نفت مصر مزاعم رددتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وعد قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه بتوطين الفلسطينيين في سيناء، والتنازل عن حق العودة لحدود 1967.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أثارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الجدل مجدداً بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء، وإقامة دولة لهم على قطاع غزة وأراض من سيناء.

وأوردت الإذاعة في نبأ لها اليوم الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض على نظيره الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماعهما في القاهرة، أمس الأحد، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من أراضي شبه جزيرة سيناء المصرية.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن مقترح السيسي يستند على توسيع مساحة قطاع غزة بخمس مرات، من خلال اضافة مساحة 1600 كيلومتر مربع من سيناء إلى القطاع، كما زعم أن مقترح السيسي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على هذه المساحة.

ونفى الرئيس عبد الفتاح السيسي تلك المزاعم، وقال في كلمة له خلال الإحتفال بعيد المعلم: "لا أحد يملك أن يفعل ذلك، ولا مجال للحديث عن مثل هذا الأمر"، وأضاف أن هذه المزاعم الإسرائيلية بمثابة رسالة لمصر مفادها: "إذا أردت أن تحل القضية الفلسطينية فعليك منح جزء من أرض مصر للفلسطينيين".

وتابع موجهاً حديثه لمعلمي مصر: " لو حصنتم عقول أولادنا وبناتنا فلن أحتاج أن أنفي ذلك".

وأثيرت قضية توطين الفلسطينيين في سيناء، كثيرا في السابق، باعتبارها الحل الأمثل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتتبنى أميركا وإسرائيل هذا المقترح، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف مؤخراً، أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي تبنى المقترح نفسه، وقال في لقاء إعلامي في 24 أغسطس/ آب الماضي، إن "الاتفاق المصري للصلح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المبرم عام 2012 تحت رعاية الرئيس السابق محمد مرسي، كان يقضي بمنح غزة 1600 كيلو من الأراضي المصرية في سيناء".

لم تكتف مصر بنفي رئيسها للمزاعم الإسرائيلية، بل أصدرت وزارة الخارجية بياناً نفت فيه الأنباء أيضاً، وقالت: "رداً على المزاعم والأكاذيب التي أذاعتها القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقترح على الرئيس الفلسطيني أبو مازن خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس 7 سبتمبر الجاري، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه الحالي، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية هذه الأنباء جملة وتفصيلاً مؤكداً أنها عارية تماماً عن الصحة".

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها الذي جاء على لسان مصدر مجهول:" وأكد المصدر أن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءا من سيناء لإقامة دولة فلسطينية وذلك في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمناً لاستردادها".

ليس في هذه المزاعم أي جديد، فإسرائيل تعبر عن أمانيها في حل القضية الفلسطينية على حساب مصر، حسب متابعين.

وقال السفير جمال سعيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"إيلاف" إن أميركا وإسرائيل تحاولان الترويج لهذا المقترح منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن السيسي لم يعد أبو مازن بهذا الأمر، ولن يحصل ذلك، لأن أي رئيس لا يملك الحق في التنازل عن أراضي الوطن.

وأضاف أن اميركا ضغطت على مرسي عندما كان رئيساً، ووعد بمنح 1600 كيلو متر من أراضي سيناء للفلسطينيين لإقامة دولتهم، معتبراً أن ترديد إسرائيل لهذا الكلام مجدداً، يؤكد خيانة مرسي للوطن، وأن الإتهامات بالخيانة وتسريب وثائق تخص الجيش والأمن القومي اللمصري لدولة قطر حقيقية، وليست مجرد اتهامات سياسية.

وقال اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، لـ"إيلاف" إن مقترح توسعة قطاع غزة على حساب سيناء، والتنازل عن الضفة الغربية لإسرائيل، ليس جديداً، مشيرا إلى أن إسرائيل طرحته منذ العام 1956، وتعيد إنتاجه من حين لآخر، لجس نبض القيادة المصرية، وجس نبض الشارع المصري ومعه الشارع الفلسطيني.

وأضاف أن إسرائيل أعادت إحياء هذا المقترح أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولاقى ترحيباً من جانب الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما كشفت عنه التحقيقات في النيابة العامة. ولفت إلى أن التحقيقات أوضحت أن مرسي قبل العرض مقابل ثمانية مليارات دولار تدفعها أميركا.

فلسطينياً، نفى المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، المزاعم الإسرائيلية، وقال: "ننفي نفياً قاطعاً ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967".

وأضاف في بيان له أن السيسي: "لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينياً ومصرياً وعربياً لا من قريب ولا من بعيد".

وتابع: "إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا".