في إطار حملته لمواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتقليص النفقات لسد العجز في موازنة العام المقبل، والبالغ حوالي 30 مليار دولار، يتجه البرلمان العراقي إلى تقليص عدد أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات، وكذلك استجواب المفتشين العامين في عموم البلاد ومتابعة عملهم الرقابي في كشف ملف الفساد.

لندن: أعلن قيادي في التحالف الوطني العراقي "الشيعي" اليوم أن التحالف ناقش ملف توزيع الدرجات الخاصة والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين ووكلاء الوزارات في إطار سياسة التقشف المالي وترشيد الانفاق لتخفيض العجز في الموازنة العامة.

وأوضح أنّ عدد شاغلي تلك الوظائف يتجاوز 700 درجة وظيفية، إضافة إلى آلاف آخرين من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنة مليارات الدنانير سنويًا، ما يتطلب تقليصهم لتخفيض العجز في موازنة العام المقبل والبالغ 30 مليار دولار.

واكد رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري في بيان صحافي الاحد، اطلعت "إيلاف" على نصه، أن مجلس النواب يعتزم المضي بترشيق هذه الوظائف والدرجات والمناصب وموضحاً وجود اجماع لدى الكتل السياسية على تقليص هذه الأعداد لأنها تؤثر في الموازنة الاتحادية.

وأشار إلى أنّ اكثر من 80 بالمائة من اعضاء المجالس البلدية تم تعيينهم خارج الضوابط ولديهم مكاتب وسيارات وحمايات خاصة. وقال إن اعضاء مجلس النواب متفقون بالاجماع على ضرورة تقليص رواتب ومخصصات المستشارين والدرجات الخاصة.. مؤكدًا أن مخصصات تلك الوظائف والدرجات الخاصة تثقل كاهل الدولة العراقية التي تعاني عجزًا كبيرًا في الموازنة وهناك ضائقة مالية حادة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أن عدد وكلاء الوزارات في العراق يبلغ 716 وكيل وزارة، وعدد المدراء العامين 4535 مديرًا عاماً.

وكشف نائب رئيس الوزارء بهاء الاعرجي عن وصول نفقات الحمايات الخاصة بالمسؤولين من معدات ورواتب إلى مليار دولار سنويًا. وأوضح أنّ هناك بحثاً لمشروع يقضي بتقليص أعداد الحمايات لجميع المسؤولين وتشكيل لواء خاص منهم يكون تحت تصرف المسؤولين عند الحاجة اليهم.

وقال إن الفكرة تكمن بتخصيص 80 عنصراً لحماية الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، و 50 عنصرًا لحماية نوابهم و30 عنصرًا لحماية الوزراء. يشار إلى أنّ العراق يعاني من وضع إقتصادي صعب بسبب العجز الحاصل في موازنة عام 2015 تزامنًا مع انخفاض اسعار النفط العالمية التي تشكل 90% من واردات البلاد.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مسودة الموازنة الأصلية التي قلصت وزارة المالية الإنفاق فيها بنحو عشرة مليارات دولار، لكنه أوضح انه لا يزال من المتوقع وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان يتجاوز 40 مليار دولار.

... واستجواب جميع المفتشين العامين

ومن جهتها، أعلنت عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عن كتلة المواطن منى الغرابي أن اللجنة تعد لاستجواب جميع المفتشين العموميين في دوائر ومؤسسات الدولة ومتابعة عملهم الرقابي في كشف ملف الفساد. وقالت إن لجنة النزاهة البرلمانية بدأت باستجواب المفتشين العموميين للوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن خطتها لتقييم العمل الرقابي في قطاعات الدولة ومتابعة ملفات الفساد وكشف المتورطين ومحاسبتهم".

وأضافت الغرابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية أن "اللجنة البرلمانية ستقدم تقريرًا مفصلاً عن هذه الاستضافات بحلول الفصل التشريعي المقبل وتقييم عمل المفتشين العموميين للوصول إلى تشريع قانون المفتشين العموميين ومنع تدخلات الوزراء في عملهم ومنحهم صلاحيات اوسع لمحاربة الفساد".

وأضافت أن لجنتها استجوبت مؤخرًا المفتشين العموميين لوزارتي الداخلية والمالية، وستكون هناك استضافات جديدة لمفتشي الوزارات الاخرى تباعًا في الايام المقبلة. واكدت ان اللجنة البرلمانية وضعت خطة لتنظيم عملها الرقابي تتضمن تشريع القوانين الخاصة بهيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتش العام.

وكانت لجنة النزاهة النيابية اكدت أنها ستفتح جميع الملفات التي تشوبها شبهات فساد في الدورة البرلمانية السابقة للحد من ظاهرة الفساد دون استهدافات سياسية لأي جهة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد في الثامن من الشهر الحالي استمراره في محاربة الفساد في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، مشددًا على أنه لن "يتهاون بمحاربته حتى و إن كلفه حياته".

وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن حكومته مستمرة في حملة محاربة الفساد، والتي بدأت بإعفاء قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية، مبيناً أن "هذه الحملة لن تتوقف حتى و إن كلفتني حياتي". وأضاف أن "الحملة مستمرة وستشمل كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية"، موضحًا أنها بدأت بـ"الحيتان الكبيرة".. محذراً كل من يتقاضى راتباً دون وجه حق بالملاحقة القانونية الحازمة.