أكد متحدث بريطاني&ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي تعتبر ضد الأمن القومي في المملكة المتحدة.

نصر المجالي: قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوين سموأل إن نتائج التقرير المتعلق بحظر وتقييد نشاط جماعات إسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، ستكون في غضون الشهرين القادمين قائلاً: "هذه المراجعة مازالت مستمرة ولم تنتهِ بعد".

وأضاف المتحدث في تصريحات لموقع (العربية.نت)، أن المراجعة تتركز حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين في نطاق الأمن الوطني القومي البريطاني، وتأثير أعمالها وأنشطتها داخل بريطانيا، مؤكدًا أن مرئيات التقرير لن تنظر في أنشطتها خارج بريطانيا.
وأضاف سموأل أن "الهدف الأول من التقرير لتحديد ما إن كانت أنشطة الإخوان المسلمين مهددة للأمن القومي أم لا" ؟

وأكد الدبلوماسي البريطاني ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بأعمال تمس الأمن القومي، موضحًا خلال حديثه ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي على حد وصفه: "تبدو لنا ضد السياسة البريطانية وضد الأمن القومي البريطاني، لذلك يجب إعادة النظر بشأنها".

الأمن القومي

وأضاف: "هناك بعض الأنشطة وخطاب دعائي لمنظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين تعد مخالفة وضد القوانين البريطانية"، منوهاً بأن إحدى الأولويات الأبرز للحكومة تكمن بإضعاف الجماعات الإرهابية، وهو السبب الذي دفع الحكومة البريطانية باستحداث قوانين أكثر شدة نحو منظمات وأحزاب راديكالية إسلامية، وكذلك اعتماد برامج اجتماعية بهدف التوعية والتثقيف".

وفي ما يتعلق بنشر تفاصيل التقرير الحكومي، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط: "ليست لدينا رغبة في نشر التقرير كاملاً وإنما الاقتصار على نشر ملامح وتلخيص للنقاط الأساسية"، لافتًا إلى أن "التقرير داخلي لمعلومات من الضرورة توفيرها للحكومة البريطانية لإعادة تقييم تواجد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا".

مراجعة

وفي الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي، أعلنت السلطات البريطانية إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.

وكلّف رئيس الوزراء آنذاك السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جينكنز، "قبل انتقاله لموقع آخر"، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين.

وفي تقرير سابق لها في أيلول (سبتمبر) 2014، نقلت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعون على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه "قد تم تسليمه إلى 10 داوننغ ستريت - مقر الحكومة البريطانية - وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام".

وأوضحت أنه "في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".