قالت المعارضة في البحرين إن القضاء مدّد قرار حبس علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة لمدة أسبوع، وهو كان اعتقل الأحد بعد قيادته تظاهرة رافضة للانتخابات البرلمانية التى أجريت في البلاد الشهر الماضي.

نصر المجالي: قالت جمعية الوفاق إن اعتقال أمينها العام جاء بعدما خضع للتحقيق معظم اليوم في وزارة الداخلية. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية إن سلمان استدعي للتحقيق معه "في ما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات يعاقب عليها القانون".

وكان أعيد انتخاب سلمان الجمعة لمدة أربع سنوات أخرى أمينا عاما لجمعية الوفاق.

وتعتبر جمعية الوفاق كبرى تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة الخليجية الصغيرة.

وكانت المحكمة الادارية البحرينية أوقفت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، بينما تشهد مملكة البحرين منذ شباط (فبراير)2011 حركة احتجاج تقودها الغالبية الشيعية وتطالب بنظام ملكي دستوري.

قلق أممي

إلى ذلك، أعرب مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من اعتقال سلمان وإمكانية معاقبته بالسجن لفترة اطول.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين "المعارضة تمثل أحد اهم أعمدة الانظمة الديمقراطية واعتقال الشيخ سلمان يهدّد بتصعيد الاحتجاجات السياسية المستمرة منذ 4 سنوات".

ونظم آلاف من الشيعة البحرينيين مطلع الأسبوع الحالي احتجاجا قرب العاصمة المنامة مطالبين بإقالة الحكومة ومجلس النواب.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في تصريح عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت، علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، لسؤاله عما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين".

وحسب المحامي عبدالله الشملاوي في تصريح لصحيفة (الوسط)، فإن سلمان "وجّهت اليه خلال التحقيق تهم تتعلق بأنه ألقى خطباً خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 من شأنها التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاط نظام الحكم بالقوة، وحث الشباب بأن الخروج على النظام جائز شرعاً، إهانة القضاء، إهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبّب في الإضرار بالاقتصاد".