بينما الحملة الإعلامية الغاضبة تتصاعد في مصر، أعلن محافظ العقبة الأردنية عن عقد صكّ صلح ينهي الخلاف حول قضية العامل المصري، الذي تعرّض للضرب يوم الجمعة الماضي.

نصر المجالي: قال المحافظ فواز أرشيدات إن الصلح ينهى الخلاف بين أشقاء النائب زيد الشوابكة والعامل المصري، الذي تعرّض للضرب على أيديهم. وأضاف إن العامل المصري خالد السيد عثمان تنازل عن حقوقه، وقبل بالمصالحة، بعدما حضر توقيع الصك، وقابله الشيخ فهد الشراري ممثلًا عن أشقاء الشوابكة.

ويلاحظ أنه لم يرد أي ذكر لعضو مجلس النواب الأردني زيد الشوابكة، الذي وقعت الحادثة بحضوره، وعلى مرأى منه، ولم يبادر إلى الاعتذار العلني. وقال أرشيدات في تصريح لموقع (عمون) الالكتروني إن الصلح تم بين الطرفين، على أن يعتذر أشقاء الشوابكة في الصحف اليومية الجمعة على ما بدر منهم، مع التأكيد على العلاقة الثابتة بين الأردن ومصر.

تزامنًا، مع تداعيات الحادثة، فإن النائب الشوابكة وأشقاءه نفوا أن يكون متورطًا في عملية ضرب العامل، وذلك لأن إثبات تورطه سيدعم مطالب ناشطين أردنيين ومصريين برفع الحصانة البرلمانية عنه، وتقديمه إلى المحاكمة، وربما طرده من مجلس النواب.

وساطات عشائرية
وكانت وساطات عشائرية أدت إلى التوصل إلى قرار التكفيل بعد التوصل إلى حل بالتراضي بين الطرفين، قام على أثره العامل المصري بإسقاط حقه الشخصي وإغلاق ملف القضية. وكانت جهة كبيرة ضمت شيوخًا ووجهاء العقبة توجهت إلى القنصلية المصرية بحضور مستشارها المحامي عاطف المعايطة، وقدمت اعتذار أشقاء النائب زيد الشوابكة إلى العامل المعتدى عليه خالد عثمان وإلى الجالية المصرية في الأردن، مؤكدين أن المصالحة التي بدأت من القنصلية أنهت ملف القضية، والتي أخذ الإعلام الأردني والمصري بتناولها على مدار الساعة.

وكانت حادثة الاعتداء على العامل المصري أثارت ردود فعل متناقضة في الساحة الأردنية، بعضها كان غاضبًا بسبب وقوعها، فضلًا عن أن أحد أطرافها نائب في البرلمان وبعضها مؤيد للنائب. ويبرر منتقدو الحادثة غضبهم ليس لكونها جرت ضد إنسان عبر صفعه بأسلوب وحشي على وجهه، بل أيضًا لأن أحد أطرافها (نائب أمة)، وهذا يحمل في طياته تجاوزًا للقانون وسيادة الدولة وهيبتها وسمعتها.

هيبة الدولة
ورأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن القضية هي قانون وهيبة الدولة نفسها وقضية حق عام بغضّ النظر عن الشخص الذي تعرّض للضرب. وقالوا إن المسألة لا تفرق كثيرًا لو كان العامل مصريًا أو سريلانكيًا أو أردنيًا، فالجنحة تتعلق بالقانون نفسه.. وهل يحق لأي شخص أن يعتدي بالضرب على شخص آخر في دولة يعاقب فيها القانون من يقوم بهذا الفعل؟.

وأشاروا إلى أن الدولة الأردنية مكلفة بحماية كل المواطنين والزائرين على أراضيها، بموجب عقد بين الدولة والمواطنين والزوار، الذين يحصلون على تأشيرة دخول أو إذن عمل، فهم في حماية الدولة، ومن يعتدي عليهم، فهو عمليًا يعتدي على الدولة نفسها صاحبة السيادة والمكلفة بتطبيق القانون.&

وحيث تورط النائب الشوابكة أثناء الحادثة، حين رأى أشقاءه يضربون العامل المصري، فإن ناشطين رأوا أنها تسيء إلى سمعة المملكة، التي يحرص الجميع على نقائها من القيادة العليا وصولًا الى أصغر طفل أردني.

سمعة الأردن
وكان العاهل الهاشمي عبدالله الثاني بن الحسين قال خلال لقائه يوم الأربعاء وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الأردن: "إن موقف الأردن سياسيًا هو الأقوى منذ 15 عامًا، وهناك تقدير كبير لشعبنا ولدور الأردن. والاحترام الذي يحظى به الأردنيون والأردنيات في العالم يرفع الرأس، وسمعت هذا الكلام في العديد من الدول الشرقية والغربية، واليوم هذه فرصة لأشكر أهلي من الشمال للوسط للجنوب، ومن الشرق للغرب على مواقفهم".

يشار إلى أنه في إطار موجة الغضب المصرية لوحظ أن غالبية ردود الأفعال المصرية بشكل عام بدت حريصة على العلاقات القوية بين الشعبين، ونوهت باستنكار الكثيرين في الاردن للحادث، إلا أنها أطلقت غضبها ضد من يستهدفون العمال المصريين في الخارج، لأسباب عنصرية أو سياسية.

لا نقبل بإهانات
وكانت السفارة المصرية أكدت في بيان لها على أنها لا تقبل بتوجيه أية إهانات إلى أي مواطن مصري من أي شخص كان، وأنها تعمل على ضمان احترام كرامة وحقوق كل المواطنين المصريين بجميع الوسائل.

وأشارت في البيان إلى أنها قد أجرت اتصالات مع الجهات الأردنية المختصة والمتمثلة في مجلس النواب ووزارة الخارجية والسلطات الأمنية في العقبة لضمان سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيف المعتدين، وضمان حقوق العامل المصري.

وأكد السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، على أن السفارة لا تقبل المساس أو الاعتداء على كرامة أي عامل مصري في المملكة، خاصة وأن العمالة المصرية تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأردني.

&