دمشق: اعتبر نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين الاثنين ان "الهجمات العشوائية" امس عل مدرسة في مدينة دوما، معقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وعلى حي سكني في العاصمة "غير مقبولة".

وقال اوبراين في مؤتمر صحافي في دمشق ان "هجمات عشوائية مماثلة غير مقبولة وعلينا بذل اقصى ما بوسعنا لحماية المواطنين الابرياء، وبينهم نساء واطفال، من اعمال وحشية مشابهة". ودعا "كافة الاطراف لاحترام القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان".

واضاف ان هذه الهجمات هي بمثابة "تذكير مأساوي بضرورة التوصل الملح الى حل سياسي ووقف شامل لاطلاق نار" في سوريا.

وتسبب قصف جوي وصاروخي لقوات النظام على الغوطة الشرقية لدمشق تركز على مدينتي دوما وسقبا بمقتل 45 مدنيا واصابة العشرات، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. كما قتل ستة مدنيين في قذائف اطلقتها الفصائل المقاتلة على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها، بحسب وكالة الانباء السورية (سانا).

وتعد الغوطة الشرقية معقل الفصائل المعارضة في محافظة ريف دمشق، ودائما ما تتعرض مع محيطها لقصف مدفعي وجوي مصدره قوات النظام، فيما يستهدف مقاتلو الفصائل المتحصنون في محيط العاصمة احياء سكنية في دمشق بالقذائف.

وعلى صعيد آخر، اشار اوبراين الى زيارته حي الوعر في مدينة حمص في وسط سوريا، حيث "توافقت الاطراف مؤخرا على وقف لاعمال العنف"، موضحا ان "هذا الاتفاق سمح للامم المتحدة وشركائها وخصوصا الهلال الاحمر السوري، بايصال مساعدات اغاثية ضرورية خلال زيارتي للسكان الذين لم يتلقوا اي مساعدة منذ كانون الثاني/يناير 2015".

وشدد على اهمية استكمال تطبيق مراحل اتفاق المصالحة في الوعر.

وبدأ الاسبوع الماضي تنفيذ اتفاق بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة في حي الوعر، آخر مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه مطلع كانون الاول/ديسمبر الجاري على رحيل الفي مقاتل ومدني من الحي، مقابل فك الحصار عنه وادخال المساعدات الاغاثية اليه، بالاضافة الى تسوية اوضاع المقاتلين الراغبين بتسليم سلاحهم.

ومع بدء تنفيذ اتفاق الوعر، تصبح كافة احياء مدينة حمص تحت سيطرة الجيش السوري بالكامل. ولفت اوبراين الى مناطق اخرى في سوريا "لا يزال سكانها محرومين من المساعدة ويعانون من تداعيات الازمة القاسية".

وتشهد سوريا من اذار/مارس العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 250 الف شخص وبدمار هائل في البنية التحتية ونزوح اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.