بدأت في مختلف أنحاء إيران، اليوم السبت، عملية تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي التي ستجرى تزامناً مع انتخاب مجلس خبراء القيادة يوم 26 شباط (فبراير).

نصر المجالي: يتنافس المرشحون على 290 كرسيًا في الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ويستمر الترشيح حتى يوم 25 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.

وكانت انطلقت صباح يوم الخميس عملية تسجيل اسماء المرشحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة في مبنى وزارة الداخلية في العاصمة طهران، ومن المقرر ان تستمر عملية التسجيل حتى الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

ويبلغ عدد اعضاء مجلس خبراء القيادة 88 عضوا ومن أهم مهماته انتخاب خليفة المرشد الأعلى علي خامنئي في نهاية المطاف.

ويُنتخب أعضاء "مجلس الشورى" لمدة أربع سنوات، بينما يُنتخب أعضاء "مجلس الخبراء" لمدة سبع سنوات. وتجرى هذه الانتخابات عادة تحت إشراف المرشد الأعلى و"الحرس الثوري الإسلامي" وغيرهما من دوائر السلطة غير المنتخبة من خلال وسائل مختلفة.

أهلية المرشحين

ويتعين على "مجلس صيانة الدستور" أن يعلن عن أهلية من سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات استناداً لعدة معايير، لا سيما ولاءهم "العملي" الكامل للمرشد الأعلى واعترافهم بسلطته على جميع شؤون الدولة (أي مبدأ ولاية الفقيه).

ويضم "مجلس صيانة الدستور" ستة رجال دين بدرجة "آية الله" وستة محامين، وتُتخذ قراراته الرئيسية على يد رجال الدين بدرجة "آية الله"، المعيّنين مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.

وتجدر الإشارة، حسب دراسة لمهدي خلجي الباحث الأقدم في معهد واشنطن، إلى أن الأمين العام النافذ لـ"مجلس صيانة الدستور" هو آية الله أحمد جنتي، المتشدد البارز الذي لا يخفي نهجه المناهض للإصلاح والاعتدال في السياسة الداخلية والخارجية.

وعند انتهاء الانتخابات، يضطلع "مجلس صيانة الدستور" بالمسؤولية الحصرية عن تبني النتيجة النهائية، على الرغم من مشاركته في سلطة الإشراف على عملية فرز الأصوات مع وزراة الداخلية.

وعند أخذ هذه الإجراءات مجتمعة، فهي وغيرها من الإجراءات، تضمن عادة ألا تحيد نتائج الانتخابات كثيراً عن مخططات وتوقعات المرشد الأعلى و"الحرس الثوري الإسلامي" و"مجلس صيانة الدستور" ومؤسسات أخرى، ما لم تكن القيادة قد أخطأت بشكل فادح في تقدير القاعدة الشعبية لمرشح معيّن.