يواجه مراسل تلفزيوني عراقي محاكمة قد تدخله إلى السجن أو تكلفه دفع غرامة مالية لكشفه عمليات تعذيب تلاميذ بمدرسة في مدينة النجف.. فيما اتفقت وكالات أنباء ومؤسسات صحافية عالمية على أسس ومعايير يجب تطبيقها لحماية المراسلين الصحافيين لدى تغطيتهم لمناطق الحروب.

لندن: يواجه مراسل قناة آسيا الفضائية العراقية السجن أو الغرامة، إثر دعوى رفعها ضده مدير مدرسة في النجف بجنوب العراق بدعوى التشهير أمام محكمة النشر في بغداد، بعد بث القناة التي يعمل لحسابها تقريرًا عن حالات تعذيب تعرض لها تلاميذ إحدى المدارس في المدينة، وعلى يد ذلك المدير الذي قامت وزارة التربية بطرده من الخدمة بناءً على ما ورد في التقرير من تفاصيل صادمة.

وقال حيدر صالح مهدي مراسل قناة آسيا الفضائية إن مدير المدرسة المتهم في قضية التعذيب تلك رفع دعوى قضائية ضده أمام محكمة النشر بدعوى التشهير، بعد أن إعتمدت وزارة التربية ذلك التقرير وقامت بفصله من الخدمة. وأشار إلى إنه قام بعدة لقاءات مع تلاميذ تعرضوا للتعذيب على يد المدير أكدوا فيها قيامه بواقعة الضرب المبرح معللاً ذلك بأنها طريقة مثلى للتربية وإنها تمارس في بريطانيا! كما إنه حصل على تسجيل للمدير يعترف بقيامه بفعل الضرب وإن التقرير مضى عليه ما يقرب من تسعة أشهر، لكن المدير إستغل علاقته بأحد الأحزاب المتنفذة ليضغط ويلاحقه في المحاكم.

وعبر المرصد العراقي للحريات الصحافية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم، عن امله بأن تكون محكمة النشر متفهمة لظروف عمل الصحافيين وجديتهم في كشف مظاهر الفساد وإستخدام الوظيفة بشكل سيئ ودون مراعاة للقوانين والضوابط المهنية.

ودعا المحكمة إلى إتخاذ القرار الصائب والمنتظر منها، برد مثل هذه الدعاوى غير المسؤولة والتي تقيد الصحافيين وتمنعهم من الإستمرار في أداء واجباتهم على أكمل وجه.. محذرًا من& مسلسل مستمر من التضييق على الحريات الصحافية في العراق من خلال إستغلال النفوذ السياسي والوظيفي لمنع الصحافيين ووسائل الإعلام من التحرك بحرية لرصد حالات الفساد والتجاوز على الصلاحيات وإستغلال النفوذ والسلطة.

منظمات دولية تضع المبادئ الأساسية لتغطية الحروب

اتفقت وكالات انباء ومؤسسات صحافية على اسس ومعايير يجب تطبيقها لحماية المراسلين الصحافيين لدى تغطيتهم لمناطق الحروب. فقد اجتمع عدد كبير من ممثلي الشركات الاعلامية الكبرى ومدراء المؤسسات الصحافية لاقرار معايير محددة توصي المؤسسات الصحافية بالالتزام فيها، اثناء إرسال مراسليهم إلى مناطق الحرب والصراع في جميع انحاء العالم.

والمؤسسات الاعلامية التي ساهمت بالموافقة على الشروط الواجب توفيرها لمراسلي الحروب ومناطق الصراع، هي وكالة رويترز للانباء ووكالة الانباء الفرنسية ووكالة الاسوشيتد برس ومؤسسة الغارديان للاعلام والصحافة ومجلة النيوزويك وصحيفة يو أس اي تودي الاميركية ومعهد الحرب والسلم الدولي، ومن العراق شارك مرصد الحريات الصحافية.

وقالت منظمة "دارت سنتر" لحماية الصحافيين ورعاية عملهم" إن الجهات الحكومية في مناطق الصراع والحرب لا تعير اهمية للمخاطر التي يتعرض لها الصحافيون، بدليل عدم تحرك حكومة الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف اللذين تعرضا إلى الذبح على يد مسلحي "داعش"، ولم تقدم حكومتهما موقفاً من هذا الفعل الاجرامي بل اكتفت بالاستنكار ومواساة ذويهما.

