نيويورك:&نددت الامم المتحدة في تقرير سلم لمجلس الامن الخميس بتصاعد الهجمات التي تشنها القوات النظامية السورية على المستشفيات.
&
وخلص التقرير الى ان "انتهاكات لحقوق الانسان (في سوريا) يستمر ارتكابها على نطاق واسع مع تصاعد الهجمات على منشآت طبية في تناقض صارخ مع القوانين الانسانية الدولية".
&
واحصى التقرير 12 هجوما على مؤسسات استشفائية خلال حزيران/يونيو في حلب (شمال) وحماة وحمص (وسط) وادلب (شمال غرب) وفي ريف دمشق، لافتا الى ان كل هذه الهجمات نفذتها القوات النظامية. واضاف "انه العدد الاكبر في شهر واحد منذ كانون الاول/ديسمبر 2012".
&
وقتل 19 شخصا من الطاقم الطبي خلال تلك الفترة، 18 منهم بايدي القوات النظامية وواحد من جانب مقاتلي المعارضة، وفق المصدر نفسه الذي اشار الى مقتل 526 شخصا من الطواقم الطبية منذ بدء النزاع السوري قبل اكثر من ثلاثة اعوام.
&
واكد التقرير ان "اطراف (النزاع) يواصلون اعاقة تقديم مساعدة انسانية الى من هم في امس الحاجة اليها ويرفضون عمليات (اغاثة) في شكل تعسفي تماما يعتبر بمثابة تكتيك حربي".
&
وتابع ان الحكومة السورية "لا تزال ترفض السماح بتامين ادوية يتم حقنها ومعدات تستخدم في الجراحات في المناطق التي يصعب الوصول اليها". وجراء ذلك، فان 24 الف شخص يعانون امراضا قد تفضي الى الموت حرموا منذ ستة اشهر من العلاج في منطقة معضمية الشام.
&
ويقدر هذا التقرير الذي يغطي الفترة من 18 حزيران/يونيو الى 21 تموز/يوليو عدد السوريين الذين يحتاجون الى اغاثة ب10,8 ملايين شخص بينهم 6,4 ملايين نازح و4,7 ملايين لا تزال المنظمات الانسانية تواجه صعوبة في الوصول اليهم اما جراء المعارك واما بسبب الحصار الذي تفرضه القوات النظامية او المعارضون.
&
وسيناقش مجلس الامن التقرير الاربعاء المقبل.
&
وهو التقرير الخامس الذي يقدمه مكتب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول ايصال المساعدات الانسانية الى سوريا منذ تبنى المجلس في شباط/فبراير القرار 2139 الهادف الى تسهيل تسليم المساعدات لكنه بقي حبرا على ورق.
&
ويجيز قرار دولي اخر صدر في 14 تموز/يوليو عبور قوافل المساعدات الانسانية الى مناطق في سوريا تسيطر عليها المعارضة انطلاقا من تركيا والاردن والعراق.
&
وفي هذا الصدد، اكتفى التقرير بالاشارة الى ان الامم المتحدة "تجري مشاورات اولية لتحديد الية" مراقبة للقوافل المذكورة.
&
&
&