أمين عام غرف الخليج: انخفاض أسعار النفط سيؤثر فينا

&

طلال جاسر: اعتبر عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج العربي استطاعت الإستفادة من هروب رؤوس الأموال إليها، جراء الأزمات التي تعصف بغالبية الدول العربية، مشيرًا، في حوار خاص مع "إيلاف"، إلى تأثير سلبي ملحوظ ستشهده بعض الدول الخليجية، نتيجة الانخفاض المستمر لأسعار النفط.

&

"نقي" أكد أن عدم الإستقرار السياسي والأمني الذي تشهده المنطقة، يساهم في هروب المستثمرين، وفي تراجع الزخم نحو تدفق أصحاب رؤوس الأموال إلى دول الخليج والمنطقة، منوهًا بأن دول مجلس التعاون لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة، وموارد تمويلية تسمح لها بتصحيح الأوضاع على نحو تدريجي وعلى مدى سنوات مقبلة، وأن تتجنب أي إجراءات قاسية بالنسبة للمواطنين.

&

&

&

لعل الإمارات اعتبرت من الدول الخليجية التي استطاعت الاستفادة من هروب رؤوس الأموال مما يسمى ببلدان الربيع العربي، واعتبرت بمثابة ملاذ آمن لهذه الأموال. ويظهر تقرير الاستثمار لعام 2014 الصادر عن "الاونكتاد" أن قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بلغت 22 مليار دولار في 2014، حيث قادت كل من الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دول الخليج في حجم الاستثمارات التي تلقتها، بواقع 10 مليارات للأولى و8 مليارات للثانية، لكن حصتها من إجمالي الاستثمار العالمي لا تزال متواضعة جدًا، وتمثل 0.2% فقط من المجموع، وهذا يعني أن دول المجلس لا يزال عليها أن تبذل جهودًا كبيرة حتى تبرز على خارطة الاستثمار العالمي.

&

&

تتركز الاستثمارات الاجنبية في دول الخليج في المشاريع الضخمة المرتبطة بصناعات الطاقة، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء ومشاريع البنية التحتية، علاوة على &قطاع الاتصالات وقطاع شركات الاستثمار وقطاع شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وشركات صناعية، وشركات الخدمات بمختلف أنواعها.&

&

&

لا شك ان الصناعات المرتبطة بالمعرفة والطاقة الشمسية والصديقة للبيئة، علاوة على خدمات التقنيات الحديثة واللوجستيات والأمن الغذائي، جميعها تعتبر قطاعات واعدة للغاية، وتوفر فرصا كبيرة للاستثمار، هذا إلى جانب قطاعات الخدمات، مثل السياحة والصحة والتعليم، فجميعها تنطوي على فرص هائلة، نظرًا للنمو السكاني وارتفاع مستوى الدخل.

&

&

تقدر قيمة اقتصاد قطاع حقوق الامتياز في منطقة &الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 30 مليار دولار، وهو ينمو بوتيرة متسارعة وبمعدل سنوي مركب نسبته حوالى 27%، بحسب جمعية حقوق الإمتياز (MENAFA)، ويعتبر الدخل المرتفع المتاح للإنفاق، للمستهلكين والتشريعات والقوانين الملائمة والسوق الإستهلاكية الديناميكية التي تغلب فيها فئة الشباب، من معالم الجذب الرئيسة لأصحاب الامتياز المتطلعين لتوسيع عملياتهم في المنطقة.&

&

من ناحية أخرى، تتمثل العوامل المؤثرة القائدة لقطاع الإمتيازات وتقبّل الحكومات لها من الفرص الريادية التي يقدمها نموذج الامتياز وخلق فرص العمل، عبر القدرة على غرز المهارات والخبرات العملية العالمية لاقتصاديات المنطقة. لذلك يعتبر هذا القطاع اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الاستثمارية وتطوير الأعمال ومراكز التسوق، ويعزز دور المرأة في مجال حقوق الامتياز والتجارة الالكترونية والتسوق عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

