أثينا: فشل البرلمان اليوناني مساء الاربعاء، كما كان متوقعًا، في جمع تأييد 200 من اصل 300 نائب لمرشح الرئاسة، الذي اقترحته الحكومة ستافروس ديماس، وفق تعداد لفرانس برس. وتواصلت عملية التصويت بعد الساعة 17:30 ت غ، بعد رفض اكثر من 100 نائب التصويت لمصلحة المرشح اليميني ديماس المفوض الاوروبي السابق والوحيد المتقدم للمنصب.

وسيتم تنظيم دورتين في 23 و29 كانون الاول/ديسمبر تبدوان منذ الان غير مثمرتين، مع توقع الدعوة لانتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة الى التحالف الحكومي بين اليمين والاشتراكيين، بعدما بينت استطلاعات الرأي تقدم حزب سيريزا اليساري الراديكالي.

وأدلى النواب اليونانيون الاربعاء بأصواتهم في الدورة الاولى من انتخابات رئاسية يتعلق بها مصير الحكومة وسياسة التقشف، لان انتخابات نيابية مبكرة ستجري اذا ما اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الدولة.

ادت هذه الانتخابات بالاقتراع غير المباشر، الى تصعيد كلامي بين تحالف المحافظين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء انتونيس سماراس الذي يتولى الحكم منذ حزيران/يونيو 2012، وحزب سيريزا اليساري الاوفر حظا في استطلاعات الرأي. وقبل ساعات من الانتخاب، قال انتونيس سماراس ان عدم التصويت لمرشح الحكومة ستافروس ديماس، يفتح الطريق الى "مغامرة سياسية قد تبدو مشؤومة للتطور الاوروبي للبلاد".

وتعرف الحكومة انها لن تتمكن الاربعاء من حمل النواب على انتخاب مرشحها الى منصب الرئيس الذي يعتبر فخريًا، لانه لا تتوافر لديها اي فرصة لتأمين 200 صوت ضروري في الدورة الاولى، وفي الدورة الثانية المقررة في 23 كانون الاول/ديسمبر.

واذا لم تتأمن اي اكثرية في الدورة الثالثة في 29 كانون الاول/ديسمبر، حيث تتراجع العتبة الى 180 صوتا لانتخاب الرئيس، تنظم انتخابات نيابية مبكرة في شباط/فبراير. والاسواق اليونانية، التي فوجئت في الاسبوع الماضي باعلان الحكومة تقديم موعد الانتخابات شهرين، اصيبت بالذعر على ما يبدو من امكانية فشل الانتخابات اليونانية.

وقد خسرت بورصة اثينا اكثر من 20% خلال اربع جلسات. ونبه المحللون في يونيت كريديت من "ان اليونان والاحتياطي الاميركي سيبقيان الاسواق في حالة توتر" الاربعاء.
الا ان بورصة اثينا سجلت عند الظهر اعلى ارتفاع بلغ 3.2% في الايام الاخيرة، فتعارضت بذلك مع تراجع البورصات الاوروبية. لكن نسبة اصدار سندات الخزينة اليونانية لمدة ثلاثة اشهر سجلت ارتفاعا بلغ 0,1% بالمقارنة مع الاسبوع الماضي.

واذا كان اضطراب الاسواق شبيهًا بما حصل في 2011 او 2012 في خضم ازمة الديون اليونانية، "فلا علاقة لوضع ميزانية اليونان بما حصل في 2012"، كما قال تيبو مرسييه المحلل لدى بي.ان.بي باريبا. فهي تتوقع نموا بنسبة 2,9% في 2015، وعجزا بنسبة 0,2% لاجمالي الناتج المحلي في 2015 في مقابل 15% قبل خمس سنوات، وفائضا اوليا (بمعزل عن خدمة الدين) بنسبة 3%.

ولاحظ هذا المحلل ان "قناة العدوى لبقية منطقة اليورو قد تقلصت كثيرا في الوقت الراهن". وشدد المفوض الاوروبي للاقتصاد بيار موسكوفيسي خلال زيارة الثلاثاء الى اثينا على القول ان "موقع اليونان هو في اوروبا. وهذا الموقع لم يعد معرّضًا للتشكيك كما كان في السابق". واعرب& عن الامل في "ترسيخ" الجهود المبذولة منذ البدء بتطبيق خطتي الانقاذ للبلاد.

وقد ربط برنامجا الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 و2012 قروضًا بلغت 240 مليار يورو ببرنامج طموح للاصلاحات واعتماد تدابير تقشف صارمة في الميزانية رفضها حزب سيريزا. وقالت رئيسة مجلس الرقابة في البنك المركزي الاوروبي دانيال نو ان "اليونانيين بذلوا حتى الان جهودا كبيرة. وحققت المصارف اليونانية نتائج مشجعة كثيرا في تحليل نتائج الحصائل المصرفية، لذلك ابقى شخصيا متفائلة حول هذا الموضوع".

وتتناقض هذه التصريحات المطمئنة مع الحدة التي طبعت المشهد السياسي اليوناني منذ الاعلان عن الانتخابات الرئاسية. وحذر وزير المال وحاكم البنك المركزي اليوناني من خطر نضوب& السيولة. واعتبر رئيس اليسار الراديكالي ابرز احزاب المعارضة اليكسي تسيبراس ان رئيس الوزراء "قادر على اخراج عملية هرب رؤوس اموال" لتأجيج خوف الناخبين.

ويعوّل المراقبون على 160 الى 165 صوتًا لستافروس ديماس في الدورة الاولى، فيما تتوافر للحكومة اكثرية 155 مقعدا، لذلك يصبح من الضروري استقطاب عدد من الاصوات قبل موعد الدورة الثالثة.
&
&