رانغون: توقعت زعيمة المعارضة في بورما اونغ سان سو تشي ان يحقق حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد مستبقة اعلان اللجنة الانتخابية التي ارجأت اعلان النتائج الرسمية. وقالت اونغ سان سو تشي مخاطبة حشدا تجمع امام مقر حزبها في رانغون "اعتقد ان الشعب لديه فكرة من الآن عن النتائج حتى اذا لم اقل شيئا".

ولزمت سو تشي الحذر حتى الآن وتركت لمساعديها امر تسريب بعض التقديرات الاولية. وقال الناطق باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية وين هتين "اننا بصدد الفوز باكثر من سبعين بالمئة من المقاعد في جميع انحاء البلاد".

اعلن حزب المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي الاثنين انه حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد مع فوزه بـ"اكثر من 70%" من مقاعد البرلمان.

وقال وين هتين المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية "اننا بصدد الفوز باكثر من 70% من المقاعد عبر البلاد، لكن اللجنة الانتخابية لم تعلن النتائج رسميا بعد".

وفي وقت سابق، كان حزب "الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية" تحدث عن توقعات اولية جزئية تشير الى تصويت 80 بالمئة من الناخبين لفائدته، لكنه يلزم الحذر في غياب النتائج الرسمية التي قد تعلن الاثنين.

وعنونت الصحيفة الرسمية "غلوبل نيو لايت اوف ميانمار" تحت صورة للرئيس المنتهية ولايته ثين سين واصبعه مكسو بالحبر في لقطة باتت رمزا للحرية التي طال انتظارها "فجر عهد جديد".

لكن، ومع ان الجنرالات السابقين الذين يحكمون البلاد منذ 2011 يقدمون انفسهم كاصلاحيين، ويعدون باحترام نتيجة الاقتراع، فان مؤشرات مناقضة لذلك تعددت بينها توقيف قيادات طلابية وحرمان مئات آلاف المسلمين من التصويت وتصويت سابق لاوانه غامض والغاء التصويت في مناطق تشهد نزاعات اتنية مسلحة.

مع ذلك فقد جرى اقتراع الاحد اجمالا بشكل جيد، بحسب التقويم الاولي لمهمة المراقبين الاوروبية، التي سمح لها للمرة الاولى بحضور انتخابات في بورما. والارقام الوحيدة الرسمية المتوافرة صباح الاثنين هي المتعلقة بنسبة الاقبال على التصويت التي بلغت نحو 80 بالمئة من اكثر من 30 مليون ناخب.

وقالت يي يي بائعة البهارات والصويا في سوق برانغون التي صوّتت للرابطة "ليس لديّ ادنى شك في النتيجة. كل شيء سيتغير الان". واضافت هذه السيدة التي زينت مثل زعيمة المعارضة شعرها بالياسمين، وارتدت قميصًا احمر: "الجميع يعرف من الذي فاز. انها الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية. والامر رهن الحكومة الان".

وعلق وزير الخارجية الاميركي جون كيري قائلا "مع ان هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة الى الامام، الا انها ليست مثالية"، مشيرا الى ان واشنطن تراقب باهتمام عملية فرز الاصوات الجارية. اما زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي (70 عاما) التي يلقبها عدد كبير من البورميين "الأم سو"، فقد دعت الى الهدوء.

وقالت في رسالة تليت على الجماهير التي احتشدت لدى حلول الليل امام مقر حزبها، "انتظروا النتائج في منازلكم. وعندما ستصدر النتائج، اريد منكم ان تتقبلوها بهدوء".
واحتشد آلاف من انصارها مساء الاحد امام مقر حزبها في رانغون، لكن زعيمة المعارضة وحائزة نوبل للسلام، التي يلهب كل ظهور لها الجماهير، لم تحضر، واكتفت برسالة تليت على الحشد.

ولئن كانت شعبية اونغ سان سو تشي كبيرة في بورما، فانه لم يتوافر اي استطلاع يتيح قياس حجم هذه الشعبية بطريقة مستقلة. المقياس الوحيد المتوافر هو الانتخابات التشريعية لعام 1990، وهي آخر انتخابات وطنية حرة في البلاد، وقد فاز بها بشكل كبير جدا حزب زعيمة المعارضة الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية. ولم تعترف الطغمة العسكرية حينها بنتائج الانتخابات التي لم تتمكن سو تشي من المشاركة فيها بسبب خضوعها للاقامة الجبرية.

لكن بعد 25 عاما من ذلك تغير الوضع، بحسب ما يؤكد ورثة الطغمة العسكرية، الذين وعدوا بعدم التزوير هذه المرة. وتحتاج الرابطة الحصول على 330 مقعدا في غرفتي البرلمان (اي 67 بالمئة من الاصوات بحسب حساباتها) لنيل الغالبية.

ياخذ هذا الحساب في الاعتبار حاجة الرابطة إلى مواجهة نفوذ 25 بالمئة من النواب العسكريين المعينين في البرلمان. ويعتبر ذلك من ارث الطغمة العسكرية الذي وعدت زعيمة المعارضة بالغائه. في المقابل لا يحتاج الحزب الحاكم "حزب التضامن وتنمية الوحدة" الا 33 بالمئة من المقاعد، ليحكم بحسب حساباته، وذلك بفضل دعم النواب العسكريين (25 بالمئة).

ورهان هذه الانتخابات التشريعية يتمثل خصوصًا في كون البرلمان هو الذي ينتخب الرئيس، الامر الذي يفترض ان يتم في بداية 2016. وفي حال حصلت الرابطة على الغالبية في غرفتي البرلمان سيكون بامكانها تحديد هوية الرئيس المقبل للبلاد.

وتدرك اونغ سان سو تشي انه لا يمكنها تولي هذا المنصب، حيث يمنع دستور بورما تولي الرئاسة لمن لديه اطفال يحملون جنسية اجنبية، وهو حال زعيمة المعارضة. لكن ذلك لم يمنعها من تحذير الماسكين بدواليب النظام، الذي لا يزال في جزء كبير منه خاضعًا لعسكريين سابقين، رغم الاصلاحات القائمة منذ اربع سنوات، من انها ستكون في مرتبة "اعلى من الرئيس".
&