كلفة استشفاء النازحين السوريين في لبنان جرّاء الأحداث في سوريا تبلغ سنويًا 600 مليون دولار، وهي أعباء تضاف إلى اقتصاد لبنان المتعب أصلًا، فأين يكمن الحل؟.

ريما زهار من بيروت: أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أن كلفة استشفاء النازحين تبلغ سنويًا 600 مليون دولار، وهي أعباء تضاف إلى عاتق إقتصاد لبنان المنهك أصلاً، فهل يحتمل لبنان المزيد؟.

يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" أن هذه التكلفة باهظة بالنسبة إلى لبنان اقتصاديًا، والكلفة الأخرى تبقى بالنسبة إلى حبيقة أنه لدى تأمين الطبابة للنازحين السوريين لا يبقى هناك من موارد لتأمين الطبابة للبنانيين، وهنا اللبناني يخسر بطريقة غير مباشرة، وكذلك المستشفيات تصبح مرهقة بعدد النازحين، وبالتالي فإن الأطباء والجسم الطبي ينزفون كموارد، ولبنان غير مجهز لهذا الأمر بالأصل.

ويلفت حبيقة إلى أن تأمين الاستشفاء للنازحين السوريين يختلف عن اللبنانيين، فأمراضهم تختلف كليًا، لديهم مشاكل نفسيّة أسياسيّة وكذلك مشاكل طبيّة وصحيّة، قد لا تكون موجودة في المجتمعات العادية، وقد تكون لديهم أمراض غير مجهّز لطبابتها في لبنان، لا بالنوعيّة أو لا بالكميّة.

مزيد من الأعباء
أما هل يحتمل إقتصاد لبنان المزيد من الأعباء جرّاء النزوح السوري إليه؟، يجيب حبيقة: "بالطبع لا يستطيع لبنان ذلك، لكن ليس باليد حيلة، هذا موضوع مفروض على اللبنانيين والسوريين أيضًا، والمساعدات الدولية والإعانات لا تأتي بالشكل الكافي، ويحصل النازحون على ربع ما هم بحاجة إليه، وهذا يعني أنه لا تتم تلبية حاجات النازحين، في ظل وضع مالي لبناني لا يُحسد عليه وهو متعثر، ولا خيار آخر سوى تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية من النازحين السوريين.

حل للنزوح
كيف بالإمكان حل المعضلات السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة التي يشكّلها الوجود والنزوح السوري في لبنان؟، يجيب حبيقة أن الحل يكمن في أن يصبح الوضع طبيعيًا في سوريا، ويعود النازحون إلى بلادهم.

ويضيف: "الوضع الإجتماعي يتأثر من خلال تأمين الواردات للنازحين السوريين على حساب الشعب اللبناني، ومواردنا محدودة، وهذا لا يبقى خيارًا، ومن الأسباب التي تؤثر أيضًا على الاقتصاد اللبناني هذا الإنقسام السياسي في لبنان، بسبب النزوح السوري والمشكلة السورية، مما يزيد الانقسام السياسي في لبنان ويزيد من التطرّف. وكذلك لا استثمارات جديدة في لبنان بسبب الوضع السوري، وهذا الجو السوري والنزوح إلى لبنان يضغط كثيرًا على اقتصاد لبنان".

ماذا عن فرص العمل التي يستفيد منها السوري في لبنان على حساب المواطن اللبناني؟، يقول حبيقة إن هذا موجود، لكن يتم تضخيمه، ولا يظهر الحقيقة كاملة، لأن السوري وقبل الأزمة السورية، كان موجودًا في قطاعات كثيرة في لبنان بقوة، كالزراعة والبناء، واللبناني الذي لا يعمل، ليس بسبب السوري الذي ينافسه، بل لأن الوضع الإقتصادي في لبنان لا يكبر ليستوعب العمالة اللبنانيّة، والأكثرية الساحقة من الأعمال التي يقوم بها السوري في لبنان المواطن اللبناني لا يقوم بها.

من هنا فإن اللبناني لا يجد فرص عمل، والأمر ليس بسبب الوجود السوري في لبنان. ويتابع حبيقة "في كل الحالات، المشكلة ليست في عمل السوري، ومن الأفضل أن يعمل السوري في لبنان، بدلًا من أن يقوم بعمليات غير قانونية في حال لم يؤمّن قوته وحياته".

تفاقم النفقات
في حال تفاقمت النفقات جراء النزوح السوري... أي ضريبة تنتظر اقتصاد لبنان في المستقبل؟، يقول حبيقة إن الضرائب المالية لسد النفقات جراء النزوح السوري لا يتحمّلها اللبناني اليوم، فالوضع في لبنان متعثر وصعب، وزيادة الضرائب لا تحل الأمور. وبالنسبة إلى لبنان فإن الكلفة الاقتصادية للنزوح السوري على المدى البعيد مرتبطة بكم تبقى الأزمة في سوريا.
&

&