تبنى مجلس الشيوخ الايطالي الجمعة في قراءة اولى مشروع قانون مهم لاجراء اصلاحات دستورية ينص خصوصا على جعل مجل النواب المجلس الرئيسي في البرلمان عبر الحد من دور مجلس الشيوخ بهدف تبسيط الحياة السياسية ودفع النهوض الاقتصادي.

والنقطة الرئيسية في الاصلاح هي ان مجلس الشيوخ لن يصوت على منح الحكومة الثقة ولن يهتم بعد اليوم بمسائل التشريع في المجالات الخاصة بمجلس النواب الذي يصبح بالتالي المجلس الرئيسي في البرلمان.
وحتى الان في النظام الايطالي "المؤلف من مجلسين"، كان للمجلسين &الوزن نفسه ويصوتان لمنح الحكومة الثقة وكذلك على كافة القوانين ما كان يؤخر تبني تدابير مهمة بما في ذلك لانعاش الاقتصاد الذي عاد الى الانكماش في الربع الثاني من العام الحالي.
وحاليا يضم مجلس الشيوخ 315 سناتورا منتخبين يضاف اليهم اعضاء مدى الحياة يعينهم رئيس الجمهورية.
وبعد تبني الاصلاح &سيضم مجلس الشيوخ 100 عضو بينهم 95 سيعينون من المناطق الايطالية العشرين في حين يعين رئيس الجمهورية الخمسة الاخرين.
ولبدء تطبيق الاصلاح الدستوري يجب ان يتبناه كل مجلس مرتين في مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر بين كل عملية تصويت ثم يخضع لاستفتاء.
وهذا يعني ان العملية برمتها ستستغرق عامين.
وقالت ماريا الينا بوسكي الوزيرة المكلفة الاصلاحات بعد التصويت في مجلس الشيوخ "انها خطوة اولى فقط لان العمل الذي ينتظرنا لا يزال طويلا ودقيقا لكنها اساسية".
وسيتمكن مجلس الشيوخ الجديد من اصدار قوانين في المجال الدستوري والمصادقة على المعاهدات الدولية وبعض القوانين الانتخابية وفي مجالي الاسرة والصحة في حين تكون كل الامور الاخرى من صلاحية مجلس النواب.
وبما ان حكومة ماتيو رينزي التي ارغمت اعضاء مجلس الشيوخ على اعطاء الضوء الاخضر للمشروع قبل اجازة الصيف لتاكيد رغبتها في التغيير، موافقة لاجراء تعديلات عليه في قراءة ثانية فهذا يعني ان الدستور المعدل لن يطبق قبل 2016.
وحرصا على التوفير، ينص الاصلاح على الغاء المقاطعات والابقاء على المناطق والبلديات. كما يلغي هيئة دستورية هي المجلس الوطني للاقتصاد والعمل.
كما عدلت طريقة انتخاب الرئيس الايطالي من قبل البرلمان. فلا يمكن انتخابه خلال اربع دورات الا باكثرية الثلثين ثم اعتبارا من الدورة الخامسة بغالبية ثلاثة اخماس ثم اعتبارا من الدورة التاسعة بالاكثرية البسيطة