير من مظاهر الفساد حاربناه بقوة ولا يزال يحتاج الى مزيد من الملاحقة القانونية الجزائية".

وهذا اول تعليق للمالكي بخصوص هذه القضية التي أثارت الرأي العام العراقي، واعتبرها احد اسباب انهيار الجيش امام المقاتلين المتشددين.

&