&
رام الله:&اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت مرسوما رئاسيا بتشكيل "لجنة وطنية عليا" تكون مسؤولة عن القضايا التي ستحال الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم اللجنة التي يرئسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالي اربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية واكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان.
&
وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة ب"اعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية".
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة عام 2012.
&
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل فيما يخص حربها الاخيرة على غزة. غير ان المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوا في المحكمة في الاول من نيسان/ابريل المقبل.
وكان مسؤول حقوقي فلسطيني ذكر لوكالة فرانس برس في حديث سابق ان الاعلان الذي قدمته السلطة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، حدد الثالث عشر من حزيران/يونيو 2014 تاريخا لبدء التحقيق.
&
وتعني تلك الخطوة ان الملفات التي من الممكن ان يقدمها الجانب الفلسطيني تشمل فقط قضايا ارتكبت ما بعد ذلك التاريخ.
واتخذت اسرائيل مجموعة من الاجراءات ضد السلطة الفلسطينية عقب توقيعها على اتفاقية روما، ومنها وقف تحويل المستحقات الضريبية عن الشهرين الماضيين.