&

&

إن التطور السريع، الذي يشهده عالمنا الحالي في مجال التقنيات الحديثة، لعب دورًا كبيرًا في إيجاد مفاهيم جديدة كانت لها بصمة واضحة في المجتمع في مختلف المجالات، فالأدوات المتطورة ساهمت، بشكل لافت، في فتح آفاق جديدة والعمل على تسخيرها في جميع الجوانب التي من شأنها أن تساعد على رسم حياة أفضل، ومن أبرزها التجارة الالكترونية، فهذا النوع من التجارة قد ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في جميع الجوانب، وذلك في ما يتعلق بصغار التجار من الذين يمارسون عملية البيع والشراء عن طريق المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى الهواتف الحديثة المزودة بتقنية الانترنت، لذلك بدأت الدول تتخذ خطوات جادة لتساعد في سرعة تنظيم أسلوب العمل بما يتوافق مع هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، والتي تتميز بسرعة النمو والشمولية، بالإضافة إلى حدة المنافسة لأنها غير مقيّدة بحدود جغرافية.&

&

وتأتي أهمية التسويق عبر الشبكات الاجتماعية مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» من حجم التفاعل الاجتماعي للجمهور مع تلك المواقع، ويعتمد نجاح التسويق على تلك المواقع على كيفية ربط النشاط التجاري أو الموقع بتلك الشبكات بشكل صحيح واجتذاب أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف لغرض عرض الخدمات والمنتجات، أو كسب الكثير من التواجد وإبداء الآراء لإشهار سلعة أو علامة تجارية، لذلك فالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي خدمة هامة جداً لكل صاحب نشاط تجاري مهتم بتوسيع رقعة نشاطه على الإنترنت.

&

&

من المعروف أن النفط هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الخليجي، كما أن الإيرادات النفطية تلعب الدور المحوري في تحريك الأنشطة الاقتصادية ليست الحكومية فحسب، بل وحتى مشاريع القطاع الخاص، من خلال الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية ومشاريع التنمية كافة. وهذه الدورة الاقتصادية لا بد أن تؤثر&في حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة وعلى الأنشطة الجديدة، صحيح أن تأثير انخفاض ايرادات النفط لن يكون سريعا، ولكن حتما إذا تواصل انخفاض الأسعار خلال الأشهر المقبلة سوف يكون هناك تأثير ملحوظ على الدول الخليجية، خاصة تلك التي بحاجة لسعر تعادل مرتفع لتغطية نفقاتها، مثل سلطنة عمان والبحرين.&

&

ولكن ما سيخفف وطأة التأثيرات، هو الدور المتعاظم الذي باتت تلعبه القطاعات غير النفطية في اقتصاديات هذه الدول. فبالنسبة إلى الأسعار، هناك دورة اقتصادية عالمية تحكم تحركات الأسعار، حيث إن تراجع أسعار النفط سيكون مفيدا للدول المستوردة في آسيا وأوروبا ويعني دافعا لها للنهوض الاقتصادي، كما يعني لجم ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع المواد الأولية مثل النفط، وكما نلاحظ هذه الأيام، هناك صعود في سعر الدولار، وهذا له تأثير ايجابي للدول الخليجية، كون النفط مقوما بالدولار الأميركي، كما يعني ارتفاع قيمة عملاتها عالميًا كونها مرتبطة بالدولار أيضا. وفي كل الأحوال، من المتفق عليه داخل الأوساط والمستويات أن دول المجلس بحاجة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد تدريجيًا على النفط.

&

&

&

تتمثل أبرز التداعيات في خلق جو إقليمي متوتر يضطر معه المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، التأني في تشغيل استثماراتهم، ما يخلق تباطؤًا في نمو تلك الاستثمارات. وهنا يفضل المستثمرون الاستثمارات السائلة أو شبه السائلة، التي تمكنهم من تسييلها حالما تبرز الحاجة لذلك. لكن بالتأكيد بالنسبة للاستثمارات الموجهة للتنفيذ أو للمشاركة في مشاريع حكومية، تكون مطمئنة بصورة أكبر وتأخذ شكل الاستثمارات الطويلة الأجل.

&

&

يُقدّر صندوق النقد الدولي العجز في الميزانيات الخليجية بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام في دول مجلس التعاون، كما يتوقع أن يتجاوز إجمالي العجز في ميزانيات هذه الدول خلال السنوات الخمس المقبلة تريليون دولار، مع هبوط سعر برميل النفط من 114 دولارًا في شهر يونيو من العام الماضي إلى 50 دولارا الآن، حيث ساهمت زيادة المعروض من النفط وضعف الطلب عليه بشكل كبير في انخفاض الأسعار. وينصح صندوق النقد الدول الخليجية بخفض الإنفاق وتنويع مصادر الدخل لمواجهة العجز المالي المتوقع، والتكيف من الواقع الجديد المتعلق باستمرار انخفاض اسعار النفط.

