بدأت القوى السياسية العراقية الثلاث الكبرى مباحثات لتشكيل لجانها التفاوضية المكلفة بتوزيع الحقائب الوزارية لحكومة حيدر العبادي، الذي وقع على النظام الداخلي للتحالف الشيعي محددًا ولاية رئيس أي حكومة تشكل مستقبلاً بإثنتين فقط.

لندن: أبلغ مصدر سياسي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد، اليوم، أن التحالفات السياسية الثلاثة الرئيسية، وهي: التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى الوطنية السني والتحالف الكردي بدأت الليلة الماضية مشاورات ليشكل كل واحد منها لجنة تفاوضية تضم ثلاثة اعضاء يساعدهم ثلاثة آخرين ينتظر ان تبدأ معًا اجتماعات تفاوضية في بغداد الاسبوع الحالي حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنّ كلاً من هذه اللجان ستطرح مرشحيها للحقائب الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ثم يتم بعد ذلك ترشيح ثلاثة اسماء لكل وزارة مع سيرهم الذاتية تقدم اليه ليختار واحداً من بين كل ثلاثة لتكليفه بالحقيبة الوزارية المرشح اليها.

وأوضح المصدر أن مشاورات تشكيل الحكومة ستترافق مع اصدار النظامين الداخليين للتحالف الشيعي ولمجلس الوزراء لإلزام رئيس الحكومة بالعمل بموجبهما لمنع أي توجهات للانفراد بالسلطة، كما حصل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وفيما أشار المصدر إلى أنّ نظام مجلس الوزراء هو الآن في مجال البحث الا انه اكد أن نظام التحالف الشيعي قد تم الانتهاء منه ووقعه العبادي أمس، وأهم ما نص عليه هو تحديد ولاية أي رئيس للحكومة مستقبلاً بولايتين لا ثالث لهما، وهو امر كانت تطالب به القوى السياسية العراقية طيلة السنتين الاخيرتين على اختلاف توجهاتها لكنها كانت تصطدم برفض المالكي.

وقال المصدر إن رئيس الحكومة المقبل سيخضع للمراقبة من قبل التحالف وتصحيح أخطائه بين فترة وأخرى من أجل عدم تكرار اخفاقات الحكومة السابقة.. وأشار إلى أنّ مرشح رئاسة الوزراء هو مرشح التحالف وليس عن كتلة معينة، وبالتالي سيخضع للمراقبة من قبل جميع كتل التحالف.

ومن جهته، قال تيار الاصلاح الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري زعيم التحالف الشيعي إنه سيقدم للعبادي مقترحاً بتشكيل حكومة تكنوقراط تضم 25 وزارة فقط بدلاً من 30، كما هو الحال الان، مشترطًا أن يكون الوزراء من التكنوقراط.

وكان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي قد اكد الجمعة الماضي التزامه بإستيعاب جميع اطياف الشعب العراقي وتوحيد مكوناته، وشدد على تصميمه محاربة الفساد وانهاء السلبيات. وقال العبادي ردًا على نصائح قدمها له المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني إنه ملتزم بهذه التوجيهات بإعتبارها ضمان وحدة العراق والعراقيين.

وأشار إلى "أن هناك اوضاعاً يشهدها البلد تختلف عن الاوضاع السابقة، وهذا يتطلب منا استراتيجية جديدة وبرنامجًا حكوميًا يتناغم مع هذه الاوضاع". وقال ان هناك "ملفات عديدة تحتل اهمية قصوى في برنامجنا الحكومي ومنها القضاء على الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة، والتي تعد من ركائز عملنا خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى الملف الامني والسياسي والاقتصادي وملف العلاقات الخارجية والملفات الاخرى.

وكان العبادي دعا الاربعاء الماضي الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين لها لغرض التفاوض والاتفاق على الحقائب الوزارية، وأن يكون المرشحون من الكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالعراق إلى المستوى اللائق به، كما وركز على اهمية تمثيل المرأة في الحكومة القادمة بشكل مناسب.&&
&
يذكر أن أمام العبادي حتى التاسع من الشهر المقبل كحد اقصى لتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب مع برنامجها الحكومي لنيل الثقة، وبعكسه فإن على الرئيس فؤاد معصوم أن يكلف أي شخصية أخرى للقيام بالمهمة نفسها.