دعا مقررون في الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى إطلاق سبعة إيرانيين معارضين، بينهم ست نساء. وطالبوا بإجراء تحقيقات ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في قتل معارضين آخرين من اللاجئين الإيرانيين في العراق معتبرين أنّ وقوع هذه الجريمة وحصانة المتورطين فيها من العقاب يشكلان خرقًا للاتفاقيات الدولية، وأكدوا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الأمن لسكان مخيم الحرية ليبرتي بالقرب من بغداد والتعامل معهم طبقًا لمعايير حقوق الإنسان.

لندن: بالتزامن مع انطلاق الدورة الثامنة والعشرين لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاسبوع الحالي، قدم مقررون في الأمم المتحدة للدورة تقريرًا شاملاً يضم معلومات رسمية وشاملة لمقرري الأمم المتحدة حول 6 هجمات تعرض لها مخيما أشرف وليبرتي لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق، والواقع الأمني الذي يمر بالسكان حاليًا.

ومقررو الامم المتحدة الثلاثة هؤلاء هم كل من: كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بالإعدامات التعسفية والإعدامات دون محاكمة ومادس أدناس رئيس الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي وألفرد دو زاياس المقرر الخاص المعني بالنظام الدولي العادل والديمقراطي، حيث وجهوا رسالة إلى الحكومة العراقية يتم الإعلان عنها ونشرها اليوم، وحصلت "إيلاف" على نسخة منها كجزء من وثائق الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، حيث تنطلق دورته لمدة 4 أسابيع.

وتكتسي هذه الرسالة أهمية من كونها تدرج للمرة الاولى "كل ما ارتكبه النظام العراقي ورئيس حكومته السابق نوري المالكي وضباطه في مخيمي أشرف وليبرتي لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة واللاجئين في العراق، ضد السكان، خلال مهاجمة المخيمين بالصواريخ مرات وبالهجوم العسكري المسلح مرات اخرى.

وضمنت رسالة المقررين الثلاثة وثائق ومعلومات عن هذه الاعتداءات بدءا من الهجوم الأول في تموز (يوليو) عام 2009 حتى الهجوم الصاروخي الأخير على ليبرتي في 26 كانون الأول( ديسمبر) 2013.

وتؤكد الرسالة على أن الهجمات الـ6 الماضية على السكان المعارضين البالغ عددهم حوالي ثلاثة الاف شخص، بينهم الف طفل وإمرأة وعدم إجراء تحقيقات وتدابير لازمة لحماية السكان، فإنهم معرضون لأخطار أكثر، خاصة "أن هذه الجرائم والمجازر ارتكبت إما من قبل القوات العراقية الرسمية أو على أيدي الميليشيات التي كانت حكومة المالكي تشرف عليها، حيث لا تزال تخضع لإمرة الحكومة العراقية الحالية الامر الذي يضع الحكومة العراقية امام مسؤولية الاستجابة للمجتمع الدولي".

وأكد المقررون الثلاثة أن هذه الرسالة تعد وثيقة مبنية على القانون، تمت صياغتها من قبل خبراء مستقلين، ليس بينهم مسؤول سياسي.. وحذروا من أنّ عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب هذه الرسالة فإنه يمكن متابعة تنفيذها من قبل جميع الأجهزة القانونية و المنظمات غير الحكومة والسلطات السياسية للمجتمع الدولي ممثلة بالامم المتحدة.&
&
لا تحقيقات ولا إحالات للمحاكم لمرتكبي الهجومات

وقدمت الرسالة المقدمة إلى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين الحالية وحملت عنوان " تقارير عن قضايا هامة تتناولها الأمم المتحدة.. الاحتجاز التعسفي والنظام الديمقراطي والمتكافئ الدولي والإعدامات التعسفية.. حول عدم إجراء التحقيقات أو قلة التحقيقات بشأن الهجوم على مخيم أشرف في الأول من أيلول (سبتمبر) عام 2013 والهجمات السابقة على مخيم أشرف وبعده مخيم ليبرتي".

