عاد الجدل في أروقة الإدارة الأميركية وحلفائها بخصوص فرض منطقة حظر للطيران على سوريا. ومن المرجح أن يكون الحظر في حال تم الاتفاق عليه جزئيا ويشمل مناطق شمال البلاد.

إسماعيل دبارة من تونس: تدرس الإدارة الأميركية مقترحا تركيًا يقضي بفرض حظر جوي جزئي على سوريا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن واشنطن لم تستبعد تأسيس منطقة حظر طيران فوق المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا لحماية المدنيين من الغارات الجوية للنظام السوري.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل "إن بلاده تنظر في طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود السورية التركية حيث يلجأ عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين".

صحيفة "الحياة" اللندنية، سبق وأن نقلت عن مصادر لم تحددها أن إدارة الرئيس أوباما تبحث مع الشركاء الاقليميين والأوروبيين في فكرة اقامة منطقة حظر جوي جزئي في سوريا ضمن لائحة خيارات للتعاطي مع تنظيم "الدولة الاسلامية".

وقالت المصادر إن الاقتراح بداية جاء من الجانب التركي الذي يرى في هذا الخيار ضرورة لحماية الحدود التركية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة العمليات السابقة في الجيش السوري الحر، العميد أركان هاني الجاعور لصحيفة "العربي الجديد" إنّ "التحالف الدولي قد ساهم بإنشاء منطقة حظر جوي غير معلن بنسبة 80 في المئة على شمال وجنوب سوريا، بسبب التشويش على الرادارات في منطقة عمليات التحالف، ما يجعل الطيارين غير قادرين على التواصل مع قواعدهم أثناء الطيران، هذا عدا احتمال ضرب طيران النظام، كأهداف فيما لو قام بطلعات جوية دون تنسيق مع التحالف، وهو أمر مستبعد".

يشار إلى أنّ فرض منطقة "حظر الطيران" أو "الحظر الجوي" يعني عسكريا، منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة قد تشمل دولة ما أو أكثر، ويكون ذلك استنادا إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن بعض الدول اتخذت قرارات فردية بحظر الطيران كما حدث في العراق أوائل تسعينات القرن الماضي.

ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحيانا تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد إن شكل تهديدا للدوريات التي تفرض الحظر الجوي، على غرار ما حصل في ليبيا عام 2011.

ويوم الجمعة، 18مارس/ آذار2011، وافق مجلس الامن الدولي على قرار مشروع بفرض حظر جوي على ليبيا بسبب استخدام النظام الليبي الطائرات الحربية لقمع التظاهرات في ليبيا المطالبة باسقاط نظام معمر القذافي، وتمت الموافقة على القرار الذي تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والمجموعة العربية بأغلبية عشرة أصوات مقابل امتناع خمسة أعضاء عن التصويت منها روسيا والصين وألمانيا.

وعادة ما يتم تحديد إحداثيات منطقة الحظر الجوي ومراقبتها بواسطة طائرات أواكس التي تحمل أنظمة للسيطرة على المجالات الجوية والإنذار المبكر. ويمكن مراقبة مناطق الحظر الجوي بواسطة حاملات طائرات مزودة برادار مراقبة المجال الجوي.

وفي حال اخترقت أي طائرة هذا المجال يتم إرسال طائرات اعتراض تطلب من الطائرة المخترقة التعريف عن نفسها، فإذا رفضت يتم إجبارها على الهبوط وإذا امتنعت يتم إسقاطها.