بريطانيا تهدي الجيش الأردني مركبات بحماية باليستية

شرح وزير الخارجية فيليب هاموند في مذكرة وزارية اسباب اقتراح إهداء معدات غير فتاكة للقوات المسلحة الأردنية، وهي في الأساس كانت مخصصة للمعارضة السورية.&

&

وقال هاموند في مذكرته الوزارية لمجلس العموم، الثلاثاء، إن زميله وزير الخارجية الأسبق، ويليام هيغ، قد أبلغ المجلس في 6 آذار (مارس) 2013 بأنه يعتزم تقديم مزيد من المعدات غير الفتاكة للمعارضة السورية لتمكينها من إنقاذ الأرواح.&

ثم قدم هيغ مذكرة وزارية في 15 نيسان (إبريل) 2013 وأصدر تصريحًا وزاريًا خطيًا يتضمن تفاصيل إضافية حول تلك المعدات، والتي تشمل خمس مركبات دفع رباعي مجهزة بحماية باليستية، إلى جانب غيرها من المعدات.&

&

وقال هاموند إنه كان من المزمع التبرع بهذه المعدات لوحدة تنسيق المساعدات التابعة للائتلاف الوطني السوري المعارض، والتي مقرها في تركيا. ورغم أننا استطعنا إيصال بعض المعدات، فإننا للأسف لم نتمكن من إيصال مركبات الدفع الرباعي الخمس كما كان مخططاً له.

&

&

ويرجع وزير الخارجية البريطاني عدم تسليم هذه الأسلحة للمعارضة السورية أولهما: ان السلطات التركية سمحت فقط للحكومة الأميركية والأمم المتحدة باستخدام هذا النوع من المركبات في تركيا، أما السبب الثاني فهو ان وحدة تنسيق المساعدات غير مسجلة ككيان في الوقت الحالي، وبالتالي يسمح لها بتخزين واستخدام المركبات داخل سوريا فقط.

&

وقال هاموند: "لكن إيصال هذا المركبات إلى سوريا، حسب تقديرنا، ينطوي على خطر كبير بأن تقع بالأيدي الخطأ، فعلى سبيل المثال، أغارت الجبهة الإسلامية في 7 كانون الأول (ديسمبر) 2013 على مقر المجلس العسكري السوري في باب الهوى واستولت على بعض من معداتهم".&

&

وأضاف: "وبالتالي فإننا نعتبر أن أفضل خيار الآن هو إهداء هذه المركبات للقوات المسلحة الأردنية لتستخدمها في جهود إدارة تنامي حالة انعدام الأمن على الحدود مع سوريا، بما في ذلك التهريب عبر الحدود. ويعتبر هذا الخيار أقل خطورة من حيث احتمال وقوع المركبات بالأيدي الخطأ، والأكثر جدوى من الناحية المالية بالنسبة لدافعي الضرائب، حيث أن المركبات محفوظة أصلاً بمخزن في الأردن".

&

&

واشار وزير الخارجية إلى انه تم التدقيق بهذه الهدية لضمان أن تقديم هذه المعدات يتماشى مع ضوابط الصادرات ويفي بالتزاماتنا الدولية. وقد تم اختيار متلقي هذه الهدية بكل حرص للحيلولة دون إعطائها لمنخرطين بنشاطات إرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

&

وتبلغ قيمة هذه المركبات 386,375.70 جنيهاً استرلينياً ويتحملها صندوق منع الصراع الذي تديره الحكومة. وكانت وزارة الخزانة البريطانية&وافقت&على هذا الاقتراح من حيث المبدأ.&

&

وخلص وزير الخارجية في مذكرته لمجلس العموم الى القول: وفي حال تقدم أي من الأعضاء باعتراض على هذا الاقتراح في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديمه لمجلس العموم عن طريق تقديم إشعار لطرح سؤال برلماني أو طلب نقاش، أو بإثارة الموضوع في المجلس، سوف يتم تعليق الموافقة النهائية على تقديم هذه الهدية إلى حين بحث الموضوع.

&