أعلن مسؤول حقوقي دولي يدير مركزًا للعدالة في بريطانيا عن تزويد المركز دولًا أوروبية مؤخراً بأسماء 1700 طالب لجوء عراقي وسوري هم أعضاء في ميليشيات مسلحة تتوفر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم حرب وقد اندسوا بين اللاجئين الى تلك الدول ليكونوا خلايا نائمة يمكن استخدامها عند الطلب.

لندن: قال محمد الشيخلي، مدير المركز الوطني للعدالة وهي منظمة حقوقية عراقية تتخذ من لندن مقرا لها، في حديث مع "إيلاف" ان المركز قد أطلق الحملة الدولية لملاحقة الميليشيات في أوروبا ويعمل حاليا على مطاردة ومحاسبة هذه العناصر الارهابية كما يسعى الى إصدار قرار دولي لادراج هذه المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية في قوائم الارهاب الاممية.

وفيما يلي نص الحديث مع الشيخلي:

*ماهي حقيقة وتفاصيل جهود المركز الوطني للعدالة الذي تترأسه في التعاون مع الدول الاوروبية لرصد دخول عناصر عراقية متهمة بارتكاب جرائم سياسة وطائفية الى اراضيها؟

-إن المليشيات الطائفية والمجاميع المسلحة الارهابية بكل انتمائاتها وتبعيتها في العراق وسوريا تعتبر جهات غير شرعية وغير قانونية لانها تشكلت على أسس طائفية وأجندات دموية إرهابية وخلافا للدستور والقوانين.. ولانها تحمل السلاح خارج إطار الدولة وترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية على أسس طائفية ومذهبية ضد الابرياء وتقوم بأفعال القتل والاختطاف والتعذيب دون اعتبار لاي رادع قانوني أو أخلاقي وخلافا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية لذا فإن زعماءها ومنتسبيها وتشكيلاتها تعتبر مسؤولة عن الافعال الجرمية التي ترتكبها في ظل غياب منظومة المحاسبة وضعف وتبعية المنظومة القضائية الجنائية العراقية حيث ان أفعال الميليشيات والتنظيمات المتطرفة قد تصل الى تهديد الامن والسلم الدوليين.

وعليه فان المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات والجهات الدولية والاقليمية والوطنية ملزمة بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية باتخاذ أجراءات للمحاسبة وبتجريم هذه المجاميع الارهابية بموجب المسؤولية ألاممية لمجلس الامن الواردة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان لغرض حفظ ألامن والسلم الدوليين.. واستنادا الى ما ورد من تجريم المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية باتفاقية نظام روما الاساسي لعام 1998 والذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية والتي أشارت الى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية فإن هذا يستدعي ضرورة التدخل الدولي لانهاء وتجريم ومحاسبة هذه المجاميع المسلحة غير الشرعية.

ولذلك فإن المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة وبالتعاون مع الجهات الدولية وكل المنظمات والجهات الحقوقية والقانونية الدولية قد أطلق الحملة الدولية لمطاردة الميليشيات في أوروبا في 3 ايلول (سبتمبر) 2015 ويعمل على مطاردة ومحاسبة هذه العناصر الارهابية والعمل على إصدار قرار دولي لتجريم ومحاسبة هذه المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية.

*من هي الدول التي خاطبها المركز.. وما هو العدد الاجمالي للاسماء التي استلموها منكم؟

