ردّت العشرات من منظمات حقوق الإنسان في المغرب بقوة على تصريحات وزير الداخلية التي وجه فيها اتهامات إليهم&بخدمة أجندات أجنبية.

أيمن بن التهامي من الرباط: أشعلت تصريحات لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، اتهم فيها جمعيات حقوقية بتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية بـ"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لأجندة خارجية"، غضب 47 منظمة وجمعية غير حكومية.

وجاء التعبير عن هذا الغضب من خلال بيان مشترك استنكرت فيه الجمعيات ما جاء على لسان وزير الداخلية.

جمعيات تعد لرد قوي

تُعد جمعيات حقوقية رداً قوياً على تصريحات وزير الداخلية الذي اتهمها بتلقي تمويل أجنبي وخدمة "أجندة خارجية".

وسيجري الكشف عن مضامين هذا الرد خلال ندوة صحافية من المتوقع أن تعقد، غداً الخميس، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار الجمعيات المذكورة بيانًا مشتركاً، استنكرت فيه "ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة، الهادفة& إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي".

وطالبت الجمعيات وزير الداخلية بـ "الاعتذار عن هذه الاتهامات"، معتبرة أن كلامه "ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية".

واعتبرت أن على الحكومة أن تقوم، استعداداً لاستقبال مراكش آلاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بـ"تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكف عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل& التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف".

تصريحات لا مسؤولة

لم يقتصر الأمر عند تقديم الاعتذار، بل إن حقوقيين طالبوا، في موقف مثير، بإقالة وزير الداخلية.

وجاء هذا الموقف من قبل الذراع الحقوقية لحزب الاستقلال (المعارضة)، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أكدت، في بيان لها، أن "محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة، لأن الوقائع، كما تصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين ومنظمات المجتمع المدني، تؤكد وجود حالات عديدة منه، والمنتظر هو الكشف عن المتورطين في هذه الحالات، ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة".

تخلف!

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، إن "تصريحات وزير الداخلية لا مسؤولة وتعبر عن تخلف المسؤولين في التعاطي مع الشأن العام".

أضاف: "هذه التصريحات لا سند لها. ومعروف أن الجمعيات تتلقى تمويلات في إطار الشراكات، والجمعيات تصرح بها للأمانة العامة للحكومة. يعني ليس هناك ما يتم خارج القواعد القانونية أو خارج القواعد المسطرية المعمول بها".

وأضاف القيادي الحقوقي لـ"إيلاف": "هذا نوع من الضحك على المواطنين، ومحاولة صرف النظر عن القضايا التي يجب على المسؤولين أن ينكبوا عليها... يحاولون ما أمكن دفع المجتمع المدني، والقوى الحقوقية أساساً، إلى السكوت عن الانتهاكات التي تمارسها السلطات، بذرائع كثيرة. وبالنسبة لنا سنستمر في عملنا مع جميع الشركاء الحقوقيين في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".

وكان وزير الداخلية اتهم، في جلسة عامة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، جمعيات حقوقية بتوجيه اتهامات واهية للمصالح الأمنية بالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، حيث تحظى هذه الهيئات الحقوقية، وفق تصريحات حصاد، بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية، وتتوصل بأموال تتجاوز 60 في المائة من الدعم المخصص للأحزاب السياسية.