&جددت السعودية التأكيد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.

الرياض - متابعة: جددت السعودية التأكيد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015، التي ألقاها أمس الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة معالي السفير عبد الله يحيى المُعَلِّمِي.

وقال&السفير في مستهل كلمته، التي هنأ فيها رئيس المؤتمر على انتخابه، "إلتزاماً من المملكة العربية السعودية بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار؛ وأن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي".

وتابع قائلاً: "تؤكد السعودية على أهمية الجهود التي تحقق غايات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ، التي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط".

وترى السعودية أن&استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.

ورغم عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة كونها تشكل حجر الزاوية في بناء المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار، إلا أن الجهود الدولية في الإطار متعدد الأطراف لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يجعل المشهد السياسي مشوباً بالغموض.

وأعربت السعودية عن أسفها لتعنت اسرائيل&ورفضها&عقد مؤتمر خاص بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى - الذي كان مقرراً أن يعقد&في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012.

وترى المملكة العربية السعودية أنه من المفيد لمعاهدة حظر الانتشار النووي أن لا تشعر الدول بالقلق أو الشك في حكمة قبولها للتمديد اللانهائي للمعاهدة، أو حتى انضمامها لها: "وهو شعور يتزايد ما دامت إسرائيل لم توقع على المعاهدة". والكلام للمعلمي.

وقال: "تأمل المملكة العربية السعودية أن يؤدي الإتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي إلى التوصل إلى إتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويطمئن دول المنطقة والمجتمع الدولي؛ وأن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها. وتؤكد المملكة من جديد على الحق المشروع لدول المنطقة في الإستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها".

وكانت السعودية أعلنت عن عزمها على تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على المواد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة بشكل يتوافق كلياً مع متطلبات الأمن النووي، وبما يلبي أقصى قدر ممكن من المعايير الإسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل.

ووفقًا لمصادر اعلامية، تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا على مدى العشرين عامًا المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال ( 80 مليار دولار)، بحيث يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، حيث تعاني السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من الناحية الأخرى. وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تحل السعودية ودول الخليج مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المائة.

وكانت السعودية وكوريا الجنوبية، وقعت في العاصمة الرياض خلال وقت سابق من هذا العام&مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون نووي سلمي، شهدها زعيما البلدين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيسة الكورية بارك كون هي.

يذكر&أن السعودية قد أعلنت عن تأييدها للوثيقة الصادرة عن مؤتمر فيينا الخاصة بالآثار الإنسانية للاسلحة النووية.