القاهرة: رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار الولايات المتحدة رفع تجميد تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز اف-16 واسلحة ثقيلة اخرى بينها دبابات وصواريخ، مشيرا الى انها ستساعد في مواجهة المسلحين الاسلاميين، حسب ما افاد بيان من الرئاسة المصرية ليل الثلاثاء الاربعار.

والثلاثاء، ابلغ الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي نظيره المصري السيسي انه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر 12 طائرة حربية من طراز اف-16 و20 صاروخا من نوع هاربون وكذلك قطع غيار لدبابات ابرامز ام1 ايه1.

وقالت الادارة الاميركية في بيان ان هذا القرار من شانه الاستجابة للمصالح المشتركة للبلدين "في منطقة غير مستقرة". وقال بيان الرئاسة المصرية ان السيسي اكد في الاتصال الهاتفي مع اوباما أن "استمرار المساعدات العسكرية الاميركية لمصر، فضلا عن استئناف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها بالفعل إنما تصب في صالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين".

واوضح السيسي ان هذا القرار سيساعد "فيما يتعلق بجهود مكافحة التطرف والإرهاب، وحفظ الأمن خاصة في سيناء". ومنذ اطاحة الجيش تحت أمرة قائده آنذاك السيسي بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، يشن المسلحون الاسلاميون هجمات قاتلة شبة يومية على قوات الامن في سيناء اسقطت مئات القتلى من الجيش والشرطة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر& الفائت، اعلنت جماعة "انصار بيت المقدس" التنظيم المسلح الرئيسي في سيناء ولاءه لتنظيم الدولة الاسلامية.

ومصر تشارك في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في ليبيا حيث نفذت ضربة جوية ضد معاقل هذا التنظيم في شرق ليبيا في منتصف شباط/فبراير الفائت، كما تشارك في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقوم بتدخل عسكري في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين.

وفي الوقت الذي يكثف فيه تنظيم الدولة الاسلامية ارتكاب الفظاعات في العراق وسوريا ويتنامى نفوذه في سيناء المصرية قد يشكل الجيش المصري القوي العمود الفقري لقوة عربية مشتركة اعلن عن تاسيسها في ختام القمة العربية نهاية الشهر الفائت ولم تتحدد بعد اطرها ونطاق عملها.

ويأتي الاعلان الاميركي بعد اقل من شهرين من توقيع اتفاق بين باريس والقاهرة يتعلق بتصدير 24 طائرة قتالية فرنسية من نوع رافال، ما يعتبر دليلا على رغبة مصر في تنويع مصادر تسلحها.

وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة التي منحت مليارات الدولارات لمصر منذ توقيعها اتفاقية سلام مع اسرائيل في 1979، لم تصف مطلقا عزل مرسي ب"انقلاب" ما كان اضطرها قانونيا لوضع حد لمساعدتها.
&