&

&

خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو اقتصاديات دول المجلس من 3.5% إلى 3.4% فى عام 2015، وذلك بسبب تباطؤ نمو القطاع غير النفطي نتيجة انخفاض أسعار النفط، كما يتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات الصادرات النفطية لدول التعاون بواقع 287 مليار دولار (تمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي) خلال عام 2015، ولا شك أن حدوث تراجع دائم في أسعار النفط من شأنه أن يخفض الدخل الحقيقي للبلدان المصدرة للنفط، لكن لا بد من التنويه بأن دول المجلس لديها احتياطيات مالية وقائية ضخمة، وموارد تمويلية تسمح لها بتصحيح الأوضاع على نحو تدريجي وعلى مدى سنوات مقبلة، وأن تتجنب أي إجراءات قاسية بالنسبة للمواطنين، خاصة وأنها بحاجة لمواصلة الانفاق بهدف تحفيز الدخل.

&

&

بالنسبة للوحدة النقدية، فإن المجلس النقدي يشكل اللبنة الأولى لمؤسسات الإتحاد النقدي، والذي يعمل على تهيئة البناء لأهم مؤسسات الإتحاد النقدي، وقد أقرته الدورة التاسعة والعشرون للمجلس الأعلى، ودخل حيز النفاذ في 27 (مارس) 2010، فيما تركزت جهود المجلس منذ بدء اجتماعاته على متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في ترسيخ البناء المؤسسي الذي يحقق متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي، وعلى الرغم من التقدم في هذه الخطوات المتميزة، نأمل أن تتصاعد الجهود بصورة اكبر لإعادة سلطنة عمان والإمارات للاتحاد النقدي، مع أننا نتأمل باستمرار أن يتم معالجة هذا الموضوع بالمشاورات الهادئة والبناءة لكي يكتمل بناء الاتحاد.

&

&

نحن نرى أن الأزمة المالية العالمية الكبيرة انتهت، لكن لا يمنع من القول إن العالم أمام أزمة مالية جديدة ستنطلق ربما هذه المرة من الدول الناشئة ذات التأثير الكبير عالميا مثل الصين، وسيعزز احتمالات وقوعها انخفاض في صادرات هذه الدول، كما يحدث في الصين والهند حاليا، لذلك نحن ندعو إلى عدم غض الطرف العالمي عن مثل هذا الاحتمال، لكن&في الوقت نفسه&نحن نرجح أن يكون تأثيرها، فيما لو وقعت، محدودا على دول المنطقة، لكنها ستؤثر في سوق السندات الأميركية، لأن الصين تعتبر من أكبر الدول المستوردة للسندات الأميركية.

&

&

لا شك أن تحقيق هدف مشاركة المرأة في الاقتصاد مشاركة فعالة، وتحقيق تأثير أكبر لأعمالها في الدول العربية، لا يمكن إلا أن يتم تدريجيًا، وبناءً على رؤية مستقبلية وخطط مدروسة من الحكومات وأفراد المجتمع ومؤسساته، خاصة في ظل الاهتمام والدعم والمساندة اللامحدودة، حتى تشارك المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مواقع العمل المختلفة للنهوض بالمجتمعات العربية، كما أن قضايا المرأة في العالم &باتت تحتل ركنًا أساسيًا في إطار العولمة، وقد سعت الوثائق العالمية لإبراز هذه القضايا والإجراءات التي يتعين اتخاذها لصياغة وتنفيذ استراتيجية تتصدى لقضايا المرأة، والتي تستهدف في مجملها تفعيل دور المرأة للمشاركة في الحياة العامة. لذلك، إذا ما أرادت سيدات الأعمال العربيات أن يكون لها دور أكبر على الصعيد الاقتصادي، &عليها أن تبادر لتأسيس كارتلات وتحالفات فيما تكون قادرة على إبراز مشاريعها وطموحاتها على الساحة العالمية، وتسعى بصورة منسقة لتحقيق هذه المشاريع والطموحات. كما يتوجب تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمرأة، من دعم وتمويل ومشاريع، حيث إن هذه المشاريع هي السائدة في الاقتصاديات العربية، ونجاحها مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات، من شأنه أن يقدم نموذجا للنجاح على الصعيد العالمي.

&