بغداد: اعتبر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاثنين ان الفساد تهديد يضاهي الارهاب، واعدًا بمكافحة هذه الآفة ولو كلفه الامر حياته. وكان العبادي تسلم السلطة في ايلول/سبتمبر الماضي، بعد تقدم تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق واسعة من شمال العراق. وتعهد مكافحة الفساد الذي استشرى في عهد سلفه نوري المالكي.

وقال العبادي الاثنين خلال زيارة له الى كربلاء جنوب بغداد "لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين، واوجه رسالة تحذيرية الى كل من يأخذ راتبًا من دون وجه حق".
وأكد انه سيمضي قدمًا في حملته هذه "حتى ولو كلفني الامر حياتي (...) لان الفساد لا يقلّ خطورة عن الارهاب".

واكد في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عزمه على تكثيف مكافحة الارهاب، كاشفا ان البلاد تدفع رواتب نحو 50 الف جندي هم غير موجودين. كما اقصى العديد من الضباط الكبار من مناصبهم. وكان المالكي اعتبر الاثنين ان ما قاله العبادي عن وجود 50 الف جندي وهمي يقبضون رواتب "غير صحيح مطلقا".

وقال المالكي، في اشارة واضحة الى العبادي من دون ان يسميه، "كنا نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل اطلاقها، حتى لا يسبب ارباكا يستغله من يريد الاساءة الى الدولة واجهزتها الامنية والمدنية".

وفي شأن آخر أوضح العبادي، الذي يزور محافظة كربلاء اليوم، عدم توقيعه على اية حصانة لاي جندي اميركي في العراق. وقال، لا حصانة ولا مقاتلين اجانب، ولم اوقع على اية حصانة لاي جندي اميركي في العراق. وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد نفى الانباء التي اشارت الى منح الحكومة العراقية حصانة للقوات الاميركية وعدها ملفقة ومثيرة للاستغراب.

واكد المكتب في بيان ان التصريحات المنسوبة إلى السفير الاميركي لا اساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب، مسترعيا الانتباه الى انه لا توجد قوات اميركية في العراق اساسا. وقال ان لدينا مدربين فقط، وهؤلاء لهم حصانة دبلوماسية، لكونهم ضمن طاقم السفارة، مشيرا الى ان هذه الحصانة منحت من قبل الحكومة العراقية السابقة، وليست الحالية.

يشار الى ان مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي قد نفى ايضا منح الحكومة التي كان يرأسها الحصانة للمستشارين الأميركيين. وقال المكتب في تصريح صحافي ان ما يثار عن منح الحكومة التي كان يراسها نوري المالكي الحصانة للمستشارين الاميركيين لا اساس له من الصحة. فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المستشارين الاميركيين في العراق يتمتعون بالحصانة والامتيازات المقررة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في الثامن من إبريل/نيسان 1961 ‏التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من نيسان 1964.
&