تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء باقتراح قانون يهدف إلى إجبار الشركات التقنية، وخصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك وتويتر، على إبلاغ قوات الأمن، عندما ترصد نشاطات إرهابية محتملة على منصاتها.

واشنطن: قال بيان إن القانون، الذي اقترحته الديموقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور، ينص على أنه "إذا علمت شركات بنشاطات إرهابية، مثل التخطيط لهجمات والتجنيد، أو توزيع مواد إرهابية، فعليها أن تنقل هذه المعلومات إلى قوات الأمن". والقانون مشابه للنص الذي يطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الانترنت، "ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية".

تاشفين مالك مثالًا
وقالت السناتورة فينستين على حسابها على تويتر إن "القانون لا يجرّم حرية التعبير، ويجبر على الإبلاغ بأي سلوك إرهابي محتمل". أضافت: "نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية، مثل (تنظيم) الدولة الإسلامية، وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات". وتابعت إن "هذه المعلومات يمكن أن تكون أساسًا لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا بحاجة إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا".

وأشار عضوا مجلس الشيوخ خصوصًا إلى أن تافشين مالك، المسؤولة مع زوجها عن الهجوم الذي وقع في كاليفورنيا في الأسبوع الماضي، بايعت على حسابها على فايسبوك زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. وقد ألغت فيسبوك الحساب بعد ذلك، لأنه خالف قواعد الاستخدام.

كتب ريتشارد بور إن "وسائل التواصل الاجتماعي جزء من معضلة يجب على قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات إعادة بنائها لمنع هجمات في المستقبل". وذكر أن المجموعات الإرهابية "تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها"، مشددًا على أن التعاون مع هذه الأجهزة "سيساعد على إنقاذ حياة ناس هنا وفي الخارج".

الأبرياء ضحايا
لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات (سوفتوير أند إنفورميشن إنداستري أسوسييشن) التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي، انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي "الذي سيكون ضرره أكبر من فائدته".

وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي إن "الرغبة في فعل شيء ما، وخصوصًا بعد الهجمات الأخيرة، يجب ألا تدفع الكونغرس إلى وضع المزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة بدون أي دليل على أن ذلك سيجعلنا أكثر أمانًا".
&