تريد السلطات الليبية فتح حوار وطني برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة، بهدف دفع المصالحة في بلد تهيمن عليه الميليشيات المسلّحة واسعة النفوذ، وتشقّه النعرات القبلية والسياسية.

طرابلس: طلب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الخميس، قيام الجامعة العربية برعاية حوار ليبي ـ ليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة لدفع جهود المصالحة الوطنية في بلاده.

وذكر نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح للصحافيين أن الطلب جاء خلال اجتماع وزير الخارجية الليبي مع الامين العام للجامعة العربية اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح بن حلي أن الجانبين ناقشا ما يمكن أن تقدمه الجامعة لمساعدة ليبيا مشيرا الى وجود عدد من الأفكار في اتجاه دعم المصالحة والحوار الشامل بين أبناء الشعب الليبي.

لبناء المؤسسات

وأكد بن حلي حرص الجامعة العربية على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لاعادة بناء مؤسساتها وما تعوله طرابلس على الجامعة العربية بهذا الشأن.

من جانب آخر ذكر بن حلي أنه جرى خلال اللقاء إجراء تقييم لنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في ما يتعلق بمسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وما يمكن القيام به عربيا على المستوى الدولي من خلال التحركات الدبلوماسية لدعم القيادة الفلسطينية التي تحتاج الى دعم سياسي ومالي وإعلامي.

نسجا على المنوالين التونسي واليمني

ويبدو أن الليبيين سائرون إلى الاقتناع بأهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث يشتد الإحتقان بين الميليشيات التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي وتتصارع حاليا على السلطة، وانتشرت مظاهر الفلتان الأمني والسلاح الثقيل والاغتيالات، وتصاعدت مطالب الانفصال بشكل لافت.

وكانت الجارة الغربية تونس، قد شهدت حوارا وطنيا نهاية العام 2013، أفضى إلى توافق بين العلمانيين والاسلاميين على دستور جديد للبلاد، اضافة إلى تشكيل حكومة غير حزبية أزاحت الاسلاميين عن الحكم دون عنف.

وفي اليمن، أفضى الحوار الوطني كذلك إلى البدء في إعداد دستور جديد والتوافق على النظام الفيدرالي، وكان مؤتمر الحوار الوطني قد اختتم أعماله في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث كان الهدف الرئيس من ورائه يتمثل في اقتراح خريطة طريق سياسية ودستور جديد بعد احتجاجات 2011، التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.

حنين إلى العهد الملكي

ومع انتشار العنف وغياب الأمن وسلطة الدولة، بدأ الكثير من الليبيين يطالبون بعودة الملكية إلى البلاد كحل للأزمة التي تغرق فيها منذ مقتل معمر القذافي وسقوط نظامه.

وفي مقدمة المطالبين بعودة الملكية التي يرونها الضامن لمنع تفكك البلد إلى دويلات يقودها quot;أمراء الحربquot;، وزير الخارجية الحالي محمد عبد العزيز.

وتعهد وزير الخارجية محمد عبد العزيز منذ أيام بأن quot;يأخذ على عاتقه الدعوة إلى عودة النظام الملكي كمواطن قبل أن يكون وزيراquot;.

ودعوة الوزير محمد عبد العزيز، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة برجوع تاج ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي (1890-1983)، فقد بدأت الدعوات لعودة الشرعية الملكية التي أطاح بها الديكتاتور معمر القذافي في 1 سبتمبر/أيلول عام 1969، منذ سنوات كثيرة خصوصا، عندما أسست المعارضة عام 2008 ما يعرف بـquot;الجمعية الوطنية للدفاع عن دستور دولة الاستقلالquot;، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1951.

ويحتاج إقرار النظام الملكي في ليبيا من جديد، لاستفتاء عام يوافق عليه الليبيون، بعد ذلك يكلف رئيس الوزراء بشؤون الدولة إلى حين إقرار الملكية رسميا في الدستور، وفقا للمادة 59 من دستور عام 59، حسب تقارير صحافية.