في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة نيكولا ساركوزي إلى الساحة السياسية، أوقف الرئيس الفرنسي السابق صباح الثلاثاء&في قضية استغلال نفوذ، في اجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس سابق في الجمهورية الخامسة.

باريس: أوقف القضاء الفرنسي نيكولا ساركوزي صباح الثلاثاء على ذمة التحقيق في سابقة بالنسبة لرئيس سابق وذلك في اطار تحقيق حول تهمة باستغلال النفوذ.

وجرى ذلك في حين تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة الى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية:" المحافظ في الخريف المقبل.

ووصل الرئيس السابق في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في سيارة سوداء ذات نوافذ داكنة دخلت امام عدسات الكاميرات الى مرآب المديرية المركزية للشرطة القضائية في نانتير، ضاحية باريس الغربية.

وافاد مصدر قضائي بعد ذلك لفرانس برس ان الرئيس السابق اودع قيد التوقيف الاحترازي على ذمة التحقيق.

وتمكن القضاء من توجيه التهمة رسميا الى ساركوزي ومن قبله الرئيس السابق جاك شيراك في ملفات قضائية لكن لم يخضع اي منهما للتوقيف على ذمة التحقيق.

وكان تييري هرزوغ محامي ساركوزي اوقف منذ الاثنين على ذمة التحقيق وكذلك قاضيان كبيران هما جيلبير ازيبير مدعي عام محكمة الاستئناف والمدعي العام باتريك ساسوست لان المحققين يريدون مواجهة روايات الرجال الاربعة.

ويتحرى المحققون في ما اذا كان ساركوزي (59 سنة) حاول بمساعدة محاميه هرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.

وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات باحكام قد تصل الى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 الف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الامر نظري في هذا الملف. ولا يلاحق اي فرد حاليا بهذه التهمة ولم تصدر اي ادانة ولا تعرف بعد التهم التي ستوجه الى هذا الشخص او ذاك.

وتعود القضية الى ربيع 2013 عندما خضع عدد من المقربين من ساركوزي للتنصت في اطار تحقيق حول تهم بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز اثرها بالرئاسة في 2007.

ومن بين هؤلاء المقربين ميشال غودان رئيس الشرطة الوطنية سابقا ومدير شرطة باريس سابقا الذي تبع الرئيس السابق بعد هزيمته في 2012 واصبح مدير مكتبه، ولفتت عدد من مكالماته الهاتفية انتباه المحققين، ويبدو خصوصا انه حاول عبثا الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.

واتخذ القضاة حينها قرارا غير مسبوق في فرنسا بالتنصت على الرئيس السابق ولا سيما على الهاتف الذي يستخدمه بهوية زائفة باسم "بول بيسموت" للتحادث مع هرزوغ.

غير ان المكالمات بين الرجلين يمكن ان توحي بانهما حاولا الحصول على معلومات من جيلبير ازيبير حول قرار حاسم متوقع في قضية اخرى لا علاقة لها بالملف الليبي، هي قضية ليليان بيتانكور الثرية الفرنسية التي يشتبه بوقوعها ضحية استغلال اخذ عليها ضعفها، وقد تمت تبرئة ساركوزي في هذه القضية.

وتناولت المكالمات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه مسالة مفكرات الرئيس السابق التي صادرها القضاء في قضية بيتانكور وقرر الاحتفاظ نظرا لامكانية الافادة منها في تحقيقات اخرى.

وفي الملف الذي ادى الى توقيف ساركوزي على ذمة التحقيق سيستمع الشرطيون الى الرئيس السابق لمدة قد تستغرق 24 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.

وبعد هذا الاجراء القسري، قد يتم الافراج عن الرئيس السابق دون ملاحقات او احالته على قاضي تحقيق ليوجه اليه التهمة رسميا.

وتتزايد العقبات القضائية على طريق عودة ساركوزي الى السياسة.

وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في عدة ملفات من شانها ان تعرقل عودة نيكولا ساركوزي الى السياسة اذ يرد اسمه في نحو ستة منها.

وكلفت نيابة باريس الاسبوع الماضي قضاة ماليين التحقيق في "عملية تزوير واستخدام وثائق مزورة" و"استغلال الثقة" و"محاولة الاحتيال"، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، اذ ان قسما كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية لتغطية تجاوز لسقف التمويل المرخص به.

ويتساءل الشرطيون ايضا حول قانونية العقود المبرمة بين قصر الاليزيه حينها وتسعة معاهد استطلاع في عهد ساركوزي.

&