باريس: التقى وزراء حوالى ستين بلدا الاحد في باريس لتسريع وتيرة المفاوضات تمهيدا للتوصل الى اتفاق عالمي حول المناخ، قبل ثلاثة اسابيع من مؤتمر باريس الذي سيشارك فيه فلاديمير بوتين الى جانب حوالى مئة رئيس دولة او حكومة.

واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاحد مشاركة الرئيس الروسي في القمة خلال زيارة لورشة لوبورجيه قرب باريس حيث يعقد اللقاء، مع حوالى عشرين وزيرا.

وقال فابيوس الرئيس المقبل لقمة المناخ ان "اليوم الاول (30 تشرين الثاني/نوفمبر)سيخصص ... لرؤساء الدول والحكومات، وقد تلقينا حتى الان اكثر من 100 رد ايجابي، وسيتحدث كل من الرئيس الاميركي والرئيس الصيني والرئيس الروسي ورئيس وزراء الهند، وبالتأكيد الامين العام للامم المتحدة والرئيس الفرنسي وكثيرون آخرون".

ولاحقا ذكرت الخارجية الفرنسية انها "لم تتلق تأكيدا رسميا" من الجانب الروسي بحضور بوتين وانها تبلغت بالامر من كريستيانا فيغيريس المديرة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة المعنية بالتغير المناخي الموجودة في باريس.

واكد الرئيس باراك اوباما الجمعة انه سيحضر قمة رؤساء الدول.

وتفاديا لاي فشل كما حصل خلال مؤتمر كوبنهاغن في 2009 تقرر دعوة رؤساء الدول والحكومات منذ اليوم الاول للمؤتمر.

واضافة الى مسألة المناخ، مشاركة بوتين ستكون مناسبة للتطرق الى مواضيع اخرى مع نظرائه خصوصا ملفي سوريا واوكرانيا.

وقال فابيوس معلقا على هذه القمة حول المناخ "سنقوم بكل شيء لكي يوافق مجمل زملائي في 11 كانون الاول/ديسمبر على ما امل ان يكون اتفاق باريس الذي سيتيح مكافحة التقلبات المناخية".

وسيسعى وزراء البيئة والطاقة الذين يمثلون كل مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات حتى الثلاثاء، الى الحد من خلافاتهم التي لا تزال كبيرة.

وهدف الاجتماع، الثالث من نوعه، "ليس اعادة التفاوض بشان النص" المنبثق عن الجولة الاخيرة من المفاوضات في بون في تشرين الاول/اكتوبر بل "تسهيل التوصل الى الاتفاق النهائي" المرتقب في باريس من خلال ايجاد صيغ تسوية كما قال الجمعة فابيوس.

- "مرحلة اساسية" -

وقال وزير الخارجية الفرنسي ان "الاجتماع التمهيدي" هو "مرحلة اساسية" انه "نوع من التمرين قبل مؤتمر باريس".

والاتفاق الذي يؤمل التوصل اليه خلال مؤتمر باريس (30 تشرين الثاني/نوفمبر-11 كانون الاول/ديسمبر) سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم وابقائها دون عتبة الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية. واذا تم تجاوز هذه العتبة يتوقع العلماء عواقب كارثية على البيئة والاقتصاد مثل فيضانات متكررة او جفاف.

وفي تشرين الاول/اكتوبر خلال جولة المباحثات الاخيرة قبل مؤتمر باريس وافق مفاوضو الامم المتحدة على نص من 55 صفحة يشمل خيارات عديدة احيانا متناقضة.

وامام الوزراء الكثير من العمل لان الخلافات لا تزال قائمة حول عدة نقاط& : مساعدة مالية من دول الشمال الى دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والاهداف الطويلة الاجل وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

والجمعة ذكر تقرير للامم المتحدة بالضرورة الملحة لتكثيف الجهود: التعهدات بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي قدمتها 146 دولة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر ستفضي الى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين +3 و+3,5 درجات مئوية بحلول العام 2100، بعيدا عن هدف +2 درجة مئوية.

ومسألة تمويل السياسات البيئية الشائكة ستكون ايضا على جدول الاعمال. ووعدت دول الشمال بصرف 100 مليار دولار سنويا لدول الجنوب اعتبارا من العام 2020 تاريخ تطبيق اتفاق باريس.

وسيحاول "الاجتماع التمهيدي" تقريب المواقف حول مبدأ زيادة حجم هذا التمويل بعد العام 2020 ومشاركة الدول الناشئة وليس فقط الدول الغنية في هذا الجهد وزيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية.