&
حسمت محكمة الجنايات الدولية موقفها من قضية سيف الإسلام القذافي، وقالت إنه سيحاكم أمامها رافضةً بذلك طلباً ليبياً بمحاكمته في طرابلس.&
&
يصعب التكهن في ما إذا كان سيف الإسلام القذافي سيقدم للمحاكمة في لاهاي فعلاً، فهو ما زال محتجزاً في بلدة زنتان غربي ليبيا ، من قبل ميليشيا محلية ترفض تسليمه.
وحاولت السلطات المركزية في طرابلس، دون نجاح، التفاوض لنقل سيف الإسلام من الزنتان إلى العاصمة.
&
وكانت لجنة من خمسة قضاة يترأسها القاضي إركي كورولاس قد رفضت استئنافًا بهذا الخصوص تقدمت به ليبيا ضد قرار صادر عن المحكمة في لاهاي بهذا الخصوص عام 2013.
&
لائحة اتهام&
وقد قدمت لائحة اتهام ضد سيف الإسلام عام 2011 تتضمن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و "القتل والاضطهاد"، يرى الادعاء أنها ارتكبت خلال قيام نظام حكم والده معمر القذافي بقمع انتفاضة شعبية اندلعت في تلك السنة، وتمكنت في النهاية من الإطاحة به.
وسبق للمحكمة الجنائية أن حضت السلطات الليبية على نقل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية في لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
&
وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسوده في مجلس الأمن الدولي أن خاطبت العام الماضي مجلس الأمن للضغط على الحكومة الليبية للامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإرسال سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي بهولندا لمحاكمته.
وحينها، قالت بنسوده "إن الاعتبارات السياسية لا مكان لها حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة"، واضافت "أحث بشدة الحكومة الليبية على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة دون مزيد من التأخير".
&
منظمة العفو&
وطالبت منظمة العفو الدولية من جانبها، السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام فورًا إلى المحكمة الدولية ليواجه الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال سولومون ساكو كبير المستشارين القانونيين للمنظمة على موقعها الالكتروني الرسمي، " قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة حاسمة في طريق تحقيق العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت خلال الانتفاضة الشعبية في عام 2011. يجب على السلطات الليبية تسليم سيف الإسلام القذافي فورًا ليمثل أمام المحكمة".
&
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلب ليبيا بمحاكمة سيف الإسلام داخلياً بسبب شكوكها في تلقيه لمحاكمة عادلة، ولكن طرابلس استأنفت الطلب.
ويشار إلى أن محكمة ليبية كانت شرعت في محاكمة سيف الإسلام، وبعض كبار مسؤوليه السابقين إلى 27 أبريل (نيسان).
وتقرر تأجيل المحاكمة بعد نحو 40 دقيقة من بداية الجلسة، وهذا ثاني تأجيل منذ 24 مارس (آذار) الماضي، وهو جاء عقب إثارة جماعة حقوقية شكوكًا حول تلقي المتهمين محاكمة عادلة.
&