كراكاس: تواصلت المباحثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا التي تشهد منذ شهرين ونصف الشهر موجة احتجاجات، لكن رغم مؤشرات الاحترام وحسن النية المتبادلين فان الحوار لا يبشر بالتوصل الى مصالحة في مستقبل قريب.
وبعد اسابيع من المماطلة واكثر من شهرين من التظاهرات ضد الحكومة خلفت 41 قتيلا ، بدأ الحوار الاسبوع الماضي بين الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو وقادة المعارضة ما ولد املا في هذا البلد الذي يعاني ازمة اقتصادية حادة.
ومع ان هذه الاتصال الاولى برعاية اتحاد امم اميركا الجنوبية لم يكن مثمرة كثيرا، فان الطرفين قررا الالتقاء مجددا الثلاثاء من خلال ممثليهما نائب الرئيس الفنزويلي خورخي اراييثا والامين التنفيذي لتحالف المعارضة quot;طاولة الاتحاد الديمقراطيquot; رامون غييرمو افيليدو.
وشهد هذا اللقاء بعض التقدم على غرار تصريحات بشان الاحترام والتسامح من الجانبين وتعهد المعارضة بوضع حد للتظاهرات العنيفة كما تطالب الحكومة.
وابدى وزير الخارجي الاكوادوري ريكاردو باتينو احد مواكبي الحوار، ارتياحه بعيد اللقاء واشار في حسابه على تويتر الى quot;تقدم جوهريquot; تم فقط بعد ثلاث ساعات من الحوار.
لكن بالرغم من اعلان النوايا المشجع على ما يبدو، فان الحوار تعثر مجددا بسبب رفض الحكومة العفو على المعارضين الذين تم توقيفهم على هامش التظاهرات.
وتجمع طاولة الاتحاد الديمقراطي الذي يضم احزابا يمينية معتدلة ومحافظين متشددين او انصارا سابقين للرئيس الراحل هوغو تشافيز (1998-2013) ، يطالب باصدار quot;قانون عفوquot; على الموقوفين.
لكن هذا الطلب رفض مرارا من الرئيس مادورو الذي حذر من انه لن يكون هناك quot;افلات من العقابquot;.
وقال الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا اوسكار فيغورا ان quot;الحوار لا يعني الافلات من العقاب. القضاء يجب ان يعمل بقوة القانون الكاملةquot;، ما يؤشر الى عدم ليونة محيط الرئيس.
علاوة على ذلك كان هذا الاخير حذر بالفعل من انه لن يكون هناك quot;لا تفاوض ولا اتفاقquot; في اطار الحوار.
من جانب المعارضة يبدو ان الجمود سيد الموقف لان التخلي عن المطالبة بالعفو سيمثل عاملا اضافيا للانقسام بين طاولة الاتحاد الديمقراطي والاحزاب المتشددة التي ترفض هذا الحوار وتدعو الى اسقاط النظام عبر ضغط الشارع.
وذكر ديفيد سمولانسكي من حزب الارادة الشعبية الراديكالي الذي يقبع زعيمه ليوبولدو لوبيز في السجن منذ منتصف شباط/فبراير، الاربعاء بان quot;الشروط لم تتوفر حالياquot; لمشاركة حزبه في الحوار.
وقال quot;قررنا عدم المشاركة لان مسؤولنا الوطني مسجون ظلما منذ شهرينquot; مطالبا مجددا بنزع اسلحة مجموعات مدنية مقربة من السلطة اتهم بعض عناصرها بشن هجمات دامية.
واضاف المعارض quot;اذا كانت هناك رغبة في حل الازمة السياسية للبلاد، علينا البدء بان نكون عمليين من خلال اصدار قانون العفوquot;.
وفي انتظار اعلان موعد مواصلة الحوار اكد طلبة ومعارضون متشددون انهم سيواصلون التظاهر في اطار تحرك خلف حتى الان اكثر من 600 جريح واودع بسببه 175 شخصا السجن منذ الرابع من شباط/فبراير.
وحركة الاحتجاج التي استهدفت في البداية تنامي حالة انعدام الامن في هذا البلد النفطي، توسعت تدريجيا في مطالبها لتطال كلفة المعيشة ونقص التموين.
ولئن تراجعت كثافة التعبئة في الاسابيع الاخيرة، فان بؤر عنف لا تزال موجودة في العديد من المدن بالبلاد.