وعلى مدى العامين الاخيرين، تعرض الصحافيون لممارسات تعيق عملهم بشكل كبير، وهي الاختطاف والقتل الذي وصل إلى مستويات كبيرة جداً، إلى حد مثلت هذه الهجمات عائقاً اساسياً ليس للمراسل الحربي فحسب، وانما تهديد للصحافيين ولممارسة الصحافة المستقلة بشكل عام.

وتقوم المنظمة بحملة واسعة النطاق لتعريف مبادئ السلامة الاساسية للصحافيين الذاهبين بواجبات في مناطق الصراع والحروب، فضلاً عن إلزام مؤسساتهم الاعلامية في توفير الحماية الكاملة لهم من خلال اعتماد المعايير اللازمة، كما يجب على المؤسسات العمل على تهيئة المناخ الايجابي للصحافي وحماية ذويه من أية تهديدات قد تلحق بهم.

ويواجه الصحافيون بشكل عام تهديدات تعيق عملهم مثل جرائم القتل والسجن والاختطاف لذا&دعت المنظمات المهنية المعنية بحقوق الصحافيين إلى احترام حياد الصحافيين ومساعدتهم في توفير الامكانات اللازمة لممارسة عملهم الصعب ، فضلاً عن محاسبة الجهات التي تعيق عملهم وتقديمهم للقضاء في حال ثبت انهم متورطون في قتل أو سجن صحافيين.&

ومن جملة التوصيات التي خرجت بها المنظمة لحماية الصحافيين هي: ينبغي على الصحافيين التمتع بالمهارات الاساسية قبل انطلاق رحلتهم إلى مناطق الحروب من خلال حماية أنفسهم اولاً، ومعالجة الجرحى في حال تعرضهم للاذى. وتشجيع الصحافيين على المشاركة في دورة الاسعافات الاولية وكيفية التعامل مع الزملاء المصابين في حال تعرضهم للاذى، وتشمل هذه الدورة ايضاً، معايير السلامة الجسدية والنفسية على حد سواء، وعلى المؤسسات الاعلامية التي ترسل صحافييها إلى مناطق الحروب أن توفر لهم التأمين الطبي المتطور والجيد على اعتبار انه ذاهب إلى مناطق حروب، وهذا غالباً ما يتعرض إلى اشعاعات بسبب الاسلحة الملقاة ولتجنب الامراض المعدية، لذا على المؤسسات التعاقد مع منظمات صحية لغرض إرسال صحافييها للمعالجة بعد الانتهاء من مهمتهم.

ونص الاتفاق على ان توفر المؤسسات الصحافية الملابس الجيدة لمراسليها مثل الدرع الواقي ضد الرصاص وخوذة حماية الرأس وأن يتم تعريفها بوضع مفردة "PRESS" عليها لتمييزها عن الدروع الاخرى ويستحسن أن تكون ذا لون مغاير عن لون الدروع العسكرية.

واوصت المؤسسات المشاركة في الحملة، الصحافيين& الذاهبين في مهمة بمناطق الحروب أن يخضعوا لفحوصات طبية قبل شروعهم بالعمل بتلك المناطق، لتقييم امكانية الصحافي&الصحية لتجنب حصول مضاعفات في حالته في حال كان يعاني من امراض مزمنة.

وشددت المنظمات على اهمية توفير خطة تتماشى وعمل مراسليها في الميدان من خلال تهيئة الاتصالات المؤمنة من رئيس التحرير حصراً وتوفير خدمة انترنت سريعة لنقل تقريره بسرعة ممكنة، فضلاً عن اجبار الصحافي نفسه باتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحركة والتنقل مع القوات العسكرية.

ونصحت المؤسسات والمنظمات المشاركة في الحملة الصحافيين على التعاون بينهم، رغم اختلاف عملهم من خلال تبادل المعلومات وعدم التكتم على الانباء الواردة من الجيش لأنهم بالنهاية في مكان واحد.

وبحسب الاحصائيات التي اجراها مرصد الحريات الصحافية العراقي منذ عام 2003 فقد قتل 277 صحافيًا عراقيًا وأجنبيًا من العاملين في المجال الإعلامي، بضمنهم 164 صحافياً و63 فنياً ومساعدًا اعلاميًا لقوا مصرعهم اثناء عملهم الصحافي. كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وفنيون لم يأتِ إستهدافهم بسبب العمل الصحافي كما تعرض 74 صحافياً ومساعداً إعلامياً إلى الاختطاف، قتل اغلبهم ومازال مصير 14 مجهولاً.. فيما لم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.
&