يردّ وزير الدفاع العراقي على الانتقادات التي تطاله من سياسيين يخالفونه الرأي، بكيل الاتهامات اليهم، على غرار ما حصل مع النائبة عالية نصيف والمستشار العسكري السابق وفيق السامرائي.

عبد الجبار العتابي من بغداد: يخوض وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي معركة ليس ضدّ "داعش" هذه المرة، وانما معركة اعلامية حامية ضد مقرّبيه.

شن الوزير هجومين مباغتين ضد نائبة في البرلمان وضدّ مدير عام سابق لجهازات الاستخبارات العسكرية في عهد صدام حسين.

وحاليا، تشهد الساحة العراقية معارك اعلامية لا تقل اثارة عما يحدث على جبهات القتال بين مسؤولين وشخصيات لها حضورها في المشهد السياسي والامني العراقي.

وهاجم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بعنف النائبة عالية نصيف عن "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي التي قال انها ابتزته وهددته لانه لم يوافق على طلبات منحها عقودا مجزية.

كما هاجم مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية في التسعينيات والمستشار العسكري للرئيس العراقي السابق جلال طالباني وفيق السامرائي حيث وصفه بـ(الخائن) مؤكدا ان لديه وثائق تدينه في اعدام المئات من الشيعة والكرد، فيما نفى السامرائي ونصيف اتهامات الوزير العبيدي.&

"هددت الوزير وابتزته"

يقول وزير الدفاع خالد العبيدي في لقاء مع فضائية البغدادية: "عالية نصيف وبعد تعييني وزيرا للدفاع اواخر العام الماضي، بعثت رسالة لي تتضمن 31 طلبا منها نقل مجموعة من الضباط وايقاف عقود ومشاريع وتحويلها الى اشخاص من طرفها، مشيرا الى ان هذه الطلبات تم ارسلها الى ذوي الاختصاص في الوزارة لدراستها وبعد اسبوع اتصلت نصيف تسأل عن هذه الطلبات فاجابها مدير المكتب انها قيد الدراسة".

وتابع العبيدي انه التقى نصيف في البرلمان فقامت بتهديده واشارت عليه بوجوب الموافقة على كل الطلبات لكنه رفض ابتزازها وتهديدها له، لذلك قامت بتوجيه شتى الاتهامات له خلال اللقاءات التلفزيونية وكذلك على شكل بيانات، مؤكدا ان الاخبار الكاذبة التي تحدث حول ما حصل في ناظم تقسيم الثرثار الاسبوع الماضي هي التي دبرتها مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.

وأكد العبيدي انه "لن يخضع للابتزاز والتهديد وسيستمر في محاربة الفساد الموجود في الوزارة ما دام وزيرا للدفاع معاهدا الشعب انه سيكون امينا في عمله مدافعا عنه بكل قوة وثبات".
&
وكانت النائبة عالية نصيف قد طالبت الوزير العبيدي، بتقديم استقالته على خلفية مقتل جنود عراقيين من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الثرثار بالأنبار.

"وفيق السامرائي شريك في القتل"

شن وزير الدفاع هجوما على وفيق السامرائي ووصف هروبه من العراق قبل الغزو الاميركي عام 2003 بانه ل"اسباب اخلاقية وليس سياسية" وقال إنه "فر من العراق لعمل مخزي مشين وقد قتل من ابناء سامراء العديد منهم ولدينا اسمائهم"، مبينا ان السامرائي كان مشاركا بقتل العراقيين الاكراد في الانفال وفي عام 1991" على حد قوله.

واضاف في لقائه مع قناة البغدادية "ان وفيق السامرائي لا يصلح ان يكون خبيرا استراتيجيا كما يروج له الاعلام الخارجي وبعض القنوات الفضائية، وقد اضطر الى كشف وثائق تدين الخائن وفيق السامرائي ودوره في اعدام مئات من اخواننا الشيعة والكرد".

يذكر ان الفريق الركن وفيق السامرائي دعا وزير الدفاع العراقي ورئيس اركان الجيش الى تبرير مقنع لما حدث في ما سماها "مجزرة الثرثار" او الاستقالة من مناصبهم، هم ومن رشحوهم الى هذه المناصب لان دماء الناس امانة مقدسة على حد تعبيره عبر قناة العربية حدث.

السامرائي يرد

نفى وفيق السامرائي اتهمامات الوزير العبيدي، وقال على صفحته على فايسبوك" "اطمئن كل الأحبة بأنني سأرد بالتفصيل على هجمة الكذب والتحريض والتشهير بمعلومات اتحدى قائلها بأن يثبتها".

أضاف: "أطالب البغدادية بأن تتيح لي حق الرد بالتزام مطلق بأسرع ما يمكن، أو سأتبع وسائل أخرى... سنبقى على العهد كما عهدتمونا ولن ينال اعداء العراق من العراق ووحدته ابدا".

نصيف تستغرب

من جهتها، أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من تصريحات وزير الدفاع بأنها قدمت إليه ثلاثين طلباً لمواطنين وأنها تحاول استهدافه إعلامياً بسبب عدم الاستجاب لمعاملاتهم، متهمة إياه برفض الاستجابة لتلك الطلبات بناءً على توجيهات جهة سياسية، فيما اشارت الى وجود وثائق "تثبت تقصيره في أداء واجباته".

وقالت نصيف في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن "معرفتي بخالد العبيدي تعود الى ترشيحه الأول في زمن اياد علاوي لمنصب وزير الدفاع"، مبينة أنها "ساهمت بترشيحه أيضاً في زمن المالكي للمنصب ذاته".

وأضافت نصيف أن العبيدي "اتصل في بداية الدورة البرلمانية الحالية أكثر من خمسين مرة متوسلاً لكي أحشد له النواب لغرض التصويت عليه لهذا المنصب"، موضحة أنها "سألته سؤالاً واحداً عما إذا كانت له صلة بمشروع أسامة النجيفي فأنكر ذلك، وعلى هذا الأساس كان لي دور متواضع في تسلمه منصب وزير الدفاع".

وأضافت أن "ذهابي اليه كان من ضمن واجباته كوزير لكل العراقيين وليس لجهة سياسية معينة ومن ضمن واجباتي كنائب أن أوصل طلبات الناس إلى الوزارة"، مشيرة الى أنها "كلها معاملات قدمها أناس فقراء الى مكتبي تتعلق بحاجاتهم التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، علماً بأني قدمت المعاملات إليه بحضور عدد من النواب ومدير مكتبه ومدير مكتبي الذي تسلم الطلبات من المواطنين".

وتابعت "أما مطالبتي له بتقديم استقالته فهذه قضية تتعلق بدماء الشعب العراقي ولا تتعلق بأي سبب آخر، لأنه بدلاً من التواجد على الخطوط الأمامية في جبهات القتال كان وللأسف يتنقل بالطائرات المروحية ويلتقط الصور التذكارية، وهذه مظاهر استعراضية لسنا بحاجة اليها بقدر حاجتنا الى وزير يكون على تماس مباشر بجبهات القتال"، على حدّ تعبيرها.