أزمة بين مملكتين: لجنة سويدية لفض الخلاف مع السعودية

الرياض: تتفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، بسبب التصريحات التي أطلقتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم ضد السعودية، وتدخلها في الشؤون السعودية الداخلية. وتنذر هذه الأزمة بأزمة أكبر، بين السويد ومختلف دول مجلس العاون الخليجي، بعد وقوفها إلى جانب السعودية في رفضها تصريحات والستروم.

&استدعت دولة الامارات أمس سفيرها في السويد سلطان راشد الكيتوب بسبب انتقادات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم للسعودية.&

&

&

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير السويد في أبو ظبي جان ثيسلف، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية المسيئة للسعودية. كما استدعت سفيرها في ستوكهولم سلطان راشد النعيمي. وقالت مصادر ديبلوماسية إن الموقف الإماراتي تعبير عن التعاون الاستراتيجي بين الامارات والسعودية في مختلف المجالات، وقد برز ذلك من خلال التنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، خصوصًا في مواجهة التطرف والإرهاب والدعم المشترك لمصر.

&كما دانت الكويت وسلطنة عمان تصريحات وزيرة خارجية السويد تجاه السعودية، ووصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان الأربعاء تصريحات الوزيرة بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة، ومساس بنظامها القضائي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ويتعارض مع الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام سيادة الدول. وأكد وقوف الكويت مع السعودية، "آخذين في الاعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلًا في شؤون دول المجلس كافة".

&كما استنكرت سلطنة عمان تصريحات الوزيرة السويدية ضد المملكة، وأدانت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها هذه التصريحات، التي تعدها تدخلًا في الشؤون الداخلية للسعودية، "وهو ما يتنافى مع القانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول، ومثل هذه التصريحات تنعكس سلبًا على العلاقات بين السويد والدول العربية".

&

&

وكان وزراء الخارجية العرب استنكروا تصريحات&والستروم أمام البرلمان السويدي، والتي وصفت فيها الحكم على المدون السعودي رائف بدوي بالسجن والجلد بأنه حكم من القرون الوسطى، وأكدوا أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلًا.

&وأعرب الوزراء في البيان الصادر في ختام اجتماعات الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الأردن عن شجبهم واستغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات، التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحة، التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، عادين ما صدر من تصريحات أمرًا غير مسؤول وغير مقبول.

&ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إيريك بومان، الناطق الإعلامي بلسان وزارة الخارجية السويدية، قوله: "من أجل وضع الدول العربية في الصورة الحقيقية للأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، استدعت وزارة الخارجية أول من أمس السفراء العرب المعتمدين في السويد، وأعرب لهم مدير العلاقات الخارجية مع دول الشرق الأوسط عن حرص الحكومة السويدية على ترشيد علاقاتها مع مجموعة الدول العربية وتجاوز مؤثرات الأزمة، نحو فرص أكثر تفاعلًا وترسيخًا للعلاقات والمصالح المشتركة مع الدول العربية والمملكة العربية السعودية ودول الخليج".

&

&

وكانت هذه الأزمة التي تسببت بها والستروم أثارت انقسامًا داخليًا في السويد، فعقد البرلمان جلسة عاصفة صباح الثلاثاء، سادها الاحتقان والنقد، ووصفها الناطق باسم مجموعة الشركات السويدية ستيفان بيرشون بأنها غير مجدية.

وقالت آنا كينبري باترا، رئيسة المجموعة البرلمانية المعارضة صاحبة الدعوة: "إن حرص القوى السياسية السويدية على معالجة الآثار التي سببتها الأزمة السياسية والدبلوماسية مع السعودية تعبير عن دور البلاد تاريخيًا إزاء الأحداث والدول عبر عقود طويلة وهي تعبير عن الأهمية القصوى للوصول إلى معالجات عميقة وسريعة للأزمة من أجل الحفاظ على العلاقات السويدية - العربية من خلال توازنات سياسية واقتصادية تأسست عبر طريق طويل من العلاقات الثنائية".

