أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة. ورغم هذه التهديدات يقوم باتصالات دولية لحل المسألة، كما يقابله قطاع غزة بتهديدات أخرى تنصحه بعدم الحضور إلى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.

رام الله: قال الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاحد: "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة ستتم مقاطعة الحكومة".

وردًا على سؤال عن الجهات التي حذرت الحكومة، اجاب: "كل دول العالم، ولم يتبقَ أحد لم يحذر أنه اذا دفعت هذه الاموال، فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني". واضاف: "اذا تم هذا الامر، فإن النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرّض لاشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام".

اتصالات دولية

واكد الحمد الله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية، وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بايصال هذه الدفعات"، موضحًا: "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".

ويقدر عدد الموظفين، الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، حوالى 45 الف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 الف موظف مدني. واكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسة".

تهديدات من القطاع
كما قال الحمد الله أنه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب. وكانت قطر تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

بينما اعلن مسؤول فلسطيني طلب عم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس في اواخر شهر اب/اغسطس أن الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الاموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، اضافة الى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس".

وقال هذا المسؤول: "حركة حماس مصنفة دوليًا بأنها ارهابية، والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب". ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقًا جديدًا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين في 2 حزيران/يونيو امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وتضم الحكومة شخصيات مستقلة، وهي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
&