يجري النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري مباحثات في بغداد اليوم على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع، خلال زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط توتر طائفي يعيشه العراق إثر اتهامات لبلاده بدعم ميليشيات في قتل أبناء المكون السني.. فيما رفض علاوي تعليق النواب والوزراء السنة مشاركتهم في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة، وقال إن الحل لمعالجة المشاكل هو تحقيق المصالحة الوطنية.

أسامة مهدي: سيجري جهانغيري مباحثات الاثنين مع الرئيس فؤاد معصوم ومع رئيسي الوزراء حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وعدد من القادة السياسيين، تتناول العلاقات بين البلدين، ووسائل توسيع دائرة التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

توقيع اتفاقات
سيرأس جهانغيري خلال زيارته إلى العراق، التي تستمر ثلاثة أيام، وفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا العراقية - الإيرانية المشتركة، ويحضر مراسم التوقيع على اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما يشارك في اجتماع بين رجال الأعمال الإيرانيين والعراقيين.

وسيعقد المسؤول الإيراني مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع العبادي، ويتفقد المعرض الإيراني الخاص في بغداد، كما يزور مدينة النجف للقاء المراجع الدينية الشيعية، وفي مقدمتهم المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني.

تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى العراق في أجواء توتر طائفي وسياسي خطير، حيث تتصاعد اتهامات لميليشيات شيعية تدعمها إيران بارتكاب جرائم قتل ضد أبناء المكون السني، كان آخرها الجمعة الماضي، حين قامت عناصر فيها باختطاف نائب ورئيس عشيرة كبيرة في الأنبار، ثم قاموا بإطلاق النائب وقتل الشيخ قاسم الجميلي وابنه وستة من أفراد حمايتهم.

مكافحة الإرهاب
وتقرّ إيران بإرسالها خبراء عسكريين من الحرس الثوري بدعوى مساعدة العراق على محاربة تنظيم "داعش"، الذي فرض سيطرته على الموصل ومساحات واسعة من المناطق الغربية منذ حزيران (يونيو) الماضي، لكنها استغلت ذلك لمزيد من التدخل في العراق، ودعم الميليشيات المؤيدة لها، مما أطلق يدها في تنفيذ عمليات قتل واختطاف للمواطنين السنة، وانتهاك حرماتهم، وهو أمر رفضه الجمعة الماضي المرجع السيستاني، مؤكدًا على حرمة هذه الممارسات الخارجة على تعاليم الإسلام.

وكان أمين لجنة التنمية الاقتصادية الإيرانية العراقية رستم قاسمي قد أوضح أخيرًا أن قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق في العام الإيراني الماضي المنتهي في 20 آذار (مارس) الماضي بلغت 13 مليار دولار، ومن الممکن أن تصل إلى 25 مليار دولار مستقبلًا.

وأشار إلى احتمال إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، موضحًا أن أکثر من مليون و700 ألف عراقي قد زاروا إيران في العام& الماضي، فيما توجّه مليون و300 ألف إيراني إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة المنتشرة في العديد من مدنه، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى أکثر من 3 ملايين في حال إلغاء التأشيرة بين البلدين.

وكان العبادي قام في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) بزيارة رسمية إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، يتقدمهم المرشد علي الخامنئي والرئيس حسن روحاني.

علاوي يرفض معالجة المشكل بمقاطعة العملية السياسية
رفض نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية العراقي أياد علاوي تعليق النواب والوزراء السنة لمشاركتهم في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة، وقال إن الحل لمعالجة المشاكل هو تحقيق المصالحة الوطنية.

ونفى تعليق ائتلافه المشاركة في العملية السياسية احتجاجًا على اغتيال رئيس عشيرة الجنابيين وستة من أفراد حمايته من قبل من قيل إنهم عناصر ميليشيات شيعية، مؤكدًا أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمات البدء بالمصالحة الوطنية ولملمة شمل العراقيين تحت خيمة الإرادة الوطنية.

وأضاف علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه "أن العراق يواجه أزمة خطيرة تستهدف نسيج المجتمع منذ سنوات، ولولا الخيرون من أبناء هذا الوطن من السياسيين الشرفاء والعشائر الأبية وشرائح المجتمع الأخرى، لكانت البلاد في طريق آخر".

وقال إن "ما يحدث من خروقات أمنية وجرائم بشعة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية لا تعالج بالتعليق والانسحاب مع الاحترام لآراء البعض".. مؤكدًا أن طريق التصالح وتفكيك الأزمات للوصول إلى عراق آمن ومستقر هو الخيار الوحيد الذي لا بديل منه". وأشار بالقول إلى أنه "في حال لم يتحقق طريق المصالحة الذي نعمل ونبتغي ونأمل الوصول إليه لتثبيت دعائم عراق قوي موحد، فسيكون لنا في نهاية المطاف موقف آخر حدي وسلمي من العملية السياسية برمتها".

جاء تصريح علاوي ردًا على إعلان اتحاد القوى السنية السبت الماضي عن مقاطعة جلسات مجلس النواب لمدة خمسة أيام احتجاجًا على الاعتداء على أحد نوابها ومقتل عمه الشيخ قاسم سويدان الجنابي من شيوخ عشيرة الجنابات في هجوم مسلح الجمعة، وحمل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية مسؤولية "الانفلات الأمني وإطلاق أيدي القتلة"، .. وطالب العبادي بسحب "الميليشيات" ومظاهر التسلح في العاصمة بغداد، وحصر السلاح بيد الدولة، وحذر من "انهيار العملية السياسية وفتح الباب لحرب طائفية لا تبقي ولا تذر"، على حد قوله.
&

&