&

&

وعقدت الحكومة اجتماع أزمة مساء اليوم نفسه، برئاسة وزير الصناعة ميكائيل ديمبيري، بحضور 40 مديرًا وخبيرًا اقتصاديًا سويديًا يمثلون مختلف ميادين الصناعة والتجارة والعلاقات الخارجية السويدية. ووجهت الدعوة إلى "مجموعة الثلاثين"، وهم اقتصاديون ورجال أعمال سويديون وقعوا بيان اعتراض على تصريحات والستروم المسيئة. وقد أطلق الاقتصاديون السويديون على الاجتماع اسم "اجتماع الذعر"، أكدت من خلاله وزيرة المالية ماغدلينا أندرشون على أهمية احتواء الأزمة مع السعودية عبر القنوات الدبلوماسية، "وإعطاء أولوية للاتصال المباشر مع المملكة لتأكيد منهج التعاون والعمل المشترك بين الجهات الاستثمارية السويدية والجهات الرسمية والشركات والدوائر المحلية السعودية التي لها تاريخ طويل من العمل المشترك، وإعطاء القنوات الدبلوماسية الوقت والمرونة لحل الإشكالات والعوارض التي شابت العمل الدبلوماسي خلال فترة وجيزة".

وأكد الاجتماع منح الحكومة أولوية التعامل مع الجوانب السياسية والاقتصادية بتوازن يخدم إعادة العلاقات تدريجًا إلى سياقها الطبيعي من خلال تفاهمات وحوارات مع السعودية.&

&

&

ونشرت صحيفة "اكسبريسين"، كبرى الصحف السويدية، على موقعها الالكتروني أن أهم ما خرج به الاجتماع هو العمل الحثيث والسريع لإعادة العلاقات الطبيعية بين السويد والسعودية عبر الحوار، وأضافت: "الأزمة الدبلوماسية هذه أكدت أن العلاقات الثنائية مع المملكة لا ينبغي أن تنال منها ارتجالات السياسة ورسائل الأعلام الخاطئة".

&أكد رئيس الوزراء ستيفان لوفين للتلفزيون السويدي الأربعاء أسفه على إيقاف العمل في الاتفاق العسكري السويدي السعودي، "ونعمل بشكل مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك علاقات مع المملكة وأعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى تغييرات قريبة في شروط العمل المشترك التي نحتمل أن تطرحها السعودية في حواراتنا المتوقعة، وأنا أعرف تماما أننا سنعود إلى الاتفاق المشترك مع السعودية سريعًا بعد لقاءات وحوارات معمقه مع المملكة".&

وقال وزير الصناعة السويدي إن مجموعة العمل في لجنة الأزمة ستسكمل اجتماعاتها اليوم لاعتماد وسائل التواصل مع الجانب السعودي والخليجي وللوصول إلى قواعد عمل مشترك تأخذ في الحسبان الملاحظات السعودية، في إطار رغباتنا المشتركة للعمل الثنائي وتجاوز الكبوات التي تسببها أخطاء السياسة".

&

&إلى ذلك، طلبت مجموعة تحالف يمين الوسط المعارضة استجواب وزيرة الخارجية في البرلمان الثلاثاء، "بسبب الإرباكات السياسية التي أحدثتها الوزيرة في مواقفها المعلنة وآرائها عبر وسائل الإعلام قبل وبعد دعوتها لحضور اجتماع الجامعة العربية".

&وحاولت والستروم الدفاع عن مواقفها وتبريرها وتوضيح اللبس الذي اعترى التفسيرات المتعمدة من جهات سياسية، أرادت من استعمالها تحقيق مكاسب التجاذبات السياسية في السويد، على حد تعبيرها.&

&ووصفت الصحافة السويدية ردود والستروم في الجلسة البرلمانية بالفوضى، "وهي سحبت الحوارات البرلمانية إلى مضامين غير أساسية وغير مبررة". وانتقدت صحيفة "افتونبلاديت" في افتتاحيتها الأربعاء تصريحات والستروم "المرتجلة وغير الدبلوماسية".

&

&

&

&

&

&