لندن: أعلن في بغداد اليوم عن رفض الرئاسة العراقية المصادقة على قانون تقاعد وامتيازات المسؤولين الكبار، وطلبت من مجلس النواب اعادة النظر بمواد هذه الامتيازات في قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مؤخرا.
وقالت الرئاسة العراقية الثلاثاء انها رفضت المصادقة على قانون التقاعد الموحد ودعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالمادتين 37 و38 من القانون اللتين تمنحان هذه الامتيازات على ان يجري تعديلهما بما يحقق العدالة وينسجم مع روح الدستور ونصوصه كما اشار مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في بيان صحافي اطلعت على نصه quot;إيلافquot; .
وكانت هاتان المادتان لقيتا اعتراضات عامة من قبل المواطنين والمرجعية الشيعية الكبرى ودفعت قوى سياسية بعزل او تجميد عضوية نوابها الذين صادقوا عليهما.
ويوم السبت الماضي عمت التظاهرات معظم محافظات العراق رفضا للامتيازات هذه التي اقرها البرلمان لنفسه، ولكبار مسؤولي الدولة، منددين بما اعتبروه quot;سرقةquot; للشعب. وأقر البرلمان العراقي قبل نحو اسبوعين قانونًا تقاعديًا يشمل كبار الموظفين الحكوميين ويضمن للنواب ولهؤلاء الموظفين امتيازات بينها راتب مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين بالمئة من الراتب الحالي الذي يبلغ اكثر من عشرة آلاف دولار.
وجابت التظاهرات التي شارك فيها آلآلاف مدنا مختلفة في محافظات بغداد وواسط والحلة وكربلاء والنجف والعمارة والناصرية والديوانية والبصرة وكركوك وهتفتquot;تقاعدكم باطلquot;، وquot;اين طاعة المرجعية يا اتباع المرجعيةquot;، في اشارة الى رفض المرجعية الشيعية في النجف لهذا القانون.
ورفعت التظاهرت لافتات كتب عليها quot;الشعب والمرجعية موقف وهدف ويد واحدة ضد سرقات النوابquot; وسط هتافات رافضة للقانون بينها quot;قانون التقاعد وامتيازات المسؤولين مخالفة للمطالب الشعبية والمرجعيةquot;. كما رفع المتظاهرون اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها quot;لن نسكت على خيانتكم ايها البرلمانيونquot; وهتفوا quot;باكونا (سرقونا) نواب الحلةquot;.
يذكر انه بعدما اقر البرلمان القانون بموافقة 130 نائبا حضروا جلسة التصويت من بين 170 تنصلت الغالبية العظمى من الاحزاب من التصويت لصالحه واصدرت بيانات رافضة له.