يطرح شغور مقعد رئاسة الجمهورية اللبنانية الكثير من الأسئلة تصل إلى حد الاستفسار عن مستقبل الوضع الأمني في البلاد بالإضافة إلى حالة من القلق على التشريعات وأيضا حكومة تمام سلام.
يعتقد سياسيون معنيون بالاستحقاق الرئاسي ان انجازه سيمضي الى مزيد من التأخر وان الشغور الذي سيبدأ في سدة رئاسة الجمهورية بدءا من الساعة الاولى من يوم غد الاحد سيقيم فيها بضعة اشهر الى ان تتوافر الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس العتيد.
&
ويقول هؤلاء السياسيون ان الحيويات المحيطة بالحركة المتصلة بالاستحقاق الرئاسي ستفتُر كثيرا في قابل الايام والاسابيع، رغم ان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح " النائب ميشال عون لم يفقد الامل في امكان وصوله الى القصر الجمهوري، ويتمنى ان لا يطول هذا الفتور وسيحرص على الاستمرار في التواصل مع الرئيس سعد الحريري وهو مستمر عبر الوزير جبران باسيل ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق والنائب السابق غطاس خوري.
&
ويرى السياسيون اياهم ان الحريري الذي لا يملك وحده القرار في شأن الاستحقاق الرئاسي لا يجد مصلحة في التوقف عن التواصل مع عون لخوفه من اقدام الاخير على اطاحة انجازات مشتركة بينهما لأن رئيس "التيار الوطني الحر" يملك اوراقا كثيرة في امكانه ان يلعبها، فيما هناك لاعب اساسي اكبر منه ومن الحريري هو حزب الله يدير اللعبة بخيط رفيع جدا ويتمتع بفعالية كبيرة ومؤثرة.
&
هدنة منضبطة
وفي رأي السياسيين انفسهم أن الشيء المهم الذي يجب رصده هو آلية الدخول المرحلة الجديدة التي ستبدأ لدى شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظل استمرار الهدنة المنضبطة، او المضبوطة، و كذلك في ظل ما بدأ يسميه البعض "الشغور الرئاسي المضبوط"، والذي سيتحكّم به سؤال كبير هو: هل سيتم اسقاط هذا الفراغ المضبوط على الواقع من دون عثرات؟ وهل ان انسيابية عمل المؤسسات الاخرى وفي مقدمها مجلس النواب ستستمر طبيعية في هذه المرحلة بحيث يستمر المجلس في التشريع الى جانب عقد جلسات دورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد من دون اي يقاطع ان فريقا سياسيا ونيابيا لهذا التشريع مثلما حصل خلال فترة استقالة الحكومة السابقة؟ وما هي حدود التلاقي الايجابي بين المكونات الثلاثة الاساسية في حكومة الرئيس تمام سلام في حال قاطع بعض الكتل النيابية الكبيرة الجلسات التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنها الجلسة المقررة في 27 من الجاري لدرس واقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، هل ستدفع مقاطعة &بعض الافرقاء السياسيين التشريع افرقاء آخرين الى مقاطعة جلسات الحكومة او الاستقالة منها بما يشل العمل الحكومي ويحولها حكومة تصريف اعمال؟
&
والى كل ذلك يسأل السياسيون ايضا عما سيكون عليه مستقبل الوضع الامني في البلاد في ضوء هذا المعطى الجديد، اي الشغور في سدة رئاسة الجمهورية واحتمال انعكاسه سلبا على عملي مجلس النواب والحكومة. ولكنهم في المقابل يشيرون الى ان هذا الوضع هو الآن موضع تساؤلات كثيرة لدى الدول الغربية المهتمة بالشأن اللبناني والتي تؤكد مرارا ان اولوية الاستقرار في لبنان تتقدم على أي اولويات اخرى.
&
&