وأضاف المقررون الثلاثة انه بحسب التقارير الواردة فإنه لا توجد أية معلومة حول إجراء التحقيقات ونتائج تحقيقات أجرتها اللجنة التابعة للشرطة العراقية بشأن الهجوم على مخيم أشرف في الأول من أيلول 2013 كما لم يتم رصد أي واحد من المتورطين في هذا الهجوم، ولم تتم إحالتهم إلى العدالة والقانون اضافة إلى أنّه لا توجد أية معلومة حول مكان الرهائن السبع المختطفين من السكان جراء الهجوم.
&
وقالوا إنه فضلاً عن ذلك يبدو أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بشأن هجومي 28 و29 تموز (يوليو) عام 2009 و8 نيسان (أبريل) عام 2011 على مخيم أشرف وهجمات 9 شباط (فبراير) عام 2013 و26 كانون الأول (ديسمبر) 2013 على مخيم ليبرتي.. كما وأن أي واحد من المتورطين في هذه الهجمات لم يتم مثوله أمام العدالة والقانون حيث يأتي ذلك رغم رسائل سابقة وجهها المقررون للحكومة العراقية.

وإزاء ذلك، فقد طالب مقررو الأمم المتحدة قبل ان يوجهوا تقريرهم هذا إلى مجلس حقوق الإنسان رسالة مشتركة للحكومة العراقية طالبوها بالاستجابة للمطالب باجراء تحقيقات مستقلة بشأن 3حالات من عمليات القتل في أشرف والهجمات الأخرى في ليبرتي ومحاكمة المتورطين في قتل سكان في المخيمين.

وبعد انتهاء المهلة المحددة البالغة 60 يومًا (طبقا لقوانين الأمم المتحدة) وعدم استجابة الحكومة العراقية، تم الإعلان عن هذه الرسالة في التقرير الشامل الذي أعده المقررون، والذي يتم نشره اليوم مع انطلاق دورة مجلس حقوق الإنسان.

وأكد المقررون الامميون الثلاثة في رسالتهم الوثيقة انه بشأن الهجوم في الأول من أيلول 2013 على مخيم أشرف لا توجد لحد الآن أية معلومات حول سير إجراء التحقيقات من قبل اللجنة التابعة للشرطة ونتائجها، كما لم يتم الإعلان عن إجابة هكذا دعوات على الإطلاق ورغم أنه يتم التأكيد على أن القضية تمت إحالتها إلى قاضي تحقيق لكنه لم يتم رصد أي من المتورطين في هذه الهجمات ومثولهم أمام العدالة والقانون.

أما بشأن الهجمات الـ5 الأخرى، فلا يبدو أنه يكون قد تم إجراء أي تحقيق، كما أشار المقررون. وأوضحوا انه في هجوم على أشرف في تموز 2009 سقط11قتيلاً،&اضافة الى&جرحى كثيرين.. وفي هجوم على أشرف في نيسان 2011 قتل 36 شخصًا إضافة إلى جرحى كثيرين.. وفي الهجوم على ليبرتي في شباط 2013 سقط 8 قتلى وعشرات الجرحى.

أما في الهجوم على ليبرتي في حزيران 2013 فقد سقط قتيلان وجرحى كثيرون.. وفي الهجوم على المخيم نفسه في كانون الأول 2013 فقد سقط 4 قتلى وجرحى كثيرون. وعبر المقررون عن مخاوف من عدم إجراء تحقيقات حول الهجمات الـ5 تلك التي استهدفت هؤلاء الأشخاص وعدم إحالة أي شخص او طرف للمحاسبة.

مطالب بضمان حياة السكان في مخيم ليبرتي

وإزاء ذلك، فقد طالب المقررون الامميون الثلاثة الحكومة العراقية بأن تحيل أي شخص أو طرف تورط وتحمل مسؤولية في أي من هذه الهجمات، وتتخذ إجراءات لتوفير الضمان والأمن لسكان ليبرتي، وتضمن التعامل معهم طبًقا للمعايير الخاصة لحقوق الإنسان الدولية.

وأشاروا إلى أنّه طبقا للقانون الدولي فإن من واجب الحكومة العراقية أن تضمن حق الحياة عبر توقيع العقاب على من ارتكب هذه الأعمال.. وحذروا من أنّه يعد ارتكاب هكذا جرائم فظيعة وحصانة مرتكبيها من العقاب اللازم، خرقاً لفصول من الاتفاقيات الدولية. وشددوا على الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقتية لوقف تنفيذ هجمات مماثلة أخرى والحيلولة دون تكرارها وأن تضمن محاسبة من خرقوها.

وكانت القوات العراقية قد اختطفت 7 من اعضاء منظمة مجاهدي خلق لدى مهاجمتها مخيم أشرف شمال شرق بغداد في أيلول (سبتمبر) عام 2013.