تناقش الدنمارك حاليًا قرارًا يثير الكثير من الجدل، ويتعلق بمصادرة ما يحمله اللاجئون السوريون معهم، من حلي ومجوهرات وحاجيات ثمينة، بحجة أن البلد يحتاجها لتغطية تكاليف استقبالهم وسدّ احتياجاتهم.

إعداد ميسون أبوالحب: يأتي هذا المقترح لردع اللاجئين من التوجّه إلى الدنمارك، التي سبق ونشرت إعلانات في صحف عربية، تحمل جملة "لا تأتوا إلى هنا".& طُرح مشروع القرار في البرلمان الدنماركي الأحد الماضي، ويقضي بأن يُمنح أفراد شرطة الحدود الضوء الأخضر لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم الشخصية، إن كانوا يحملون ما يزيد على 300 يورو، وإن كانوا يحملون حليًا ومجوهرات ذات قيمة.&
&
حتى&رمز الزواج!
بعد مناقشة مشروع القرار، يبدو أن النواب رأوا أنه من حق اللاجئين الاحتفاظ بخواتم الزواج والهواتف المحمولة وبأجهزة اللابتوب الخاصة بهم، رغم أن برلمانيًا واحدًا على الأقل اعترض على منح اللاجئين الحق في الاحتفاظ بخواتم الزواج، قائلًا إنها يجب أن تخضع للمصادرة أيضًا، إن كانت فيها ماسة غالية، وإن تجاوز وزنها عددًا معينًا من القيراطات.

ونقلت صحيفة ديليبيست، التي نشرت تقريرًا عن هذا الموضوع، عن سورين بيند وزير الهجرة الدنماركي تأكيده أن الدنمارك تحتاج تطبيق هذا الإجراء كي تغطي كلفة إقامة طالبي اللجوء، ووصفه بالقول إنه إجراء منصف.

الصحيفة نقلت أيضًا عن ناصر قادر عضو البرلمان من الحزب الدنماركي المحافظ قوله "ليس من المقبول أن يغطّي دافعو الضرائب الدنماركيون كلفة حياة طالبي اللجوء الذين يحملون معهم ممتلكات ثمينة".

ذاكرة نازية
علقت الصحيفة بالقول إن هذا الإجراء يذكّر بممارسات سابقة للنازية وبطريقة تعاملها مع النازحين، حيث كانت تصادر ممتلكاتهم الشخصية الثمينة. وتساءلت الصحيفة أيضًا عن الآلية التي سيطبّق بها هذا القرار وكيف.

فيما شكك صحافي دنماركي نشر تقريرًا باسم مستعار في صحة الطبقة الحاكمة العقلية قائلًا: "أن يقوم رجال مسلحون بالاستيلاء على ممتلكات اللاجئين الشخصية دونما تمييز لا يعكس بالنسبة إليّ الصورة الأفضل لمجتمع حر".

مضحك مبكٍ
زعيم حزب الخضر أوف إيلباك أو (إلبيك) كتب على صفحته على فايسبوك قائلًا: "اللاجئون الأغنياء ربما ما كانوا سيطرقون باب الدنمارك. ولو كنت تملك حقًا حقيبة مليئة بالمجوهرات، فمن المؤكد أنك كنت ستختار طريقة أفضل للنقل بدلًا من عبور البحر المتوسط وتعريض حياتك للخطر". ثم أضاف: "اللاجئون لا يحملون معهم إلى هنا غير بعض الممتلكات الخاصة التي يتمكنون من أخذها. فهل نريد حقًا تجريدهم منها؟، لا أدري هل أضحك أم أبكي".

هذا وكانت الدنمارك قد قالت إنها ستبني مخيمات للاجئين، الذين ستسمح لهم بالبقاء، وعددهم 13 ألف شخص قرب مدينتين، وإنهم سيبقون معزولين في هذه المخيمات، كما قالت إنها لن تطبّق القوانين الأوروبية الخاصة بفترة الانتظار إلى حين لمّ شمل الأسر، بل ستضاعفها ثلاث مرات.