أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، اليوم، ثقته بتجاوز جميع الاشكالات التي تقف امام انجاز تشكيلته الحكومية وتقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة لها، داعيًا الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها وبدء صفحة جديدة من العلاقات، فيما اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار عن موافقة العبادي على مطالب المحافظات السنية الست.

لندن: شدد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على أنه واثق بامكانية تجاوز جميع الاشكالات في مفاوضاته مع الكتل السياسية، والتي قد تقف امام انجاز تشكيلته الحكومية.. واعدًا بعرضها على البرلمان مع برنامجه الحكومي قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة بالتاسع من الشهر المقبل.

وأضاف في بيان صحافي الخميس، اطلعت على نصه "إيلاف"، أن"مفاوضات تشكيل الحكومة تجري بشكل مطمئن، حيث أن هناك اوراق عمل ورؤى وبرامج قدمت من قبل الكتل السياسية، وهي موضع نقاش لدينا، ونأمل بالتوصل لاتفاق بشأنها وبالتشكيلة الوزارية بأسرع وقت ممكن".

وأكد العبادي قائلاً: "إننا ملتزمون بتوصيات المرجعية الدينية العليا بضرورة تشكيل حكومة ذات قبول وطني واسع وتتمتع& بالكفاءة والنزاهة من اجل السير بالبلاد إلى بر الامان وحل الاشكالات العديدة التي تعاني منها في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد الاداري والمالي". ودعا الكتل السياسية إلى "تجاوز الخلافات والسير قدمًا في عملية تشكيل الحكومة وبدء صفحة جديدة من اجل العراق وابناء الشعب العراقي".

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي دعا العبادي امس إلى عدم الخضوع لما اسماه ابتزاز واملاءات الكتل السياسية، وقال إنه في حال فشله بتشكيل حكومة شراكة عريضة فعليه الاتجاه إلى حكومة الاغلبية.

وقال المالكي خلال كلمته الاسبوعية إلى العراقيين الاربعاء، وتابعتها "إيلاف"، إن البلاد تعيش حاليًا اجواء تشكيل الحكومة الخامسة منذ التغيير في العراق عام 2003 والمكلف بمهمتها حيدر العبادي، حيث تجري الكتل السياسية مفاوضات للمشاركة فيها والاتجاه هو أن تكون ذات قاعدة عريضة، رغم أنه (المالكي) قد طرح سابقًا ضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية.. لكنه استدرك بالقول إن الظروف في العراق قد تغيّرت بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة التي يمر بها، وحيث الرغبات الان هي أن تكون حكومة شراكة عريضة.

وشدد على ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة والاخلاص في الوزير الذي سيعيّن في التشكيلة الحكومية المقبلة. وقدم المالكي نصائحه لخليفته العبادي بأن لا يكون اختياره للوزراء لإرضاء القوى السياسية وانما لتحقيق مصلحة العراق وأمنه واستقراره، وأن لا يكون بين الوزراء من يؤمن بالطائفية والتقسيم او دعم الارهاب "داعشيًا" أو ممن يروجون لاجندات خارجية ضد مصلحة البلاد.&

وكان العبادي اعلن الاحد الماضي أنه سيرفض أي مرشح من الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية ما لم يتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة، بالإضافة إلى البرنامج الذي سيدير به وزارته. وشدد على أنه سيعتمد محددات عدة في اختيار التشكيلة الوزارية التي يريدها من خلال اعتماد الكفاءة والقدرة وتطوير عمل الوزارة بالإضافة إلى نزاهة الوزير.

موافقة العبادي على مطالب المحافظات السنية

واليوم، أعلن مجلس محافظة الانبار الغربية عن موافقة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على مطالب المحافظات السنية الست مقابل دعم تحالف "القوى العراقية" الممثل للقوى السنية العراقية لحكومته المقبلة.

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت إن "قيادات ائتلاف القوى الوطنية اجتمعت مع قيادات التحالف الوطني (الشيعي) برئاسة&رئيس الحكومة العراقية&المكلف&حيدر العبادي في بغداد، وذلك لتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مطالب المحافظات الست المنتفضة".

وأضاف أن "العبادي وافق على جميع مطالب المحافظات مقابل موافقة ائتلاف القوى الوطنية في البرلمان على تشكيل حكومته الجديدة ودعمها"، موضحاً أن المفاوضات تسير بشكل جيد حول تشكيل هذه الحكومة الجديدة، كما ابلغ وكالة "السومرية نيوز" الخميس.

وعلى الصعيد نفسه قال مصدر في تحالف القوى العراقية السنية إن التحالف قد انجز ورقته التفاوضية وسيعرضها على التحالف الشيعي في اجتماع يعقد في بغداد مساء اليوم. وأوضح أن التحالف انتهى من تسمية فريقه التفاوضي لتشكيل الحكومة، وهو يضم قادة في التحالف هم : ظافر العاني ومحمد الكربولي ومحمد اقبال وحيدر الملا ومحمد تميم وارشد الصالحي وعز الدين الدوله.

وتتضمن الورقة التفاوضية 16 بنداً تطالب بالغاء قانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث واقرار قانون العفو العام والاستجابة لمطالب المحافظات الست التي شهدت تظاهرات سابقاً". وكان النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي صرح في وقت سابق أن التحالف سيعرض في مفاوضاته حقوق المحافظات الست المنتفضة وفي حال عدم الموافقة عليها، فإن تحالف القوى العراقية لن يشارك في تشكيل الحكومة.

يذكر ان تحالف القوى الوطنية قد اعلن الاثنين الماضي عن بدء اولى جولات التفاوض مع التحالف الشيعي حول الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن ورقته التفاوضية ستتركز على المطالب المشروعة للمحافظات الست مرجحًا أن تحظى الورقة بتجاوب ايجابي من التحالفين الوطني والكردستاني.

والمحافظات الست السنية المنتفضة، وهي الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديإلى وقسم من بغداد، شهدت اواخر عام 2012 تظاهرات واعتصامات شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون،&للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتعديل قانون الارهاب والغاء عمليات تهميش المكون السني.&