- بعد ان انطلقت هذه الحملة تم اتخاذ اجراءات عاجلة لتكوين قاعدة معلومات قانونية في المركز الوطني للعدالة بالادلة والوثائق والتقارير المتوفرة حيث تمت مفاتحة سلطات الهجرة في جميع دول الاتحاد الاوروبي وخاصة دول استقبال اللاجئين مثل المانيا وبلجيكا وفنلندا والنمسا وفرنسا وهولندا حيث تم تعميم اسماء ما يقارب 1700 عنصر ينتمون الى الميليشيات من الذين تتوفر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وأغلبهم كان يقوم بإجراء التصوير لجرائمه متبجحا بها ونشرها على مواقعهم الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ان المشكلة الاساسية لعناصر الميليشيات والشبيحة انهم استغلوا واستثمروا التعاطف الأوروبي والدولي مع موجة النزوح والهجرة الاخيرة وبدأت هذه العناصر الارهابية بتزاحم الشباب العراقي والسوري الذي اضطر بسبب القتل والخطف والبطالة والتمييز الطائفي والمذهبي والملاحقات الباطلة الى مغادرة العراق وسوريا للبحث عن ملاذ آمن في الدول الأوروبية ولذلك فان هذه العناصر الارهابية لا تستحق الاستضافة او اللجوء لانها صاحبة سجل اسود في القتل والتخريب.

* الى اي مدى تحمل التهم الموجهة لتلك العناصر مصداقية؟ ماهي الوثائق التي ترفقونها مع الاسماء لتأكيد صحة المعلومات عن التهم الموجهة اليهم؟

- باعتبارنا مركزا قانونيا يعمل على المستوى الدولي فإننا حريصون على توفير الادلة والوثائق بعد تدقيقها والتي تحمل مصداقية واعتبار قانونيين.. ولاننا نعمل منذ سنوات على توثيق كل الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها هذه الميليشيات ضد الابرياء فقد توفرت لدينا قاعدة بيانات قانونية بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان العراقية والعربية والدولية.. كما أن التقارير الواردة من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان موثقة بالأدلة عن هذه الجرائم، كما توفرت لدينا وثائق من مصادر موثوقة عن هذه الانتهاكات من أشخاص مسؤولين بالحكومة العراقية وعلى مستوى وزراء حيث أبدوا تعاونهم السري التام مع حملة المركز الوطني للعدالة لكشف جرائم الميليشيات وفعلا تم تزويدنا من قبلهم بقوائم عن الميليشيات وأسماء قياداتها (الاصلية والوهمية) مع قوائم بوثقائهم المزورة التي يستخدمونها في طلب اللجوء في دول ألاتحاد الاوروبي.. كما أن الجاليات العربية في دول الاتحاد الاوروبي لها تعاون وثيق مع مركزنا حيث انه من خلال تواجدهم في معسكرات اللجوء ومراقبتهم للعناصر الارهابية يقومون بتزويدنا يوميا بالمعلومات المتوفرة عن هذه العناصر.

* الى اي مدى استجابت الدول الأوروبية لمعلوماتكم؟ وهل تم اتخاذ اجراءات ضد البعض من اولئك؟ ومن هي الدول وكم عدد من حققت معهم او رفضت دخولهم؟

- بعد ان تم قرع جرس الانذار من قبل المركز الوطني للعدالة حول ضرورة انتباه دول الاتحاد الاوروبي بان الميليشيات والشبيحة وداعميهم من جنرالات فيلق القدس الايراني والتنظيمات الارهابية من انها ستستثمر موجة المهاجرين لغرض زرع خلايا ارهابية نائمة تستغلها لتحقيق اغراضها الدنيئة لاحقا وللقيام باعمال ارهابية تهدد السلم والامن الدوليين وبعد ان تم تزويد سلطات الهجرة الاوروبية بقوائم وادلة ووثائق هذه العناصر الارهابية , فقد أبدت أغلب هذه الدول تعاونا وثيقا مع مركزنا حيث اخذت هذه الدول على عاتقها مسؤولية التدقيق الامني والاستخباري عن هذه العناصر واماكن تواجدها في معسكرات استقبال اللاجئين.. وفعلا تم التحقيق مع أغلب هذه العناصر بناء على ما توفر من أدلة قانونية معتبرة بحقهم& حيث تم توقيف بعضهم وتم رفض طلبات لجوئهم واعادة بعض من هؤلاء الى العراق. وهنا أود أن اوضح أن أعمال التحقيق والمساءلة والمحاكمة هي من الاعمال السيادية لكل دولة وليس من صلاحيتنا القانونية التدخل فيها حيث أن لكل دولة حق اتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية وفقا لما ترتئيه وبما يتوافق مع القوانين المحلية والأوروبية والدولية كما أن عمق رؤيتنا قد أثبتت صحتها من خلال ما كشف بأن أثنين من المشاركين في عملية باريس الارهابية الاخيرة كانوا من ضمن المتسللين لموجة المهاجرين الاخيرة ومن الذين أستخدموا جوازات ووثائق مزورة.

