يتواصل التصويت لاختيار ممثلي مجلس الشورى العماني في دورته الثامنة في كافة ولايات السلطنة الواحدة والستين، والتي تسري بسلاسة كبيرة في معظم الولايات مع تقارير عن ازدحام في بعضها مثل ولايتي أدم وينقل، فضلاً عن حضور نسائي جيد ومن كافة الأعمار.

لورا نصره من مسقط: ما يميز الانتخابات في عُمان لهذه الفترة، أنها تتم هذه المرة تحت إشراف قضائي شامل في أعقاب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي للدولة، والتي أفرزت قانونًا خاصًا لانتخابات مجلس الشورى صدر قبل عامين، كما تتميز أيضاً بغالبية العنصر الشاب (أقل من 45 عاماً)، وبنسبة تصل&إلى 64% من إجمالي المرشحين، فضلاً عن ارتفاع نسبة حملة المؤهلات الجامعية والعليا بواقع 61% من العدد الإجمالي.

وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت عمان في 107 مراكز انتخابية موزعة على جميع ولايات السلطنة، البالغ عددها 61.

ويتنافس في الانتخابات 590 مرشحا بينهم 20 امرأة، على 85 مقعدا بمجلس الشورى في فترته الثامنة.

وأعلنت وزارة الداخلية العمانية في وقت سابق، استكمال الاستعدادات لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 611 ألفًا و906 ناخبين، على مستوى السلطنة.

وسوف تتواصل الانتخابات في جميع المراكز حتى الساعة السابعة مساءً (15:00 تغ) مع إمكانية تمديد الوقت في حال استدعى الأمر ذلك، وفقا لما أعلنته اللجنة الرئيسة للانتخابات.

إعلان النتائج

بعد انتهاء الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءً، وبحال عدم بروز الحاجة للتمديد، تتم عملية الفرز الإلكتروني ويرتب المرشحون تنازليًا بحسب الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات، يليه الثاني اذا كانت الولاية تمثل بأكثر من عضو، ويتم إعلان النتائج في الموقع الإلكتروني وعبر التلفزيون والإذاعة الرسمية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين تقوم لجنة الفرز بإجراء القرعة بينهم وبحضورهم أو من يمثلهم وتعلن الفائز بينهم حسب نتيجة القرعة ويتم اعتماد ذلك من رئيس لجنة الانتخابات وفي موعد أقصاه الساعة السادسة من مساء اليوم التالي للتصويت.

وتعلن النتائج في مكان بارز في مكاتب الولاة، كما تقوم اللجنة الرئيسية برفع النتائج إلى وزير الداخلية لإصدار "بيان" ختامي متضمنًا أسماء أعضاء مجلس الشورى الجديد".

الطعن في النتائج

ويحق لكل ذي مصلحة من المرشحين أن يطعن على نتائج الانتخابات أمام اللجنة الرئيسية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها على أن يتضمن الطعن الأسباب التي يستند إليها والمستندات التي تؤكد دعواه، وتقوم اللجنة الرئيسية فور استلام الطعن باحالته إلى "لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية"، التي يتعين عليها البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قفل باب الطعن، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن، واذا قررت لجنة الفصل بطلان نتائج أحد الأعضاء الناجحين يحل محله التالي له في عدد الأصوات.

محظورات وعقوبات

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بالعقوبتين معًا، كل من تعمد إدراج اسمه او اسم غيره في السجل الانتخابي دون توافر الشروط المحددة مع علمه بذلك، والعبث أو إتلاف قوائم الناخبين أو المرشحين أو التصويت بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها، وإتيان أي فعل من شأنه التأثير على سير الانتخابات، ومخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وانتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة، والدخول بالقوة إلى القاعات للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائه، وحمل سلاح ناري في مراكز الانتخاب، والاستيلاء أو العبث بأي صندوق تصويت قبل أو بعد الفرز أو محاولة ذلك، وتعمد إهانة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات.

الفترة السابعة نقطة تحول

وكانت الفترة السابعة للمجلس قد شكلت نقطة تحول في تاريخ الشورى العمانية، حيث شكلت انطلاقاً للصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس، والتي خولته المشاركة في دراسة مشروعات الموازنات العامة للدولة والخطط الخمسية والاتفاقيات الحكومية، فضلاً عن حق استجواب وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم القانونية، وأحقية المجلس في الاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس من قبل الأعضاء بدلاً عن تعيينه كما كان الأمر في الدورات السابقة، كما أصبح للمجلس حق اقتراح مشروع قوانين للحكومة، والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية، حيث يشارك رئيسه كعضو في اللجنة المتخصصة بذلك، كما أنيط بالرئيس واجب رفع تقرير سنوي إلى السلطان بنتائج أعماله.