رأت غالبية من قراء "إيلاف" شاركت في استفتائها الاسبوعي حول الحل للخلافات الداخلية في العراق أنه يكمن في تعديل دستور البلاد الذي يعتبرونه أساس الأزمات التي تشهدها البلاد من خلال كتابته تحت سلطة الاحتلال الأميركي وتضمينه مواد ملغومة فجرت الخلافات بين المكونات العراقية ووضعت نظاما سياسيا لايتلاءم مع ظروف البلاد.

لندن: وجهت "إيلاف" سؤالا في استفتائها الاسبوعي يقول "ما الحل للخلافات الداخلية في العراق؟"... ووضعت ثلاثة خيارات للتصويت لها كطريق للحل وهي: الفيدراليات والدستور والانتخابات المبكرة حيث شارك في الاستفتاء 2996 قارئا اوضحوا مواقفهم من هذه الخيارات.

الاغلبية لتعديل الدستور

وقد رأت غالبية القراء ان تعديل الدستور العراقي الموافق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 يمكن ان يكون حلا لمشاكل البلاد.. وصوت لهذا الخيار 2043 قارئا بلغت نسبتهم 68 % من مجموع المشاركين في الاستفتاء.

ومن الواضح أن موقف القراء هذا جاء إثر دعوات الكثير من البرلمانيين والسياسيين العراقيين مؤخرا الى ضرورة تعديل الدستور وتفعيل اللجنة المكلفة بذلك والمشكلة في وقت سابق تماشياً مع المطالبة بالإصلاحات التي يقوم بها رئيس الحكومة حيدر العبادي ويحتاج بعضها الى تعديل بعض مواد الدستور أو تشريع قوانين جديدة خاصة وان البرلمان صوت اليوم الاثنين بدعم هذه الاصلاحات شرط أن تكون متماشية مع مواد الدستور.

فقد أصبح تعديل الدستور مطلباً جماهيرياً لاسيما ان الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة يحتاج بعضها الى هذا التعديل كما هو الحال في القانون 21 الخاص بحل وتشكيل مجالس المحافظات وصلاحياتها فضلاً عن الإصلاحات الاخرى حول قانون سلم الرواتب مثلا والتي يشترط ان تصدر بعد موافقة البرلمان عليها.

فالدستور كان قد كُتب على عجل انطلاقاً من فكرة ظهر لاحقاً أنها لم تكن سليمة هي أن من شأن تشريع دستور جديد تخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد ومواجهة الإرهاب فقد صاغ الدستور سياسيون متخاصمون كتبوا وثيقة كانت معبأة بالألغام التي ما لبثت أن تفجّرت وزادت من حدة الصراع السياسي وأثارت نزاعاً طائفياً تحول إلى حرب أهلية طائفية مهلكة ومدمرة بفعل نظام وضعه أمراء السياسة والحرب هو نظام المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية بديلاً عن النظام الذي نص عليه الدستور الذي يجب تعديله ليتضمن خلاف ذلك ويمنع هذا التشظي الاجتماعي والقومي والطائفي بين ابناء الشعب الواحد وذلك من خلال نصوص دستورية ملزمة للجميع.&&

&وحاليا تطالب مكونات سنية وقوى وطنية وعلمانية ومسيحية بتغيير فقرات وبنود بأكملها من الدستور حيث تؤكد أنها ترسخ التقسيم الطائفي وفيها ظلم لحقوق شرائح عراقية مختلفة فضلاً عن امتهانها للمرأة واحتمال بعض الفقرات أكثر من تفسير استخدمت في السنوات الماضية بشكل سيئ وبدوافع طائفية وعرقية.

الفيدراليات أحد الحلول

كما رأت فئة اخرى من المستفتين وهي اقل من الاولى ان تشكيل الفيدراليات قد يكون حلا للخلافات ايضا حيث صوت لهذا الخيار 845 قارئا شكلت نسبتهم 28 % من مجموع عدد المشاركين في الاستفتاء البالغ 2996 قارئا.

ويبدو ان الدافع لتبني هذه الشريحة من القراء لهذا الخيار هو نجاح اقليم كردستان الشمالي من خلال فيدراليته التي اقرها الدستور من تحقيق الامن لمواطنيه طيلة السنوات الماضية وهو ما يفتقده ابناء المحافظات الاخرى من العراق التي ابتليت بالارهاب وويلاته وادى الى نزوح اكثر من مليون مواطن من اماكن سكناهم الى المخيمات.

كما أن طروحات بعض السياسيين مثلا في المطالبة باقاليم سنية للمحافظات الغربية واخرى لمحافظات الوسط والجنوب الشيعية تنطلق من الاعتقاد ان ذلك سيوفر لمواطنيها اهتماما اكبر مما توليه لها الحكومة المركزية وان هذه المحافظات هي الاعرف بمشاكل ابنائها وبالتالي الاكثر قدرة على معالجة مشكلاتهم والازمات التي يعانونها حاليا.

والانتخابات المبكرة الاقل رغبة

اما اللجوء الى الانتخابات المبكرة فقد جاء في آخر سلم خيارات المشاركين في استفتاء "إيلاف" حيث صوت له 108 قراء شكلت نسبتهم 4% فقط من مجموع المشاركين.

ومن الواضح أن عدم لجوء الكثيرين لهذا الخيار مرجعه الى سببين الاول انه لم يمض على الانتخابات العامة الاخيرة اكثر من عام ونصف العام... وأن أي انتخابات جديدة قد تفرز الشخصيات نفسها التي تتولى امور البلاد حاليا وهي المسؤولة عن الخلافات التي تشهدها ولذلك لايمكن الركون لهذا الحل لإنهاء هذه الخلافات.

من الواضح أن خيار القراء لهذا الحل متأثر بدعوات اطلقتها قوى وشخصيات عراقية مؤخرا غير راضية عن الاصلاحات التي يقودها العبادي وترى فيها مجرد اجراءات تقشفية. فقد دعا تحالف القوى السنة بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا اسامة النجيفي لهذه الانتخابات المبكرة وكذلك ائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس الثاني سابقا اياد علاوي باعتقاد انها ستفرز حكومة جديدة اكثر قدرة على التعامل مع ازمات البلاد الحالية وبالتالي اكثر كفاءة على حلها.