* الى اي مدى تتفق اجراءاتكم هذه مع القوانين الدولية؟

-أن الادلة القانونية وفقا للقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني تستند الى اتفاقية الامم المتحدة للاجئين لعام 1951 والتي نصت صراحة على عدم شمول مرتكبي الجرائم ضد الانسانية من التمتع بحق اللجوء او الدفع بحصانة اللجوء السياسي أو الانساني أذا ثبت ارتكابه هذه الجرائم.

حيث نصت الاتفاقية الخاصة للامم المتحدة بوضع اللاجئين لعام 1951 على ما يلي:
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه:
(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها،
(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،
(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.

بمعنى أنه في حالة ثبوت أرتكاب هذه العناصر الميليشياوية والارهابية لهذه الجرائم فإن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينطبق عليهم وفقا لنظام روما الاساسي لعام 1998 والذي يعطي صلاحية لهذه المحكمة في محاكمة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية دون النظر لوضعهم (باللجوء) أو الدفع بحصانة اللجوء أو عدم العلم بالجريمة أو الدفع بالحصانة البرلمانية أو الرئاسية أو غيرها كما أن محاكم دول الاتحاد الاوروبي لديها اختصاص دولي في النظر بالانتهاكات والجرائم ضد ألانسانية والتي تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل أتفاقيات جنيف الاربع والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

*ما هي الخطوات اللاحقة التي ستقدمون عليها لملاحقة مرتكبي الجرائم.. وهل ستكتفون بايصال معلومات عنهم الى الدولة المعنية ام ملاحقتهم في المحاكم؟

بالتأكيد ان الهدف الاستراتيجي للمركز الوطني للعدالة هو ضرورة محاسبة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبت بحق شعوب العراق وعدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب والمساءلة أمام القضاء الجنائي الدولي.. وعليه فإننا نعمل على تحقيق هذا الهدف الانساني بما يحمله من مبادئ نبيلة وسامية تنصف الضحايا والابرياء ولذا فإننا نتابع هذه الحملة باهتمام بالغ مع الجهات الدولية ذات العلاقة ولدينا تعاون وثيق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث أننا نرى ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي لايقاف ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

*إلى أين وصلت جهودكم لادراج الميليشيات العراقية على قائمة الامم المتحدة للمنظمات الارهابية؟

بعد النجاح الكبير للحملة الدولية لمطاردة الميليشيات والشبيحة والعناصر الارهابية فقد اطلق المركز الوطني للعدالة الحملة الدولية لتجريم الميليشيات حيث ان المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات والجهات الدولية والاقليمية والوطنية ملزمة بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية بتجريم هذه المجاميع الارهابية بموجب المسؤولية الاممية لمجلس الامن الواردة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق ألانسان لغرض حفظ ألامن والسلم الدوليين.. واستنادا الى ما ورد من تجريم المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية نظام روما الاساسي لعام 1998 والذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية والتي أشارت الى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية يستدعي ضرورة التدخل الدولي لانهاء وتجريم ومحاسبة هذه المجاميع المسلحة غير الشرعية.

ان المركز الوطني للعدالة يعمل بالتعاون مع الجهات الدولية وكل المنظمات والجهات الحقوقية والقانونية الدولية على أصدار قرار دولي لتجريم هذه المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية.