تصر بريطانيا على خفض إنفاقها الدفاعي، ما يقلق الولايات المتحدة الأميركية، إذ ترى أن ذلك يرسل رسالة ضعف إلى أعداء حلف شمال الأطلسي.

بيروت: تأتي التخفيضات المقترحة في الإنفاق على الدفاع البريطاني في أسوأ وقت، وفقًا للسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون الذي وصفها بأنها "مقلقة للغاية".

فبولتون يعتقد أنه من الضروري أن تنفق الحكومة المقبلة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، عوضًا من الحد من الميزانية العسكرية، "وأي تخفيضات أخرى في الإنفاق الدفاعي تجعل بريطانيا أكثر عرضة للخطر عسكريًا"، كما يقول.

مخاطر التقليص

وأضاف: "التخفيضات ترسل رسالة إلى الأعداء المحتملين، بأن هناك تقلصًا في إرادة الغرب في الدفاع عن نفسه"، محذرًا من أن المزيد من التخفيضات في نفقات الدفاع قد يؤثر تأثيرًا خطيرًا على عمليات التحالف المستقبلية مع الولايات المتحدة.

وقال بولتون لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "تقلص القوة العسكرية في المملكة المتحدة يؤثر بشكل عميق في الساحة الدولية، لأنه يدل على ضعف إرادة الغرب للدفاع عن نفسه، ويرسل إشارة سلبية للغاية لأعدائنا، في وقت يواجه فيه الغرب تهديدات متزايدة من دول مثل روسيا والصين، فضلًا عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتشدد في الشرق الأوسط، ومن المهم أن تحافظ بريطانيا على قوتها العسكرية للمشاركة في عمليات التحالف المستقبلية مع الولايات المتحدة".

مشاركة أساسية

ووصف بولتون مساهمة بريطانيا العسكرية بأنها "الأساس الذي تستند إليه التحالفات مشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، ونتوقع من الحكومة البريطانية في المستقبل أن تلبي معايير حلف شمال الاطلسي بإنفاق 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وإذا كانت بريطانيا غير قادرة على المشاركة كالماضي، فهذا سيدفع بالدول الاوروبية إلى تخفيض مشاركتها، إسوة بها".

وكان الجنرال ريموند أوديرنو، قائد الجيش الأميركي، أعرب لصحيفة "تليغراف" البريطانية الأسبوع الماضي، عن قلقه العميق من أن تحد تخفيضات الدفاع الأخيرة بشدة من قدرة بريطانيا على المشاركة في عمليات التحالف الدولي المستقبلية.

لن نقدم التزامًا

ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تقديم التزام رسمي للحفاظ على الإنفاق على الدفاع بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تتطلبها عضوية بريطانيا في حلف شمال الاطلسي. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الانفاق الدفاعي قد ينخفض إلى 1,7 بالمئة بنهاية العقد الحالي.

ويبقى بولتون مصرًا على موقفه، إذ يقول مشددًا: "بدلًا من خفض الميزانية العسكرية، على المملكة المتحدة والولايات المتحدة التخطيط معًا لتحقيق زيادات كبيرة في القوى المسلحة، وتعزيز أنظمة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات".