بعد عامين من الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، يُجري المصريون أول انتخابات نيابية، وسط ترقب محليّ ودوليّ، ولاسيّما أن البرلمان المقبل سيكون عليه إعادة النظر في البنية التشريعية، وإصدار القوانين الجديدة التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق النهضة التنموية، وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
القاهرة: على مدار 27 شهرًا، شككت القوى السياسية المعارضة، ومنها جماعة الإخوان، بنوايا الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل برلمان جديد. اليوم، وبعد أن أصبحت الانتخابات أمرًا واقعًا، يعبّر الكثيرون عن عدم تفاؤلهم بنتائجها، متوقعين أن تفرز برلماناً ضعيفًا في مواجهة رئيس يتمتع بشعبية وازنة، ويدير البلاد بطريقة أقرب ما تكون إلى "الحاكم المنفرد".
إلى ذلك، ينافس أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل أنفسهم في الإنتخابات الحالية، نتيجة عدم وجود أي مرشح لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر الخصم التقليدي للحزب وسياساته ورموزه.
&
متابعة مفصّلة
&
"إيلاف" تناقش وتنشر، بشكل حصري، كل ما يخص البرلمان المصري، عبر ملف يحمل عنوان "مصر تنتخب برلمانًا جديدًا"، ويتضمن تقارير حول عمليات تأمين الاقتراع، التي يشارك فيها مئات الآلاف من ضباط وجنود الجيش والشرطة، بالإضافة إلى حظوظ المرأة والأقباط في البرلمان الجديد، وإلى تأثير مشاركة حزب النور "السلفيّ"، وتأثير المال السياسي، ناهيك عن خوض بعض الجنرالات لهذه الانتخابات، واستغلال رجال الدين، من قبل الحكومة، للتحفيز على كثافة المشاركة، وغيرها من القضايا المتصلة.
&
&
&
&
التعليقات