تونس: أعلنت الحكومة التونسية الاثنين أنها ابلغت الامم المتحدة سحب تحفظات تونس عن مواد وفصول في الاتفاقية الأممية المتعلقة بـquot;القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةquot; (سيداو) التي صادقت عليها البلاد العام 1985 زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال مختار الشواشي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ان الحكومة أبلغت في 17 ابريل/نيسان الحالي الامين العام للامم المتحدة بقرارها quot;سحب الإعلان (التحفظ) المتعلق بالفقرة الرابعة من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 9، والفقرات ج،و،د،و،ز،ح من المادة 16، والفقرة الاولى من المادة 29 من الاتفاقيةquot;.

وتقول الفقرة الرابعة من المادة 15 quot;تمنح الدول الاطراف (في الاتفاقية) الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهمquot;.

وتقول الفقرة الثانية من المادة 9 quot;تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية اطفالهاquot;.

واوضح الناطق الرسمي ان الحكومة ابقت على quot;إعلانquot; (تحفظ) يقول انها quot;لن تتخذ، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار اداري أو تشريعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسيquot; الذي ينص على ان الاسلام هو دين الدولة في تونس.

وعبرت quot;الجمعية التونسية للنساء الديموقراطياتquot; (غير حكومية) في بيان الاثنين عن quot;اسفها لبقاء الاعلان (التحفظ) العام الذي يمكن أن يوظَف لتقييد حقوق النساء التي اقرها الدستور التونسيquot;.

والدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في كانون الثاني/يناير 2014 ينص على المساواة بين التونسيات والتونسيين في quot;الحقوق والواجباتquot; وquot;أمام القانونquot;.

وطالبت الجمعية الحكومة بquot;تفعيلquot; مبدأ المساواة الذي أقره الدستور.