المغرب يتصدى لخطر "الدولة الاسلامية"

الرباط: في وقت وجهت الخارجيتان الفرنسية والأميركية تحذيرات إلى رعاياهما في 30 بلدًا، من ضمنها المغرب، لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد إرسال تنظيم "الدولة الإسلامية" أوامر وتوجيهات إلى الموالين له بالانتقام من الفرنسيين والأميركيين، ورعايا دول التحالف، الذي يشن هجمات على "داعش"، رفع الأمن المغربي درجة التأهب بسبب 200 من "مغاربة داعش"، الذين يخضعون حاليا للتحقيق.&

&

بدأ المغرب التحرك على عدد من الوجهات للتصدي للخطر المحتمل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.&

فبعد تحديد دوره في الحرب ضد "داعش"، لإنجاح مشروعه الحالي الرامي إلى تقديم نموذج معتدل وديمقراطي لدولة إسلامية ديمقراطية تصبح قاطرة لباقي دول المنطقة، وزعت الأمانة العامة للحكومة المغربية، أخيرًا، مشروع قانون يجرّم التحاق المغاربة بمعسكرات التدريب الإرهابية، ويشدد عقوبات السجن على العائدين إلى المملكة من بؤر القتال، أو الذين يستعدون للالتحاق بمعسكرات "داعش".

&

ويأتي هذا المشروع في وقت يوجد حوالى 200 ملف متابعة أمام مختلف محاكم المملكة، تتعلق بالمغاربة الذين قاتلوا في سوريا وعادوا، والذين تم اعتقالهم وهم على أهبة السفر، والذين يعملون على تجنيد المغاربة للقتال.

وقال عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، الذي شن، أمس الثلاثاء، 22 ضربة ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، "ليس له جيش بالمعنى الكلاسيكي للكلمة"، مشيرا إلى أن "ما يملكه التحالف هو الأجهزة الأمنية الاستخباراتية التي تمد أولا الحكومة العراقية بالمعلومات المؤكدة حول المسلحين".

وذكر عبد الرحمان مكاوي، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "التنسيق بين دول التحالف، هو تنسيق استخباراتي لمتابعة تمركزات وحدات داعش سواء في سوريا أو العراق، خاصة في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكذلك خطوط الإنزال لهذا التنظيم، والتواصل اللاسلكي لوحداته".

&

وذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أن "الأمر صعب ومعقد وقد يدوم لأكثر من ثلاث سنوات.. ما يعني أن الأزمة العراقية و(داعش) قد تدخل في عهدة الرئيس الأميركي المقبل".

سيصبح الالتحاق بمعسكرات التنظيمات المتطرفة مكلفا بالنسبة للمقاتلين المغاربة. فمشروع القانون الذي يجرم التحاقهم بمعسكرات التدريب الإرهابية، تضمن إضافة فصل جديد في مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يحدد قائمة الأفعال الإرهابية الجديدة التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما، مع الحكم بحله.

وخفف المشروع من العقوبة على أفعال التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية، من الإعدام أو المؤبد، إلى 15 سنة وغرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم.

وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية "المغرب نهج النهج نفسه الذي أقدمت عليه فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، باستصدار قوانين تجريم الالتحاق بداعش. بل إن بريطانيا وفرنسا قررتا سحب جواز سفر كل مرشح للذهاب للجهاد في سوريا أو العراق"، مشيرا إلى أن "المغرب اتخذ إجراءات احترازية كما في المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، وهذا يدخل في إطار تجفيف منابع الإرهاب سواء المادية أو البشرية".

&

إجراءات احترازية

وأضاف "هناك مجموعة من القوانين والإجراءات الإحترازية اعتمدت في المطارات، كما رفعت حالة التعبئة واليقظة لرصد كل المرشحين للسفر للقتال في العراق أو سوريا، حيث تتصاعد أصوات مقاتلين مغاربة يريدون العودة إلى المملكة".

وتساءل قائلا "هل هي خدعة أم حقيقة توبة"، مبرزة أن هذه الأسئلة ستجيب عليها الأجهزة الأمنية التي لها عيون داخل هذه التنظيمات، سواء في العراق أو سوريا.

وكان التنظيم الإرهابي دعا الموالين له إلى "الاستنفار" للدفاع عن الدولة الإسلامية في العراق والشام، مخاطبا إياهم بعبارة "قم أيها الموحد.. حيثما كنت"، محرما عليهم التشاور مع أي أحد أو طلب فتوى من أي جهة، ليقطع الطريق أمام تردد أي واحد منهم.

وحرض أتباعه على قتل المدنيين والعسكريين، على حد سواء، إن لم يكن الرصاص أو المتفجرات، فبأي وسيلة كانت.