وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما هذا الاسبوع بمواصلة الجهود من أجل غلق معتقل غوانتانامو، في حين يحذر معارضوه من مخاطر عودة المفرج عنهم إلى الارهاب بعد الافراج عنهم.

واشنطن: على خلفية البحث في غلق سجن غوانتانامو، وفي حرب أرقام تدور رحاها بين الادارة الاميركية الديمقراطية وخصومها الجمهوريين في الكونغرس، اشادت الخارجية الأميركية بتراجع نسبة العودة إلى النشاط الارهابي منذ تولي اوباما الرئاسة.

وقال كليف سلوان، المبعوث الخاص السابق المكلف غلق سجن غوانتانامو العسكري، الذي افتتح قبل 13 عامًا: "إن معارضي غلق غوانتانامو يوردون نسبة 30 بالمئة من العودة إلى الجريمة بين معتقلين سابقين، وهذه المزاعم غير دقيقة بالمرة".

لم يثبت

كتب سلوان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز: "اكثر من 90 بالمئة من جميع المعتقلين الذين تم نقلهم في عهد هذه الادارة، لم يشتبه أو بالاحرى يثبت انهم مارسوا ادنى فعل معاد منذ الافراج عنهم".

وبحسب تقرير لمكتب المخابرات الوطنية في ايلول (سبتمبر) 2014، يتم تحديثه كل ستة اشهر، فإن 19 بالمئة من المعتقلين السابقين بغوانتانامو، الذين نقلوا قبل 2009، تاكد أنهم عادوا إلى الانشطة الارهابية او حركات التمرد. واصبحت النسبة 6,8 بالمئة للمساجين المفرج عنهم منذ كانون الثاني (يناير) 2009، حين وقع أوباما مرسوم غلق غوانتانامو كاول اجراء في عهد رئاسته.

وقال اوباما الثلاثاء في خطابه حول حالة الاتحاد: "حان الوقت لانهاء العمل، وليس من المعقول أن ننفق ثلاثة ملايين دولار على كل سجين للحفاظ على سجن يدينه العالم ويستخدمه الارهابيون للتجنيد".

هناك مخاطرة

في المقابل، يلوح الجمهوريون بشبح تصاعد التطرف الاسلامي للابقاء على السجن بالاعتماد على الاعتداءات الاخيرة في باريس. ويطالب جون ماكين، الخاسر في الانتخابات الرئاسية امام اوباما في 2008، واعضاء آخرون في مجلس الشيوخ بوقف معظم عمليات الافراج لمدة عامين، وذلك من خلال مقترح قانون.

وقالت السيناتورة كيلي ايوت: "يجب أن لا نفرج عنهم في الظرف الامني الحالي، مع المخاطرة بأن يعودوا إلى مهاجمتنا".

وفي الاتجاه ذاته، يقول ماكين: "في صفوف الاسلاميين المتطرفين، يعتبر امرًا مشرفًا أن تكون من معتقلي غوانتانامو". وأضاف: "نواصل الافراج عن مجموعات من المساجين من دون وجود أي برنامج، ومع احتمال كبير لعودة ثلثهم إلى القتال".

وكانت نسبة عودة المساجين للارهاب 17 بالمئة في السنوات الاولى من ولاية اوباما، لكنها استمرت في الانخفاض من خلال مراجعة وضع كل سجين حالة بحالة والبلد الذي يرسل اليه. وبصرف النظر عن الارقام، "تتمثل القضية في معرفة أي مخاطر يمكننا اخذها عند الافراج عن مساجين"، وفق ما يقول خوان زاراتي المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية.

يُنقلون

وقال مايلز كاغينز، المتحدث باسم وزارة الدفاع، لوكالة الصحافة الفرنسية: " قرار نقل معتقل يتم بعد تبادل معلومات محددة ودقيقة مع بلد الاستقبال بشان التهديد المحتمل الذي يمكن أن يشكله السجين بعد نقله وحول الاجراءات التي يتعين على هذا البلد اتخاذها للتقليل بشكل كاف من هذا التهديد".

يذكر أن الغالبية العظمى من معتقلي غوانتانامو لم تتم ادانتهم ابدا بسبب عدم توفر الادلة. وتتم دراسة مخاطر انضمامهم إلى تنظيمات ارهابية الواحد بعد الاخر. وافرج عن 28 منهم في 2014، وتمت الموافقة على نقل 54 آخرين، بينهم 47 يمنيًا، على أن يتم ذلك قبل نهاية 2015.

بلد ثالث

ترفض السلطات عمليًا نقل اي سجين إلى اليمن طالما استمر الوضع متفجرا في هذا البلد. وقال ايان موس، المتحدث باسم الخارجية المكلف غوانتانامو: "نعمل على تحديد اماكن ملائمة لنقل كل سجين تمت الموافقة على الافراج عنه ونحن واثقون اننا سنتوصل إلى ذلك".

وتم الافراج أخيرًا عن 12 يمنيًا ونقلهم إلى بلد ثالث. وقال كاغينز: "اذا لم نحصل على كافة الضمانات الامنية وبشان المعاملة الانسانية، لا تتم عملية النقل".
&